القصة الكاملة ل39 فيلما إباحيًا بمدرسة بنات

بالمنيا..

الأفلام تروج بالمدرسة منذ 4 سنوات.. والمعلمون: تم حفظ البلاغات ضد المتهمين وعودة المروّجين ب"قدرة قادر"
أثار العثور على 39 فيلما إباحيا داخل مدرسة بنى مزار الثانوية الفنية للبنات ضجة واسعة بين المسؤولين وأولياء الأمور، لتعود بالذاكرة إلى الوراء من تواطؤ مديرين سابقين ومعلمين، ساعدوا على انتشار الأفلام الإباحية داخل حجرة كنترول المدرسة لأكثر من 4 أعوام حتى الآن، ما حول المدرسة إلى أشبه بملهى ترفيهى ودار سينمائية لمن يريد أن يشاهد أفلامًا إباحية داخل صرح تعليمى، يضم أكثر من 4 آلاف طالبة في سن المراهقة.
"المصريون" التقت عددا من معلمى المدرسة الحاليين والسابقين، حيث أكد على الشافعى أخصائى المكتبات بالمدرسة، أن الأجهزة التي وجد عليها تلك الأفلام من مشتريات المدرسة ومن الميزانية المخصصة للمدرسة، وبالتالى لا يوجد تفتيش ولا فحص لها.
وأضافت إحدى المعلمات تدعى ن.ز مدرس أول لغة إنجليزية، أن أحد المدرسين ويدعى "ع.ر" هو من يتزعم جذب السيدات المعلمات بالمدرسة لدخول تلك الحجرة بحجة مساعدتهم من طبع وكتابة مواد دراسية، ولكن الأمر غير ذلك، فإن الحجرة تحولت إلى ملهى لمشاهدة الأفلام.
وأكدت أنها رأت بنفسها هذا المدرس يقوم بتحميل أفلام إباحية على جهاز تخزين "فلاشة" العام الماضى، وعندما أبلغت إدارة المدرسة لم يتخذ أي إجراء ضده حتى الآن حتى تم اكتشاف هذا الأمر.
بينما أشار عبد القادر محمد السيد وكيل مدرسة ومدرس سابق بالمدرسة وحاليا يعمل بمدرسة بنى مزار الصناعية، أنه تقدم ببلاغين ضد اثنين من مديري المدرسة السابقين، وهما أحمد فاروق الشايب، وأحمد فتحى، إلى النيابة الإدارية وتم التحقيق في هذه القصة، وتم نقل مدير المدرسة إلى الإدارة، أما الثانى فتمت مجازاته ب10 أيام خصما، ورغم تلك البلاغات إلا أن مسؤول الجدول ع.ح وعادل.ر هما المسؤولان الأساسيان عن دخول الأفلام الإباحية داخل المدرسة.
يذكر أن أول فيلم إباحى تم تحميله كان في 15 ديسمبر 2011 وآخر فيلم تم تحميله كان في 14 يناير 2015 الماضى، وبلغت جملة الأفلام التي تم تحميلها على أحد الأجهزة 39 فيلما إباحيا وكانت مثار حديث داخل المدرسة حتى يوم الأربعاء الماضى.
ورغم المطالبات بمنع دخول الأفلام الإباحية إلا أن 7 من معلمى المدرسة استخدموا حجرة كنترول المدرسة، حيث كانت أصابع الاتهام قد أشارت إليهم والشكاوى وصلت إلى محافظ المنيا الحالى صلاح زيادة، بأنهم يقومون بتحميل الأفلام الإباحية بل ونشرها بين معلمات المدرسة والطالبات.
وقامت إحدى الطالبات بتقديم مذكرة العام الماضى ضد أحد المتهمين بقيامه بإرغامها على مشاهدة أحد الأفلام بحجة أنه قد طبع لها مذكرة دروس خصوصية، ولكن الطالبة رفضت وقدمت بلاغا دون علم ولى أمرها ولو علم بذلك لتحولت الأمور إلى أصعب من ذلك.
وأفاد شهود عيان داخل المدرسة بأن مديرى المدرسة السابقين كانوا متواطئين مع المدرسين المتهمين، بنشر الأفلام الإباحية بحجة أنهم يساعدون الإدارة في طبع الامتحانات وعمل الجداول والمرتبات للعاملين وكل الشؤون المالية والإدارية بالمدرسة، ونصبوا من أنفسهم حكامًا على إدارة المدرسة في الوقت الذي يقومون فيه بنشر الأفلام الإباحية داخل المدرسة.
وأكدوا أنه لولا أن أحد المعلمين قام باصطحاب لجنة الفحص يوم الأربعاء الماضى على الأجهزة بشكل مفاجئ لاستمرت تلك الكارثة، وخاصة أن المدرسة بها أكثر من 4 آلاف طالبة في سن المراهقة.
وأبدى المعلمون تخوفهم من أن تخرج نتيجة التحقيقات في صالح المتهمين ويعودون إلى المدرسة وكأن شيئًا لم يكن.
ويبقى السؤال أين إدارات الأمن بالمدارس وأين إدارات التفتيش والمتابعة؟ هذا سؤال طرحه المعلمون الخائفون على أولادهم وبناتهم من معلمين استخدموا المدارس لنشر الرذيلة داخل صرح تعليمى.