«المادة 146» تهدد بحل البرلمان

سياسيون: يجب أن يكون هناك توافق بين الحكومة والنواب لتجنب الحل
المادة 146 من الدستور شبح جديد أطل برأسه ليهدد بحل البرلمان القادم، على الرغم من بدء العملية الانتخابية لبرلمان 2015، إلا أن شبح الحل لايزال يلقى بظلاله.
إذ تنص المادة 146 على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.
وتضيف المادة, فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يحل المجلس ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وقال حسنى السيد, الخبير القانوني, إن من حق الرئيس عبدالفتاح السيسي, حل البرلمان, نظرًا لأن المادة 146 تعطى له هذا الحق, حال عدم موافقة مجلس النواب على الحكومة وعجزه عن تشكيلها, ففي حينها يمكن أن حل البرلمان في غضون 30يومًا.
وأضاف ل"المصريون", أن المادة 146 تنص على أنه حال عدم موافقة رئيس البرلمان وأعضاء البرلمان على حكومة الوزراء, فعليها أن تقترح بديلاً لها وتعرض هذه البدائل على الأعضاء, لكنه إذا لم تحظ تلك البدائل بموافقة البرلمان وأعضائه, يقوم رئيس الجمهورية بحل البرلمان خلال 30 يومًا, وتجرى انتخابات جديدة غضون 60 يومًا.
وقال المحامي نبيه الوحش, الخبير القانوني, إن هناك عددًا من الأسباب التى يتم من خلالها حل البرلمان، أولها أن يتم الحل بحكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد التى جرت على أساسها العملية الانتخابية، أو من خلال الدستور نفسه الذى يتضمن بعض المواد لحل البرلمان.
وعلى رأسها المادة "146" التى تعطى الرئيس حق الدعوة لانتخاب مجلس نواب جديد حال عدم حصول حكومة الرئيس على بدائل مقترحة لتغيير الحكومة، واصفًا تلك المادة بأنها من أخطر المواد التى تضمنها الدستور المصري, لذلك دعوت لعدة مرات, لإلغاء تلك المواد.
وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن خطورة هذه المادة لن تتضح إلا حال تطبيقها على أرض الواقع، مقترحًا للمخرج من المأزق أن يناقش المجلس برنامج الحكومة بموضوعية وألا يعرقله، في المقابل تستجيب الحكومة لمناقشة المجلس لبرنامجها.
وأضاف أنه في حالة اتفاق مجلس النواب والحكومة على البرنامج، فإن ذلك سيبعد عنهما أي صدام محتمل خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم الوصول إلى برنامج يحقق طموحات الشعب التى وردت بالدستور، ويتفادى البرلمان الحل.
من جانبه, قال محمد سامي, رئيس حزب الكرامة, إن المادة 146 تعطى حقوق خطيرة لرئيس الجمهورية, حيث من حقه أن يحل البرلمان, لأن هذه المادة تنص, على أنه في حال عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يحل المجلس ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وأضاف أنه من الممكن تجنب الوقوع فى أزمات, وذلك فى حال تعاون البرلمان مع الحكومة, والتوصل لاتفاق مناسب.
وقال أحمد عز العرب, نائب رئيس حزب الوفد, إنه لابد وأن يكون هناك توافق بين أعضاء المجلس فى اختيار حكومة جديدة, حيث لا يمكن أن تسير البلد بدون وجود هذه الحكومة وتكون أيضًا متضامنة على أغلبية أعضاء المجلس. ورفض فكرة تعديل الدستور فى الوقت الحالى، لأنها تعمل على زعزعة الأمن القومى.