نفى نادي قضاة مصر ما تردد بشأن صرف وزارة العدل مليون جنيه لأسر شهداء القضاة الذين لقوا حتفهم عقب استهدف فندق "سويس إن" الخاص بإقامتهم بالعريش شمال سيناء بسيارة مفخخة، مستنكرًا ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن صرف مليون جنيه لأسرة كل قاضٍ. قال المستشار حمدي معوض عبدالتواب، المتحدث باسم نادي القضاة، عضو غرفة عمليات وزارة العدل في بيان له أن ما نشر في بعض المواقع الإليكترونية نقلاً عن وزير العدل المستشار أحمد الزند حول صرف تعويضات مليون جنيه لأسرة كل قاضي استشهد في حادث العريش الإرهابي كلام عار تمامًا من الصحة. وأضاف أن "تلك الأخبار كاذبة ولا تمت للحقيقة بأي صلة"، موضحًا أن "وزير العدل لم يدلِ بأي تصريحات خاصة عن صرف أي تعويضات مادية لأسر القضاة". وقال إنه لا مجال للحديث عن تعويضات للقضاة ودمهم لم يبرد بعد، مشيرًا إلى أن "الشعب المصري يعلم جيدًا أن القضاة أول من تصدوا للإرهاب الذي تمدد سريعًا في البلاد". وتابع قائلاً: "الكل يعلم أن القضاة وقفوا بجوار مصر". وأكد أن "ملايين الدنيا كلها مش هتساوي نقطة دم قاضي أو شرطي أو جندي في القوات المسلحة سقط بسبب الإرهاب "الجبان والخسيس" الذي استهدف أبناء بررة شجعان من قضاة مصر، ورجال القوات المسلحة". وتوعد في بيانه بأنه "لن يفلت من خطط له، ومن أشرف عليه، ومن نفذه، من عقاب يطفئ النيران التي احترقت بها قلوب القضاة ورجال القوات المسلحة، حزنًا على هؤلاء الأبطال". وأضاف أن "الأعمال الإرهابية التي تستهدف القضاة لن تثنيهم عن أداء واجبهم الوطني في تقديم رسالتهم السامية نحو الوطن ولن ينال الإرهاب الغاشم من عزيمة القضاة ، والجيش والشرطة كل سواء". يذكر أن 3 شرطيين وقاضيين استشهدوا، في حادث تفجير فندق "سويس إن"، وأصيب 12 آخرين بينهم مجندان، إثر انفجار سيارة ملغومة أمام فندق القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية في العريش، بعد تعامل قوات الأمن معها وتفجيرها خارج نطاق الفندق.