حمزاوى: غالبية ليبراليي مصر انقلابيون

انتقد الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، النهج الذى يسلكه العدد الأكبر من الليبراليين بمصر، مؤكدًا أنهم اصطفوا لتأييد السلطوية الجديدة منذ صيف 2013، لذا لدينا أحزاب ونخب فكرية وثقافية وتجمعات لنخب اقتصادية ومالية وشخصيات عامة تروج معًا لادعاء هويتها «الليبرالية»، بينما هى باستثناء نفر قليل تتنصل من مبادئها وتنقلب على قيمها الديمقراطية، حسب قوله.
وكان نص مقال "حمزاوى" فى صحيفة "الشروق" بعنوان "الليبراليون فى مصر":
س: هل حقًا لدينا ليبراليون فى مصر؟
ج: بعض الأحزاب «القديمة والجديدة» وبعض مكونات النخب الفكرية والثقافية تعين الليبرالية كهوية مجتمعية وسياسية، ويشترك معها فى نفس التوجه الكثير من تجمعات النخب الاقتصادية والمالية وبعض الشخصيات العامة التى تتحرك إما فى مساحات قريبة من منظومة الحكم فى مصر أو فى المجال العام. نحن، إذن، أمام أحزاب ونخب وتجمعات وشخصيات عامة تقدم تعريفًا ذاتيًا لهويتها يستند إلى الفكرة الليبرالية؛ وبهذا المعنى الأول لدينا ليبراليون.
غير أن التعريف الذاتى «نحن الليبراليون المصريون» يثير العديد من الإشكاليات. عادة ما ترتبط الهوية الليبرالية بالدفاع عن سيادة القانون والتداول السلمى للسلطة عبر انتخابات دورية وتنافسية ونزيهة، وبالانتصار لحقوق الإنسان والحريات بما فيها حق المواطن فى المشاركة فى إدارة الشأن العام واختيار من يمارس الحكم وصون حرية الاعتقاد والمعتقد وحرية التعبير عن الرأي؛ تماما مثلما ترتبط الليبرالية برفض التعاون مع منظومات حكم تتسلط على الشعوب وتمارس القمع المنهجى للمواطن وتتنصل من مقتضيات رقابة ومساءلة ومحاسبة الحكام قانونيا وشعبيا. للهوية الليبرالية أيضا خيط اقتصادى واجتماعى ناظم يتمثل فى تبنى المبادرة الفردية، واقتصاد السوق، وبعض الأفكار بشأن العدالة الاجتماعية المستندة إلى مواطنة المساواة الكاملة دون تمييز وتطبيق قاعدة تكافؤ الفرص وضمان حد أدنى من الحياة الكريمة بغض النظر عن التفاوت فى حظوظ الثروة ومعدلات الدخول بين الناس.
أما فى مصر، فيصطف العدد الأكبر من «الليبراليين» لتأييد السلطوية الجديدة منذ صيف 2013، ويسعون إلى التعاون معها نظير «الحماية والعوائد» مضحين بالديمقراطية، ويقدمون «خدمات قيمة» لتمكين السلطوية تارة بتبرير العصف بسيادة القانون وأخرى بقبول توظيف القمع والتهديد الدائم به للقضاء الفعلى على حق المواطن فى الاختيار الحر وثالثة بالصمت على المظالم والانتهاكات المتراكمة ورابعة بقبول المشاركة فى مجال عام تجرده السلطوية من العقل عبر فرض الرأى الواحد على وسائل الإعلام وتنزع عنه المضمون التنافسى عبر إماتة السياسة كنشاط حر تعددى والاحتفاظ الظاهرى ببعض طقوسها كالانتخابات معلومة النتائج سلفا والتى يقابلها المواطن الناخب برد الفعل الوحيد الذى هى أهل له، العزوف. بهذا المعنى الثانى لدينا أحزاب ونخب فكرية وثقافية وتجمعات لنخب اقتصادية ومالية وشخصيات عامة تروج معا لادعاء هويتها «الليبرالية»، بينما هى باستثناء نفر قليل تتنصل من مبادئها وتنقلب على قيمها الديمقراطية.
