موقع بريطاني يكشف مفاجأة حول استقالة رامز

كتبت - جهان مصطفى


قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني إن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز, الذي سيترك منصبه الشهر القادم, أثار غضب النظام المصري بعدما ألقى باللوم على مشروع قناة السويس الجديدة, الذي يتردد أنه تكلف 8 مليارات دولار, في انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي.
وأضاف الموقع في تقرير له في 25 أكتوبر, أن رامز، الذي تنتهي مدته رسميا كمحافظ للبنك المركزي في 26 نوفمبر القادم، واجه انتقادات متزايدة بعد أن رفض خفض قيمة الجنيه المصري، وقام بدلا من ذلك بفرض تدابير, أغضبت الشركات ورجال الأعمال, الذين اشتكوا من نقص العملة الأجنبية, لدفع ثمن الواردات.
وتابع الموقع أن محللين وصفوا تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي المصري, بأنه استجابة لضغوط رجال الأعمال, الذين أبدوا غضبهم من سياسات سلفه رامز, بينما عامر, الذي عمل في العديد من البنوك المرموقة, وكان نائبا لمحافظ البنك المركزي، يحظى بتأييدهم.
وتحدث "ميدل إيست آي" عن مفاجأة مفادها أن عامر هو زميل سابق لجمال مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وبرز أيضا خلال السنوات الأخيرة من حكم مبارك, حسب تعبيره .
وكانت الرئاسة المصرية أعلنت في بيان لها في 21 أكتوبر أن محافظ البنك المركزي هشام رامز، سيترك منصبه بعد انتهاء مدته الحالية في 26 نوفمبر القادم.
وأضاف البيان أن رئيس البنك الأهلي المصري طارق عامر، سيحل محل رامز، بعد قبول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقالة رامز، وتعيينه عامر.
وقد شغل محافظ البنك المركزي المصري الجديد طارق عامر، منصب نائب أول محافظ البنك المركزى خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2008.
وتفيد تقارير بأن سعر الدولار في السوق السوداء قد انخفض بنسبة سبعة قروش، بعد إعلان تعيين المحافظ الجديد للبنك المركزي.
وكان رامز واجه انتقادات متزايدة خلال الأشهر الأخيرة، في وقت تعرض فيه الجنيه المصري للتراجع, وانخفضت احتياطات النقد الأجنبي، من 36 مليار دولار في 2011، إلى 16.3 مليار في سبتمبر الماضي، بما يكفي بالكاد لتغطية ثلاثة أشهر من الواردات.
وسعى رامز خلال فترة توليه رئاسة البنك المركزي إلى ترويض سوق العملة السوداء المزدهر بفرض سقف على ودائع البنوك المرتبطة بالدولار، إلى جانب إجراءات أخرى.
وأدى هذا إلى انتقاد المستودرين له، لأنهم لم يعودوا قادرين على الحصول على العملات الأجنبية من الأسواق الموازية.
وحافظ البنك المركزي - خلال تولي رامز لرئاسته - على سعر الجنيه المصري مستقرا عند 7.5301 مقابل الدولار على مدى خمسة أشهر وحتى شهر يوليو الماضي، عندما سمح بتخفيضه إلى 7.6301, ثم سمح بمزيد من التخفيض بنسبة 0.10 من الجنيه (أي عشرة قروش) مقابل الدولار في 5 يوليو.
ثم خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنية أمام الدولار مرتين متتاليتين في أكتوبر الحالي، بواقع عشرة قروش في كل مرة، ليصل سعر الجنيه الرسمي مقابل الدولار، إلى ثمانية جنيهات وثلاثة قروش.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن هذا التخفيض جاء في أعقاب تراجع احتياطات مصر من النقد الأجنبي بنسبة تزيد على 19 في المئة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.
وقد يؤدي السماح بإضعاف الجنيه بطريقة محسوبة إلى إنعاش الصادرات، وجذب الاستثمارات، لكنه يزيد، في الوقت نفسه، من الأعباء المالية لاستيراد الوقود والمواد الغذائية, ويؤدي لارتفاع الاسعار.
ونقلت "رويترز" عن مسئول مصري لم يكشف عن اسمه، قوله: "على مدى الأشهر القليلة الماضية، تصاعدت الخلافات الداخلية بين رامز وعدد من الوزراء بسبب إدارته للسياسة النقدية تجاه الحد من الدين ومعالجة التضخم وارتفاع الأسعار".
وأضاف المسئول ذاته "سياسات رامز كانت تسبب حرجا مستمرا للحكومة أمام الرأي العام, لأنها أدت إلى رفع الأسعار باستمرار وتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي".