أين ذهبت ال 30مليار دولار؟

المقدمة من الخليج

خبراء اقتصاد: الواردات وقناة السويس ومحطات الكهرباء سبب ضياع أموال الخليج
مصرفيون: أموال الخليج استخدمت فى سداد المديونيات الخارجية وعجز الميزان التجارى
تلقت مصر بعد الإطاحة بالإخوان المسلمين من الحكم فى 3 يوليو 2013 وحتى الآن، ما يقرب من 30 مليار جنيه مساعدات خليجية من أجل مساندة النظام الجديد بقيادة وزير الدفاع آن ذاك الرئيس الحالى لمصر المشير عبد الفتاح السيسي, حيث تلقت مصر ما يقرب من 23 مليار دولار منها6مليارات دولار ودائع نقدية والباقى مساعدات عينية من البترول والغاز .
وذلك بناء على تصريحات صحفية سابقة لوزير الاستثمار أشرف سالمان، الذى أكد فيها أن المساعدات الخليجية بلغت قيمتها 23 مليار دولار على مدى 18 شهرًا منذ يونيو 2013 وحتى مارس 2014، تنوعت بين منح، ومساعدات بترولية، وودائع بالبنك المركزى من الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
وقد ارتفعت قيمة المساعدات بمقدار 6.5 مليار دولار فى صورة ودائع من السعودية والأمارات والكويت وسلطنة عمان خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، الذى عقد فى مارس الماضى ليصل إجمالى المساعدات الخليجية لمصر منذ الإطاحة بالإخوان من السلطة وحتى الآن ما يقرب من 30 مليار دولار.
ومع تفاقم أزمة تراجع الاحتياطى النقدى وسط توقف المساعدات الخليجية فى ظل الحاجة الكبيرة للدولار, والذى أدى نقصه إلى تخفيض فى قيمة الجنية بمقدار 20 قرشًا مقابل الدولار الذى ارتفع فى السوق السوداء ليصل قرب التسع جنيهات, مما دفع الجميع للتساؤل عن مصير مليارات الدولارات الخليجية التى حصلت عليها مصر فى الثلاث سنوات الأخيرة, وأين أنفقت ولماذا دخلت مصر فى مرحلة الخطر, وأين وجهت هذه المنح الخليجية؟.
وفى إطار ذلك رصدت "المصريون" أراء خبراء الاقتصاد ومتخصصى القطاع المصرفى فى مصير المنح الخليجية التى قدمت لمصر على مدار عام ونصف وأين ذهبت..
"عبد الفتاح": أموال الخليج وجهت لسداد الديون وشراء الاحتياجات الأساسية
فى البداية قال الدكتور مجدى عبد الفتاح الخبير الاقتصادي، إن المساعدات الخليجية التى حصلت عليها مصر من الخليج تم توجيهها لاستيراد السلع الأساسية للمواطن, بالإضافة إلى استيراد منتجات بترولية وقمح وسكر وزيت ومستلزمات إنتاج وإنشاء محطات كهربا, وسداد ديون خارجية, بالإضافة إلى سداد تكلفة استقدام معدات حفر القناة الجديدة, وسداد سندات خارجية استحقت, وهذا كله خلق ضغطا كبيرا على الدولار مع نفاد المساعدات الخليجية أدى إلى حدوث أزمة فى العملة ترتب عليها تخفيض قيمة الجنيه.
وأوضح عبد الفتاح، أن المساعدات الخليجية كانت عبارة عن جزء نقدى وأخر مادى متمثل فى المنتجات البترولية، مؤكدًا أن إجمالى المساعدات بحسب تصريحات وزير الاستثمار بلغت نحو 23 مليار دولار فى الفترة من يوليو 2013 وحتى نهاية 2014 بالإضافة إلى 6,5 مليارات دولار مساعدات أخرى بعد المؤتمر الاقتصادى ليصل الرقم إلى 30مليار دولار
وشدد عبد الفتاح، على أن نقص الاحتياطى الدولارى جاء فى وقت تأثرت به الموارد الدولارية من ضعف إيرادات السياحة وتراجع الصادرات وانخفاض تحويلات المصريين فى الخارج التى تأثرت بالأحداث السياسية التى تشهدها المنطقة, بجانب ضعف الاستثمار الأجنبى وتراجع أرباح قناة السويس.
