"العفو ": محاكمة حسام بهجت إشارة واضحة لمهاجمة الصحافة

ادانت منظمة العفو الدولية استدعاء الصحفي والناشط والمدون حسام بهجت من قبل المخابرات الحربية للتحقيق معه بشأن معلومات صحفية كان قد نشرها بموقع مدي مصركما أدانت المنظمة قرار احالة بهجت للنيابة العسكرية.
وقالت المنظمة في بيان لها اليوم ان القبض على مدافع بارز عن حرية التعبير في مصر يمثل إشارة واضحة على عزم السلطات المصرية مواصلة الهجمة الشرسة ضد الصحافة المستقلة والمجتمع المدني.
و من جانبه ،قال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "العفو الدولية": "إن اعتقال بهجت هو مسمار آخر في نعش حرية التعبير في مصر. بهجت يجري احتجازه واستجوابه من قبل النيابة العسكرية لممارسة حقه في حرية التعبير بشكل سلمي ويجب الإفراج عنه فورا ودون شروط. وأي اتهامات وجهت إليه يجب إسقاطها".
وكان الصحفي المدون حسام بهجت قد دخل مبني المخابرات الحربية بميدان رابعة العدوية "هشام بركات حاليا" منذ الساعة التاسعة صباح اليوم للتحقيق معه في نشر أمور تمس أمن المؤسسة العسكرية على حد وصف مصدر عسكري لوكالة رويترز .
وبعد أكثر من 8 ساعات من التحقيق تمت إحالة بهجت للنيابة العسكرية
كان حسام بهجت - أحد كُتاب موقع "مدى مصر"- قد وصله استدعاء للحضور امام المخابرات الحربية ، يوم الخميس الماضي. ولم يتضمن الاستدعاء أي أسباب.
ونشر بهجت عدة تحقيقات في "مدى مصر" كان آخرها " تفاصيل المحاكمة العسكرية لضباط بالجيش بتهمة التخطيط لانقلاب" والذي جاء بعد عدد من التحقيقات من بينها خلية عرب شركس، المحاكمة العسكرية شبه السرية لأنصار بيت المقدس، ومن فك أسر الجهادين، وقصور آل مبارك. وكان ينشر بابا يوميا في مدي مصر بعنوان "يوميات قاريء صحف".
وأثار خبر استدعاء بهجت ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية والصحفية، وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبر مثول بهجت أمام المخابرات الحربية بصورة واسعة .
وكان مصدر عسكري قد قال لرويترز إن التقارير التي نشرها بهجت في مدي مصر غير صحيحة نافيا أن يكون بهجت قد اتصل بالمتحدث العسكري للتاكد من صحة المعلومات التي نشرها.
وعلق "جمال عيد" المحامي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان علي استدعاء حسام بهجت أمام المخابرات الحربية ،بقوله " لا يوجد نص دستوري أو قانوني يتيح للمخابرات العامة أو الحربية استدعاء المواطنين والتحقيق معهم، لافتا إلى أن المخابرات ليست جهة تحقيق قانونية، وبالتالي لا يجوز لها القيام بتلك المهمة.
وشدد عيد على أن من حق أي شخص يأتيه استدعاء من تلك الجهات أن يرفض تنفيذه، ولا توجد مسؤولية على المواطن في تلك الحالة، لأن القانون لم يلزم المواطنين بذلك، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين يستجيبون لطلبات الاستدعاء من باب العلم بالأسباب، لا أكثر.