صعود الإسلام السياسي: الوعد والوعيد

انتهى 2005 بوعد ووعيد بالنسبة للحركات الإسلامية في العالم العربي. الوعد: رفع حظر التجّول السياسي المفروض عليها منذ أكثر من نصف قرن إذا ما قبلت التزام الصراط الديمقراطي المستقيم في الداخل، و"السلام والاعتدال" في الخارج. والوعيد: إعادة فرض حظر التجّول عليها في أية لحظة تسقط فيها في الامتحانين الداخلي والخارجي. من سينتصر في العام الجديد 2006: الوعد أم الوعيد؟ سنأتي إلى هذا السؤال بعد قليل. لكن قبل ذلك، إطلالة على طبيعة التفاعلات التي يعيشها الإسلام السياسي هذه الأيام. الإوزة المصرية نقطة الانطلاق هنا هي بالطبع مصر. لماذا "بالطبع" هذه؟ لسببين: الأول، أن مصر كانت طيلة تاريخها، وما تزال، الإوزة الطائرة التي تلحق بها كل طيور المنطقة العربية، سواء كانت محلّقة أو متدهورة، صاعدة أو هابطة. والثاني، أنه كل ما قيل عن "البلطجة" والعنف والتجاوزات التي رافقت الانتخابات التشريعية المصرية الأخيرة، لم يخف الايجابية الضخمة بأن مصر، ومعها المنطقة العربية برمتها، دخلتا بالفعل مرحلة تاريخية جديدة. وهي مرحلة خاصة للغاية، وممّيزة للغاية. فعلى عكس الثورات الديمقراطية في أوروبا الشرقية التي قادتها قوى ليبرالية- علمانية، سيكون على حركة دينية كالإخوان المسلمين، التي فاجأت الجميع بأدائها الانتخابي الكاسح، أن تقود مصر إلى بر الأمان الديمقراطي. كيف؟ عبر التحّول هي نفسها إلى حزب إسلامي ديمقراطي على غرار الأحزاب الديمقراطية المسيحية الأوروبية، أو بتبني برامج الإسلام الليبرالي الأوردوغاني التركي القائم على مصالحة الدين والعلمانية. وعلى عكس كل التجارب في أمريكا اللاتينية وإفريقيا، لن تؤدي التجربة المصرية إلى سقوط النظام أو تغييره، بل سيكون عليه هو التغّير والتطور من حكومة سلطوية إلى حكم ديمقراطي. كلا التطورين صعب بما فيه الكفاية على كلا الطرفين. فبرغم أن حركة الإخوان المسلمين المصرية أصدرت عام 2004 إعلاناً من 50 صفحة، أيدت فيه الانتخابات الديمقراطية، والإصلاحات السياسية والاقتصادية الليبرالية، والمساءلة والمحاسبة والاعتدال واللاعنف، إلا أن عليها الآن - وبعد أن أصبحت جزءاً من السلطة - أن تقرن القول بالفعل، وان تحّول هذه القيم النظرية الجميلة إلى برامج واقعية جميلة. وبرغم أن النخبة المدنية- العسكرية المصرية الحاكمة التزمت (أمام الخارج كما الداخل) بمواصلة الإصلاحات السياسية، إلا انه لن يكون من السهل عليها الحفاظ على وحدتها خلال المرحلة الانتقالية. كما سيكون من الصعب على الرؤوس الحامية فيها الاقتناع بان الإخوان لن يهددوا الأسس الراهنة التي تقوم عليها الدولة. لكن، وكيفما جرت الأمور، يمكن القول أنه من الآن وحتى خمس أو عشر سنوات، ستعيش مصر مخاضاً طويلاً وعسيرا،ً سمته الرئيس صعود الإسلاميين إلى فوق (الدولة والسلطة) بعد أن قضوا أكثر من 50 سنة تحت (المجتمع والسجون). .. والحمامة الفلسطينية ما ينطبق على مصر، سيحسب نفسه على الأرجح على العديد من الدول العربية التي توجد فيها منظمات سلمية إسلامية