***
س: لماذا لا ينزع توصيف الليبرالية عن هذه المجموعات، من جهة لكى يواجه تزييف وعى الناس بشأن مدعى ليبرالية انتهى بهم الحال إلى تأييد السلطوية وحكم الفرد والصمت على انتهاكات حقوق الإنسان أو تراجع دورهم إلى قبول المشاركة فى مجال عام لا عقل به ولا تنافس؟
ج: هناك بالفعل توصيفات بديلة تستخدم للإشارة إليهم وتسعى لإبعادهم عن ادعاء الهوية الليبرالية والتدليل على انقلابهم على مبادئها وقيمها الديمقراطية؛ توصيفات بديلة تراوح بين العلمانية والدولاتية.
فالبعض ينظر إليهم كعلمانيين مصريين يسعون دوما إلى الفصل بين الدين والدولة، ويبحثون عن مجال عام وحياة سياسية خاليين من الحركات والتيارات الدينية التى يصنفونها كمصدر التهديد الأخطر للسلم المجتمعى وللحريات الشخصية، ولا يتورعون عن التحالف مع المؤسسة العسكرية ومع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية (المكون العسكرى الأمنى) لإلغاء الإجراءات الديمقراطية بهدف القضاء على «الإسلاميين» الذين يمكنهم توظيف الدين من تسجيل انتصارات مستمرة فى صناديق الاقتراع والمشاهد الانتخابية إن لم تتم «إدارتها» بدقة.
غير أن نقطة الضعف الرئيسية لاستخدام العلمانية كتوصيف بديل لمدعى الليبرالية تتعلق بالتناقضات الكثيرة التى يظهرونها فيما خص الفصل بين مكونى الدين والدولة، من حزب كحزب الوفد ينفى عن نفسه دائما «الاتهام» بالسعى إلى الفصل بين المكونين، إلى نخب فكرية وثقافية واقتصادية ومالية وشخصيات عامة تؤيد التوظيف الممنهج للدين فى شئون الدولة من قبل السلطوية الجديدة والحاكم الفرد الذى يتصدر واجهتها ويدفعها إلى تبنى أفكار كالخطاب الدينى المعتدل والوسطية الدينية على نحو يعمق من تورط «الدولة» فى «الدين» ويختزل الأخير إما إلى مادة للصراع الدائر اليوم بين الحاكم وبين جماعة الإخوان أو إلى أداة يحتكرها لإنتاج الشرعية. فالهوية العلمانية، وإن كانت علاقتها بالمبادئ والقيم الديمقراطية تحتمل التعارض وتعرف الكثير من الخبرات التاريخية لتطبيق سلطويات حاكمة للفصل بين الدين والدولة (الجمهورية التركية فى أعقاب انهيار الخلافة العثمانية)، إلا أن إقرارها كتوصيف بديل لمدعى الليبرالية فى مصر الذين يتزعمون جوقة «الاعتدال الدينى» المسنود سلطويا، ويعجزون أيضا عن الدفاع الصريح عن حرية الاعتقاد والمعتقد وعن حرية التعبير عن الرأى دون خوف من اتهامات التكفير الجاهزة دوما وعن حريات الناس الشخصية إزاء التدخلات السافرة للمؤسسات الدينية، يفتقد للمعنى والمضمون.
