المادة "146" تهدد برلمان 2015

"المادة 146"شبح جديد اعتبره قانونيون أداة جديدة قد تطيح بالبرلمان القادم، وذلك على الرغم من بدء العملية الانتخابية لبرلمان 2015، إلا أن شبح الحل لا يزال يلقي بشباكه على الساحة السياسية، حيث تنص "146" على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.
وتضيف المادة, فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، يحل المجلس ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي هذا السياق, قال حسني السيد, الخبير القانوني, إن من حق الرئيس عبدالفتاح السيسي, حل البرلمان القادم, وذلك لأن المادة "146" تعطى له هذا الحق, حال عدم موافقة البرلمان على الحكومة وعدم قدرتها على تشكيل غيرها, فهنا يتم حل البرلمان في غضون 30 يومًا.
وأكد السيد خلال تصريحات خاصة ل"المصريون", أن المادة "146", تنص على أنه حال عدم موافقة رئيس البرلمان وأعضاء البرلمان على حكومة الوزراء, فعليها أن تقترح بديلاً لها وتعرض هذه البدائل على الأعضاء, لكنه إذا لم تحظ تلك البدائل بموافقة البرلمان وأعضائه, يقوم رئيس الجمهورية بحل البرلمان خلال 30 يومًا, وينشأ انتخابات أخرى في غضون 60 يومًا, ليأتي برلمان غيره.
ويشير السيد, إلى أن حكومة شريف إسماعيل من المحتمل أن تنحل, لتقاعس وزرائها عن العمل, مؤكدًا أنه من المتوقع أن يقوم برلمان2015 بحل تلك الحكومة.
وفي السياق ذاته, قال نبيه الوحش, الخبير القانوني, إن هناك عددًا من الأسباب التي يتم من خلالها حل البرلمان، أولها أن يتم الحل بحكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد التي جرت على أساسها العملية الانتخابية، أو من خلال الدستور نفسه الذي يتضمن بعض المواد لحل البرلمان، وعلى رأسها المادة "146" التي تعطي الرئيس حق الدعوة لانتخاب مجلس نواب جديد حال عدم حصول حكومة الرئيس على بدائل مقترحة لتغيير الحكومة، مؤكدًا خلال تصريحات خاصة ل"المصريون", أن تلك المادة من أخطر المواد التي تضمنها الدستور المصري, لذلك دعوت لعدة مرات, لإلغاء تلك المواد.