كفلسطين وسوريا تونس والأردن والمغرب وغيرها. ولعل ما يجري في فلسطين الآن، هو رجع الصدى الأهم لما جرى في مصر. لقد وصفت الانتخابات البلدية الأخيرة في الضفة الغربية، والتي اكتسحت فيها حركة "حماس" أقلام الاقتراع بأنها بمثابة "الزلزال". بيد أن هذا وصف أقل ما يقال عنه انه الأكثر بعداً عن الحقيقة. فنصر "حماس" لم يكن في الواقع زلزالاً مدّمراً، بل هزةّ بناءة أعادت وضع الهرم الفلسطيني على قاعدته، بعد أن مكث طويلاً على رأسه. لم يكن النصر تشويهاً للأمر الواقع، بل تصويباً له. لماذا؟ لأنه كان معروفاً حتى إبان عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، أن هذا الجناح العسكري- السياسي لجماعة الإخوان المسلمين (والذي تأسس عام 1987)، كان ولا يزال، يحظى بتأييد شعبي يتراوح ما بين الثلاثين إلى الأربعين بالمائة من إجمالي الشعب الفلسطيني. وبالتالي، عدم مشاركة "حماس" في السلطة منذ وقت طويل كان هو الأمر الغريب لا العكس. وهي غرابة تمكنت من الاستمرار طويلاً بقرار من الرئيس عرفات نفسه. الآن، بدأت المسائل تعود إلى نصابها الطبيعي. وكل المؤشرات تدل على أن حماس ستحصل في انتخابات 25 كانون الثاني يناير المقبل(في حال إجرائها) على أكثر من 40 في المائة من مقاعد البرلمان، مع عدم إستبعاد إمكانية حصولها على الأغلبية. وبالطبع، مثل هذا النصر الجديد الزاحف، سيحتم إعادة النظر بكل تركيبة منظمة التحرير الفلسطينية، ومعها طبيعة العمل السياسي الفلسطيني ذاته. هل تنجح "حماس" في اختبار الحكم، كما نجحت في اختبار المعارضة عبر شبكات عملها الاجتماعي والصحي والعسكري؟ وهل ستكون قادرة على التأقلم مع موجبات الدولة بعد أن عاشت طويلاً في كنف الثورة؟ محمود عباس لا يستبعد ذلك، انطلاقا من حماسته لفكرة تحوّل "حماس" من مجرد تنظيم إيديولوجي إلى حركة سياسية. ونحن أيضاً لا نستبعد ذلك، ولكن انطلاقا من شيء آخر: قرار جماعة الإخوان المسلمين العربية ككل، خاصة مركزها المصري، الانتقال إلى العمل السياسي وخوض معركة الديمقراطية حتى الثمالة. وهو قرار تاريخي، تقاطع مع قرار تاريخي آخر اتخذته الدولة العظمى الوحيدة في العالم برفع الحظر عن مشاركة الإخوان المسلمين في السلطة. مفاعيل هذا القرار ستكون واضحة في الانتخابات المقبلة، برغم كل المحاولات التي يبذلها الآن مجلس النواب الأميركي وبعض قوى الضغط اليهودية لعرقلة صعود "حماس" إلى السلطة. وإذا ما تذكّرنا أن الإخوان موجودون بقوة أيضاً في الأردن، فسندرك أن الأبواب ستكون مشرعة على مصراعيها قريباً لخروج الأجنحة المعتدلة من جماعة الإخوان المسلمين السورية من تحت أرض السجون والمنافي إلى فوق أرض السلطة والحكم. قد لا يحدث هذا اليوم، لكنه سيحدث حتماً غداً. فهذه حتمية تمليها بداهة اللعبة الديمقراطية، ولا علاقة لها البتة من قريب أو بعيد بأحاديث الزلازل والمفاجآت التي يتخيلّها (أو بالأحرى يخشاها) البعض الآن في فلسطين ومصر. اليد العليا نعود الآن إلى سؤالنا الأولي: لمن ستكون اليد العليا بالنسبة للإسلاميين: للوعد أم الوعيد؟ حتى الآن، تبدو الصورة زاهية للخيار الأول. فإلى جانب التجارب الجديدة في مصر وفلسطين والأردن ولبنان، هناك تجارب أخرى لا تقل أهمية في المملكة المغربية التي ستفتح في العام الجديد مزيداُ من الأبواب والنوافذ أمام الإسلاميين ليدلوا بدلوهم السياسي، في إطار تنافس حزبي تعددي تؤكد الحكومة المغربية أنها ستلتزم بتحقيقه. لكن مهلاً. هذا الوعد ليس مطلقاً، ولا هو بلا قيود. فأميركا، الدولة العظمى الوحيدة لم تنقلب بين ليلة وضحاها من حال رفض الإسلاميين إلى حال الغرام معهم. وهذا ينطبق حتى على الإسلام التركي الأوردغاني الذي لا تزال واشنطن تراقب سلوكياته بدقة، لمعرفة ما إذا زواجه الراهن من العلمانية عرفي ومؤقت أم دائم وحقيقي، وأيضاً لاختبار مدى التزامه بالأجندة الإستراتيجية الغربية العامة في العالم. وبالطبع، ما ينطبق على الإسلاميين الأتراك الأكثر ليبرالية وديمقراطية، يسحب نفسه بالتأكيد على الإخوان المسلمين وباقي الحركات الإسلامية الأقل ليبرالية بكثير، والتي لم تثبت بعد مدى صدقية إيمانها بالديمقراطية ومبدأ تداول السلطة، أو قبولها بالأطر والقواعد العامة للسياسات الغربية في المنطقة، بما في ذلك مسألة السلام مع إسرائيل. هذه نقطة. وثمة نقطة ثانية قد تكون هي الأهم: واشنطن وبروكسل لا، ولن، تقبلا، أن يكون الإسلام السياسي هو البديل الوحيد للأنظمة التوتاليتارية العربية. وهما ستبذلان جهوداً كبيرة لدعم الحركات الليبرالية والعلمانية العربية لتكون هي البديل الثالث. كتب جون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأميركي، ( "هيرالد تريبيون"- 15 ديسمبر 2005): "المشكلة في مصر ليست في فوز الإخوان بعشرين في المائة من الأصوات، بل لأنهم الوحيدون في المعارضة، هذا في حين أنه في دول مثل إندونيسيا وبنغلادش القوى العلمانية تقزّم الحركات الدينية. وبالتالي، مصر تحتاج إلى معارضة متنوعة أقوى". رسالة واضحة؟ بالتأكيد. وهي اتضحت أكثر بكثير بعد أن شنت الصحف الأميركية هذا الأسبوع حملة عنيفة على الرئيس حسني مبارك بسبب أحكام السجن التي صدرت بحق مرشح الرئاسة المعارض أيمن نور، والتي وصلت إلى درجة مطالبة "واشنطن بوست" بإعادة النظر بالمساعدات العسكرية والمالية الأميركية لمصر (1،8 مليار دولار). لماذا هذه الحماسة الكبيرة لأيمن نور؟ لنترك الإجابة لافتتاحية "لوس أنجيليس تايمز": مبارك يحذّرنا من أن الخيار في مصر هو بينه وبين الكارثة. لكن ثمة بديل ثالث بين الأصوليين الإسلاميين والاتوقراط العلمانيين من أمثاله، يتمثّل بديمقراطيين مثل أيمن نور وسعد الدين إبراهيم". وهذا البديل الديمقراطي العلماني، يثير القشعريرة في بدن الرئيس مبارك أكثر من البديل الإخواني، لأنه يحظى بدعم كامل من الدولة العظمى الوحيدة. كما هو واضح، الوعد للحركات الإسلامية، على أهميته، يكاد يتساوى مع الوعيد، على خطورته. وسيكون على الحركات الإسلامية أن تثبت في قادم الأيام أنها قادرة (كما الإسلام التركي) على أكل عنب الوعد، بدون الوقوع في محاذير الوعيد أو محظوراته. فهل تنجح؟ المصدر : سويس انفو