الخارجية تُعين سفيرين للتفاوض حول سد النهضة

بناء على أوامر سيادية..

شن خبراء هجومًا على الدكتور حسام مغازي، وزير الري، على خلفية تصريحاته بأن "الإحصائيات الخاصة بمياه نهر النيل سرية ولا يجوز إطلاع الرأي العام عليها".
يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه وزارة الخارجية اجتماعا "غير معلم" قبل يومين، بين وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الري الموارد المائية، تم خلاله مناقشة عدة سبل لمواجهة أزمة السد.
وتعهد وزير الري خلال الجلسة بإقناع المكتب الهولندي بضرورة الاستمرار في المفاوضات، بينما عرض وزير الخارجية، تعيين سفيرين للتفاوض مع إثيوبيا في ملف النهضة تحديدًا.
وقال مصدر مطلع، إن الخارجية تدرس بشكل فعلى تعيين سفيرين للتفاوض مع إثيوبيا، وذلك بعدما أخفق المسئولون في وزارة الموارد المائية، في الوصول إلي نتيجة حاسمة.
وأشار المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، إلى أن القيادة السياسية تتولى المسئولية المباشرة الآن عن سد النهضة، وأن المباحثات التي يجريها وزير الري مع نظيره الإثيوبي، هي واجهة فقط تتُيحها أجهزة سيادية عن عمد، وذلك لجس النبض الإثيوبي.
يأتي هذا بالتزامن، مع تأجيل المباحثات المصرية الإثيوبية بخصوص سد النهضة للمرة الثالثة علي التوالي.
وقال وزير الري، في بيان رسمي، إن "الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان توافقت على عقد الاجتماع التاسع للجنة الوطنية الثلاثية بالقاهرة يومي 7 و 8 نوفمبر الجاري علي مستوي الخبراء لبحث النقاط الخلافية بين الشركتين الاستشاريتين والتي تم توضيحها للدول الثلاث، وكذلك لإعطاء دفعة لمسار الدراسات التي تُحدد تأثيرات سد النهضة على مصر والسودان، ورفع نتائج الاجتماعات للوزراء للاعتماد".
كانت إثيوبيا قد طلبت تأجيل الاجتماع التاسع للجنة الوطنية من الأسبوع الرابع من أكتوبر إلى ما بعد الخامس من نوفمبر.
وقال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، إن مصر أمضت أربع سنوات ونصف، في مفاوضات سد النهضة منذ 2 إبريل عام 2011، وكل هذه المفاوضات باءت بالفشل، ولم تحرز أي تقدم في الملف حتى الآن.
وأضاف نور الدين في تصريح إلى "المصريون"، أن "الأمر طبيعي أن لا تتقدم المفاوضات خطوة واحدة، وخصوصًا أن المفاوضات جميعها في صالح إثيوبيا التي تستمر في بناء السد دون النظر إلى مصالح دولتي المصب".