مجلس الدولة يناقش مشروعات قوانين التنقيب عن البترول

ناقش قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم، ثلاثة مشروعات قوانين من وزارة البترول والثروة المعدنية، وذلك لمراجعة صياغتها القانونية وبيان مدى اتفاقها مع أحكام الدستور.
وأعلن المستشار أحمد قطب رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، في بيان له، أن القسم، برئاسة المستشار محمود رسلان بدأ في مناقشة، الإجراءات الخاصة بمشروعات القوانين الواردة من وزارة البترول والثروة المعدنية، وذلك لمراجعة صياغتها وبيان مدى اتفاقها مع أحكام الدستور.
قال المستشار أحمد قطب، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، في بيان له، إن مشروع القرار بقانون الأول يتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بى فى" وشركة "بى بى مصر"، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل، الصادرة بموجب القانون رقم 88 /1995 المعدل بالقانون رقم 7/2001 والقانون 80/2006 والقانون 141 /2009.
وأضاف البيان أن مشروع القرار بقانون الثاني يتضمن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بى فى" وشركة "بى بى مصر" لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة دلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 6/1988 المعدل بالقانون رقم 11/2001 واتفاقية الالتزام المندمجة الصادرة بالقانون 15/1974 والقانون 17/1982.
وأشار البيان إلى أن مشروع القرار بقانون الثالث يتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "أيوك برودكشن بى فى"، وشركة"بى بى مصر" لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة التمساح البحرية بدلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 9/1992 المعدل بالقانون رقم 7/1994 والقانون 6/2001 والقانون 78/2006 والقانون 140/2009.