ايمن نور يحرج النظام (خارجيا) برفضه للإفراج الصحي عنه

أرجعت مصادر مقربة من زعيم حزب الغد أيمن نور رفضه عرضا من النظام بالعفو الصحي عنه ، إلى رغبته في الحفاظ على شعبيته في الشارع السياسي وإخراج النظام داخليا وخارجيا وإظهاره كنظام شمولي مستبد لا يقبل أية معارضة لنهجه الديكتاتوري . وأشارت المصادر إلى أن نور يريد كذلك انتظار قرار محكمة النقض لتعزيز وضعه في الداخل وإثبات قيام النظام بتلفيق قضية التزوير ضده لمواقفه المضادة لاستمرار هيمنة الحزب الحاكم ورفضه لمبدأ التوريث . ونفت المصادر أن يكون خوف نور من فقدان الأهلية السياسية في حالة صدور العفو عنه لأسباب صحية ، حيث أن صدور قرار العفو يعني بحسب القانون الدستوري والجنائي عدم وجود أية آثار لهذه القضية سياسيا أو مدنيا على زعيم حزب الغد . أشارت المصادر أن العديد من المقربين من نور ينوون تصعيد قضيته دوليا في المرحلة القادمة للضغط على النظام للإسراع بنظر القضية أمام محكمة النقض وعدم إحالة أمد نظر القضية كما حدث مع سعد الدين إبراهيم حيث أن ظروف نور الصحية لا تسمح له بالاستمرار في السجن لهذه المدة الطويلة . من جانبه أكد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري أن العفو الصحي عن زعيم حزب الغد لا يفقده الأهلية السياسية ولا يعوقه من ممارسته لكامل حقوقه السياسية في المستقبل ، مشيرا إلى أن هناك نوعين من العفو ، وهو العفو عن فرد نظرا لظروف صحية أو سياسية معينة ، والعفو العام والذي تم بموجبه الإفراج عن عدد من السجناء ولا يتم إلا بقانون من مجلس الشعب ، بخلاف العفو الصحي الذي يتم بقرار من رئيس الجمهورية . وفسر البنا رفض أيمن نور العفو الصحي عنه إلى أن هذا العفو قد يعني بثبوت التهمة على نور ، ومع ذلك قرر رئيس الجمهورية العفو عنه ، وهو ما يقلل من قدرته السياسية في المستقبل . وأشار إلى أن براءة رئيس الحزب في هذه القضية مضمونه من خلال نقض الحكم في محكمة النقض وإعادة المحاكمة في دائرة أخرى تصور الحكم بالبراءة من التهم المنسوبة إلى نور. وأضاف أن تهمة تزوير التوكيلات المنسوبة لنور يمكن تبرئته من هذا الفعل نظرا لأنه ليس من مهام رئيس الحزب التدقيق في الخطوط الموقعة في هذه التوكيلات . أما التهمة الثانية وهي حيازة محررات مزورة ، فلإثبات هذا الاتهام لابد من توافر شرط العلم وهو أمر غير ثابت في ظل تقديم توكيلا مفبركا إلى لجنة الأحزاب وعدم علم نور بها ، بالإضافة إلى الإجراءات الغير قانونية التي اتبعها النظام في رفع الحصانة عن أيمن نور في مجلس الشعب وهي إجراءات في أغلبها غير سليمة.