"الدمرداش": الواردات وقناة السويس ومحطات الكهرباء سبب ضياع أموال الخليج
من جانبه يقول الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن الدولة التى تكون احتياجاتها من العملة الصعبة أكبر من إيراداتها فلابد من حدوث تراجع فى سعر عملتها المحلية, مضيفًا أن مصر دولة تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها الأساسية بمقدار يتراوح من 60 إلى 70 مليار دولار سنويًا.
وأشار الدمرداش، إلى أن هناك تراجعا فى حجم الصادرات والاستثمار الأجنبى الذى وصل إلى ثلث ما كان عليه فى السابق، بالإضافة إلى تراجع تحويلات المصريين وانخفاض إيرادات قناة السويس, لذلك يجب أن يكون هناك طريقة لتمويل عجز الميزان التجارى الذى تخطى 40 مليار دولار .
وأضاف الدمرداش، أن تمويل هذا العجز يكون من الاحتياطى النقدى الأجنبى الذى لا يجب أن يقل عن 15 مليار دولار ومن ثم انخفاض التصنيف الائتمانى لدرجة المخاطر فى مصر .
فالحكومة استخدمت المساعدات الخليجية التى حصلت عليها مصر منذ 3 يوليو فى سد عجز الميزان التجاري, بالإضافة إلى سداد ما يقرب من 2.5 مليار دولار لدولة قطر, وسداد سندات لمدة عشر سنوات واجبة الاسترداد بنحو 1.2 مليار دولار, بجانب أقساط نادى باريس وفوائد القروض.
وأشار الدمرداش، إلى أن قيام الحكومة بتمويل عملية حفر قناة السويس والتى تم استقدام معداتها من الخارج أدى إلى تراجع النقد الدولارى والذى حصلت علية مصر فى الفترة الأخيرة من دول الخليج, كما أن الحكومة قامت بإنشاء العديد من محطات الكهرباء فى العام الماضى كان من أكثر الأعوام استخداما للدولار وبالتالى فإن نفاذ المساعدات الخليجية كان أمر حتمى .
"قورة": سوء استخدام المساعدات الخليجية وضع الاقتصاد فى خطر
من جانبه قال أحمد قورة رئيس البنك الوطنى المصرى السابق، إن المعونات التى حصلت عليها مصر من الخليج بعضها أستخدم فى سداد الالتزامات الجارية, وسداد الالتزامات المباشرة, والإنفاق العام, مضيفا أن الجزء الأخير من المساعدات والمقدر بنحو 6.5 مليار جنيه، والذى حصلت عليه مصر بعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى تم إيداعه فى الاحتياطى النقدى الأجنبي.
وأشار قورة، إلى أن تبديد المساعدات المالية هو أمر موجود فى مصر على مر الأنظمة، حيث إنها تحول اتجاهها من الاستخدام فى الأغراض الإنتاجية إلى الأغراض الاستهلاكية وبالتالى يتم تبديدها فى وقت قصير.
وأضاف قورة، أن الدول الخليجية لم تكن راضية عن أسلوب إنفاق مصر لهذه المساعدات لذلك اضطرت إلى وقف المساعدات بشكل كبير فى الوقت الحالى وهو ما وضع مصر فى مأزق كبير وسط عجز موارد الدولة عن سداد الالتزامات الحالية .
