روح خالد سعيد تتجلى فى طلعت شبيب

رياح يناير..

رجل فى خريف العمر، 45 عامًا، كان جالسًا على إحدى المقاهى الشعبية فى مدينة الأقصر، مرت أمامه دورية أمنية، فتشته واقتادته إلى قسم الشرطة بدعوى تناوله المخدرات، وهناك اعتدوا عليه وضربوه حتى أودوه قتيلًا.
لم تختلف الواقعة السابقة، فى بداياتها حتى اشتعال غضب الأهالى وتجمهرهم أمام المقرات الشرطية فى الجنوب عن نظيرتها تلك التى أطاحت بنظام ظل جاثمًا على مصر طيلة 30 عامًا، فى الإسكندرية شمالًا حين اعتدى شرطيان على الشاب السكندرى خالد سعيد وأودوه قتيلًا حينها.
يونيو 2010، كان ذلك الشهر فارقًا فى حياة المصريين، فتجلى ذلك الشهر فى نوفمبر الجاري، حيث إن الواقعتين متشابهتان بأوضاع لم تختلف كثيرًا؛ لكن تبقى قدرة المصريين فى استنساخ التجربة بذات الأحداث والأشخاص والأزمنة هى الفارقة.
وربط نشطاء بين واقعتى مقتل طلعت شبيب ومقتل الشاب خالد سعيد اللذان لقيا مصرعهما على إثر الاعتداء من قبل الشرطة، ثورة شعبية أشعلها الأول، والثانى أشعل حراكا شعبيا غير مسبوق.
تعود تفاصيل واقعة مقتل طلعت شبيب حين توقفت دورية أمنية أمام مقهى عام، وبتفتيشه تم اقتياده إلى قسم شرطة الأقصر، ما أثار احتجاج ذويه وأصحابه.
توجه الأهالى إلى مديرية أمن الأقصر وقسم الشرطة وقطعوا الطريق المؤدى إلى فندق "الجولى فيل" من الاتجاهين، فتم استدعاء قوات من الأمن المركزى أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريقهم، فأصيب شخص بطلق ناري.
حينها أصدر مستشفى الأقصر الدولى تقريرا طبيا يشخص حالة القتيل، فجر الأربعاء الماضي، وكشف أن المذكور وصل جثة هامدة فى الواحدة بعد منتصف الليل برفقة الإسعاف وأفراد من الشرطة.
اندلعت الاشتباكات بين أهالى منطقة العوامية والشرطة عقب وفاة شبيب، فى المقر الشرطي، فى وقت وثقت فيه منظمات حقوقية مقتل أكثر من 330 داخل السجون ومقار الاحتجاز منذ 3 يوليو 2013.
وفى إطار ذلك، تأتى الواقعة فى وقت يدعو فيه عدد من الجماعات والحركات والأحزاب لحراك شعبى على غرار ذلك الذى اشتعل فى يناير 2011، فى الذكرى الخامسة للثورة بعد أقل من شهرين.