وزيران سابقان: هذا ما ستفرزه المرحلة الثانية للانتخابات

تباينت آراء وزيرين سابقين بشأن توقعاتهما للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، ففيما أكد أحدهما أنها عزوفًا أكبر من قبل الناخبين أقل من المرحلة الأولى، نظرًا لوجود مؤشرات تؤكد ضعف البرلمان القادم، قال الآخر إنها ستفرز عن شخصيات محترمة.
قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن "البرلمان القادم ضعيف جدًا، وهو ألعوبة في يد السيسي، وإن التصريحات قد بدأت تظهر بالموافقة على جميع القرارات بالقانونين التي أصدرها كل من عدلي منصور خلال توليه منصب رئيس الجمهورية المؤقت، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي".
وأضاف سليمان، أن "هذه القرارات تمت مناقشتها بعد ذلك، وهذا أمر بالغ الخطورة، بالإضافة إلى أن المال السياسي لعب دورًا كبيرا في تصويت من حضر وتوجيه إلى الوجهة التي يريدها صاحب رأس المال، وعلى رأس هؤلاء ساويرس الذي نشرت عنه جريدة "الأخبار" في صفحتها الأولى بعدد 25 يوليو 2015، أنه يشتري النواب في البرلمان القادم بشيك على بياض".
ورأى وزير العدل الأسبق أن "البرلمان المقبل تم التجهيز له منذ فترة طويلة ليأتي على هذا النحو، وقد تضمن تقريرا من القيادة السياسية يوصي بتأجيل الانتخابات حتى يمكن إعداد المسرح لبرلمان متوائم، والمقصود بالضعف أن يكون البرلمان شعاره يصفق بالشمال واليمين، وأن يكون "موافقين موافقين"، ولذلك تم تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى نهاية 2015، بينما كان الواجب إجراؤها طبقًا للدستور في شهر يوليو 2014".
وأشار إلى أن "المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية ستشهد عزوفًا أكبر من المرحلة الأولى بعدما كشفت الأحداث الأخيرة الفشل الذريع في إدارة شؤون الدولة، والتي ترتب عليها وفاة العشرات من المواطنين صعقًا بالكهرباء والغرق وتعرض آلاف المنازل لخطر الانهيار وسقوط بعضها بالفعل، الأمر الذي أدى إلى ازدياد الغضب الشعبي على النظام والإهمال الواقع من النظام الحالي".
وعزا سليمان عَزوف الشباب عن التصويت إلى أنه "يعود لعدم إحساسهم بوجود تغيير منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن"، واعتبر أن الدليل على ذلك أنه تم تعيين محافظ للإسكندرية كان سكرتيرًا عامًا لإحدى محافظات الوجه البحري، وخرجت ضده الجماهير للمطالبة بإقالته ولتستر النظام على الفساد واستعانته بالفشلة لإدارة شؤون البلاد، وعلى رأسهم وزيرا العدل والأوقاف.
فيما أبدى المستشار محمد عطية، وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق تفاؤله بشأن البرلمان القادم، مؤكدًا أن قائلاً إنه سيضم شخصيات قوية مثل الدكتورة آمنة نصير، ومحمد عرابي، موضحًا أن العضو الذي لا يمتلك خبرة في التعامل مع القضايا السياسية والاقتصادية والقانونية والتشريعية للانتخابات البرلمانية سوف يكتسبها من الشخصيات الموجودة في البرلمان.
وقال إنه من المحتمل أن تفرز المرحلة الثانية للانتخابات شخصيات محترمة وقادرة على اجتياز هذه المرحلة، مضيفًا أن الحزب الوطني انتهى أمره ولم يعد له وجود، وإن كانت هناك شخصيات تنتمي للحزب الوطني على الورق.