البعض الآخر ينظر إلى مدعى الليبرالية فى مصر كدولاتيين فى تحالف مستمر مع المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والنخب البيروقراطية التى تدير شؤون الحكم سلطويا، مبرراته الظاهرية هى الدفاع عن الدولة الوطنية والحفاظ على تماسك مؤسساتها وأجهزتها وتحفيزها على القيام بدور قاطرة التقدم والتحديث والتنمية فى المجتمع، ومبرراته الواقعية هى دفاع مدعى الليبرالية عن امتيازاتهم الاقتصادية والاجتماعية كممثلين للطبقات الوسطى والطبقات ميسورة الحال وحفاظهم على نفوذهم فى دوائر الحكم والسلطة وتحفيزهم لمؤسسات وأجهزة الدولة لقمع الطبقات محدودة الدخل والفقيرة والمهمشة للحيلولة بينهم وبين انتزاع نصيب عادل من ثروات وموارد المجتمع، تحفيز إلى حد تبرير القتل والظلم والانتهاك. لا رؤى ولا برامج ولا مقترحات سياسة عامة لدى الدولاتيين تبدأ بعيدا عن التحالف مع السلطوية. لا رغبة حقيقية لديهم فى دفع بلادنا باتجاه مسار تحول ديمقراطى وتداول سلمى للسلطة، خوفا من انقضاض «الفقراء» و«المهمشين» على المجال العام والحياة السياسية عبر نجاحات انتخابية قد تجعل منهم «الحكام الجدد» وقد تسمح لهم بنزع امتيازات متوسطى وميسورى الحال. لا اهتمامَ جادا من جانبهم بصياغة إطار عادل ومستقل لسيادة القانون، له أن يحمى الحقوق المدنية والحريات الشخصية ويضمن الملكية الخاصة ويشجع نمو القطاع الخاص، خوفا من تداعيات «الكل أمام القانون سواء» و«تكافؤ الفرص» و«مناهضة التمييز» وجميعها قواعد تنتجها النظم القانونية المستقلة لجهة تمكين الفقراء والمهمشين من انتزاع نصيب عادل من الثروة المجتمعية، وإيغالا فى اعتماد الطبقات الوسطى وميسورة الحال على السلطوية فى ضمان امتيازاتها من خلال ثنائية تأييد الحاكم الفرد ودعم المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وبيروقراطية الدولة نظير الحماية والعوائد.
***
على عكس نقاط الضعف التى ترد على استخدام توصيف «العلمانيين» لمقاربة مدعى الليبرالية فى مصر، يكتسب توصيف «الدولاتيين» الكثير من المصداقية لاستناده إلى تفاصيل الأدوار التى لعبتها أحزاب قديمة وجديدة ونخب فكرية وثقافية واقتصادية ومالية وشخصيات عامة منذ 2011، وإلى حقائق تحالفاتها مع السلطوية التى لم تبتعد إلا قليلا عن الحكم بين 2011 و2012 وسرعان ما عادت إلى احتكاره وتجديد دمائها بين 2013 و2015، وإلى خوف مدعى الليبرالية المرضى من انقضاض الفقراء والمهمشين على المجال العام والحياة السياسية على نحو رتب تأييدهم للخروج على الديمقراطية فى صيف 2013 وقبول نزع العقل عن المجال العام وإماتة السياسة وقاد بعضهم من قبل إلى المطالبات العبثية بإقرار «مبادئ فوق دستورية» وبالتمييز تصويتيا بين الناخب «الواعى» (ناخب الطبقة الوسطى وما فوقها) والناخب «غير الواعى» (ناخب الطبقات الفقيرة والمهمشة). يكتسب توصيف «الدولاتيين» مصداقيته أيضا ارتكازا إلى الملامح الأساسية للتطور التاريخى للأحزاب والنخب الليبرالية فى مصر، وبها رفض كاسح لمعارضة السلطويات المتعاقبة على الحكم وشك دائم فى المجتمع الذى يلصق به زيفا العجز عن صناعة التقدم والتحديث والدفاع عن الحقوق والحريات وبناء الديمقراطية وفرض «الوصائية» السلطوية والحاكم الفرد الذى يتصدر واجهتها على المواطن الذى لا يسمح له أبدا بالاختيار الحر ويشوه هو وأقرانه إلى قطيع يوجه أو يعاقب.
وبعد إقرار استخدام توصيف «الدولاتيين» لمقاربة مدعى الليبرالية فى مصر، يأتى تحرير الفكرة الليبرالية من العبث الذى ألحقته بها هذه الأحزاب والنخب والشخصيات العامة ثم تعيين مساحات لحركة وفعل النفر القليل المتمسك بالمبادئ والقيم الديمقراطية لليبرالية والمقاوم سلميا للسلطوية الجديدة. المزيد عن هذا قريبا.