كشف الناشط الحقوقي خالد علي عن تفاصيل عملية التحقيق التي كان من المفترض أن تتم اليوم مع الصحفي المعتقل أحمد الإسكندراني في نيابة أمن الدولة العليا، غير أنه تعذر إحضاره لأسباب تتعلق بمصلحة السجون. وقال علي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه تقدم بشكوى للمحامي العام الأول لنيابات القاهرة، بعد منع هيئة الدفاع عن الباحث والكاتب إسماعيل الإسكندراني من الدخول إلى النيابة لحضور التحقيق معه. وأضاف أن الأمن حاول منعه هو وفريق دفاع الإسكندراني من دخول نيابة أمن الدولة، وكان التعامل مع المحامين من خلال الأمن ولما يمكنهم من دخول المبنى، إلا بعد إصرار علي وباقي المحامين على الدخول لحضور التحقيق ومقابلة أحد رؤساء النيابة. وتابع "تقدمت بشكوى للمحامي العام عن ما حدث، ومع تقديري التام للوضع الأمني ولكن لا يجب التعامل مع المحامين من خلال رجال الأمن ومن خلال أسوار وقد ابلغ المحامي العام المساعد، علي أنه تم تأجيل التحقيق مع الباحث إسماعيل الإسكندراني ليوم الاثنين القادم حيث أرسل السجن جواب بتعذر إحضاره". يُذكر أن المحامين مالك عدلي وسامح سمير ومحمد عيسى ومحمد عزب أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 9226 لسنة 70 قضائية، ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ومحامي عام نيابة أمن الدولة العليا ووزيري العدل والداخلية، طالبوا فيها بالسماح لهم بدخول مقر نيابة أمن الدولة بمجمع محاكم التجمع الخامس ومباشرة أعمالهم بداخله.