تونس تلوح بفرض التأشيرة على الليبيين

لوحت تونس بفرض التأشيرة على الليبيين الراغبين في زيارتها، وذلك بعد يومين من غلق حدودها البرية مع ليبيا, في أعقاب التفجير الانتحاري الذي أستهدف مساء (الثلاثاء) الماضي حافلة لنقل أفراد الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس وسط العاصمة تونس.
وقال رفيق الشلي كاتب الدولة التونسي لدى وزير الداخلية المكلف بالشئون الأمنية (مساعد وزير) في تصريحات بثتها اليوم (الجمعة) إذاعتا "موزايك أف أم"، و "شمس أف أم" المحليتان التونسيتان، إنه لا يستبعد إمكانية إعادة فرض التأشيرة على الليبيين بعد أن تبين أن أغلب منفذي العمليات الارهابية تدربوا وتكونوا بالقطر الليبي.
وأضاف إن "ليبيا أصبحت تمثل خطرا، ولا بد من أخذ الاحتياطات والقرارات الجريئة بخصوص هذا الموضوع...، ذلك أن كل العناصر المورطة في العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس تلقت تكوينا في القطر الليبي، ووزارة الداخلية على علم بمراكز تدريبهم".
وتابع قائلا في إتهام مباشر لليبيا، "إن كل العمليات الإرهابية التي عرفتها تونس تم التخطيط لها في ليبيا، وإن القاسم المشترك بين مختلف الخلايا الإرهابية هو ليبيا، سواء تعلق الامر بالتمويل أو التدريب أو الرصد وجلب الأسلحة لتنفيذ العمليات داخل الترابي التونسي" ، على حد قوله.
وأكد المسئول الحكومي التونسي أن الأجهزة الأمنية في بلاده تمكنت من تفكيك العديد من الخلايا سواء منها المكلفة بالرصد أو التي كان لها برامج للقيام بعمليات إرهابية في جميع أنحاء الجمهورية أو الخلايا المكلفة بتمويل عائلات الشباب المتواجد في بؤر التوتر، إضافة إلى الخلايا المكلفة بجلب السلاح من ليبيا.
ويأتي هذا التلويح بفرض التأشيرة على الليبيين بعد يومين من قرار إتخذه المجلس الأعلى للأمن الوطني التونسي يقضي بغلق الحدود البرية مع ليبيا لمدة اسبوعين.
وترافق هذا القرار، مع إستنفار القوات الأمنية والعسكرية المرابطة على طول الحدود من ليبيا، حيث أعلن العقيد مراد المحجوبي قائد الوحدات العسكرية التونسية بالجنوب الشرقي أن كافة التشكيلات الامنية والعسكرية على الحدود البرية والبحرية قد رفعت من درجة اليقظة والتأهب للتصدي لكل محاولات التسلل.
من جهة اخرى، أكد المسؤول الحكومي التونسي في تصريحاته ان الوحدات الأمنية في بلاده تمكنت ليلة الخميس الجمعة من ضبط كمية من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في محافظة سوسة.