المسئولون فى مصر لا يسعون إلى تنمية الموارد الدولارية إلا بالكلام فقط , ولا يوجد عمل فعلى على أرض الواقع, لذلك حدثت أزمات متلاحقة على سبيل المثال السياحة تعانى منذ4 سنوات ولا توجد حلول, وأيضا انخفضت تحويلات المصريين فى الخارج ولم تحاول الحكومة حل هذه الأزمة وتشجيع المصريين بل على العكس فأوضاعهم الخارجية أصبحت مزرية .
وأضاف قورة، أن الحكومة تعاملت باستهانة مع حجم المساعدات التى حصلت عليها, كما أنها لم تصارح الشعب بالقيمة الحقيقية, وكانت هناك اجتهادات قدرت الودائع بنحو 30 مليارًا
ففى الفترة الماضية وعندما وصل حجم الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 36 مليار دولار طلبنا من البنك المركزى بيان ما الحد الأمثل للاحتياطى الإستراتيجي, وما مجالات استثمار هذه القيمة, وللأسف لم تكن هناك إجابة, وهذا يدل على أن هناك جهلا فى التعامل مع مقدرات الدولة مما ينذر بعواقب وخيمة.
"عز": أموال الخليج استخدمت لسداد المديونيات الخارجية
على سياق آخر قال الدكتور عز الدين حسنين الخبير الاقتصادى والمصرفى، إن مساعدات الدول الخليجية لمصر خلال السنوات الماضية بلغت نحو 30 مليار دولار, منها معونات نقدية دخلت البنك المركزى فى شكل ودائع بنحو 12مليار دولار, نصفهم قبل عقد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ والنصف الآخر بعد انعقاده, أما باقى المساعدات التى حصلت عليها مصر كانت فى شكل مساعدات مادية فى شكل غاز وبنزين وسولار.
وأوضح حسنين، أن قيمة ال12.5 مليار دولار النقدى التى حصلت عليها مصر مساعدات من دول الخليج, تم إدراجه فى الاحتياطى النقدى الأجنبي, وقامت مصر بسداد ما يقرب من 6 مليارات دولار خلال العام الماضى منهم 2.5 مليار دولار لسداد الوديعة القطرية وباقى ديون خارجية سواء لنادى باريس أو أذون خزانة مستحقة.
وأشار حسنين، إلى أن مصر ربما تحاول فى الوقت الحالى التواصل مع الدول العربية مثل الكويت والسعودية والإمارات للحصول على مساعدات مالية فى شكل ودائع تمول من صناديق الاستثمار من أجل تخطى الأزمة الاقتصادية الحالية.
فودائع الخليج ستكون بدون فوائد وبالتالى لا يترتب عليها مضاعفة الأعباء المالية على مصر لا سيما فى الوقت الحالى الذى تراجع فيه حجم الاحتياطى النقدى بشكل ينذر بكارثة حقيقية ستضرب الاقتصاد المصرى فى مقتل.
وأضاف حسنين، أن مصر تستورد 70 % من احتياجاتها من المواد الغذائية والسلعية من الخارج، هذا بالإضافة إلى 60% من مستلزمات الإنتاج المتعلقة بالتصدير وبالتالى فإن مصر تصبح دولة مستوردة بامتياز، وتراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى يعنى عدم توفير ما يلزم لسد الاحتياجات الأساسية مما يضاعف الفجوة فى ميزان المدفوعات الذى يعانى من عجز بقيمة 40 مليار دولار, فى ظل احتياطى نقدى يقدر بنحو15 مليار دولار منهم 5 مليارات دولار ذهب وسندات حكومية أمريكية .
وشدد حسنين، على أن مصر وصلت إلى مرحلة اللا عودة التى يجب عندها الاقتراض وذلك بعد أن وصل عجز الموازنة إلى 251 مليار جنيه, ودين عام يقترب من 3 تريليونات جنيه, واحتياطى نقدى لا يكفى لنحو شهرين ونصف إستيراد, فى ظل نقص مصادر الحصول على الدولار لتلبية متطلبات الإنتاج.