الانتخابات البرلمانية المسمار الأخير في نعش الديمقراطية

موقع إسرائيلي:

بعنوان "السيسي لم يترك نهايات مفتوحة"، قال موقع "ميدا نيوز" الإخباري الإسرائيلي إن الانتخابات البرلمانية المصرية هي على ما يبدو "المسمار الأخير في نعش الديمقراطية ببلاد النيل، وبهذه الطريقة تم تصفية المعارضة من الداخل، وأصبح الرئيس السيسي هو الحاكم الأعلى وتحطمت آمال الربيع العربي على أرض الواقع.
وأضاف أن "المرة الأخيرة التي اقترع فيها المصريون كانت بعد وقت قصير من إسقاط الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكانت الانتخابات حرة ويمكننا القول أنها عكست بشكل كبير رغبة الجماهير، إلا أن المنظومة المصرية لم تكن جاهزة للديمقراطية بشكل فعلي، نظرا لضعف وانقسام العناصر الثورة والليبرالية وناشدي الديمقراطية، والذين فشلوا في صياغة رؤية تجذب وتشد المصريين".
وذكر أن "حماس ميدان التحرير لم يترجم لقوة على الصعيد الانتخابي، والعنصر الوحيد الذي بقى منظمًا بشكل يكفي للفوز بتأييد الجماهير كان تنظيم الإخوان المسلمين، إلا أنه تبين بعد ذلك أن الفجوة بين قدرات الجماعة لحشد القوة السياسية وبين قدراتها لمعالجة مشاكل مصر، التي أخذت في الازدياد والاستفحال"، مشيرًا إلى أن "الإخوان المسلمين لم يعرضوا أي رؤية اقتصادية جديدة".
ولفت إلى أنه "على العكس من الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي لاقت اهتمامًا على صعيد المشاركين وصلت نسبته إلى 22 %، فإن عملية الاقتراع الحالية قوبلت بلامبالاة، ومازال هناك قطاعات قليلة في مصر تؤمن أن التغيير الديمقراطي يمكن أن يحدث في الوقت الحالي".
وقال إنه "مع عدم وجود قوة سياسية حقيقية، مزيج من الأحزاب السياسية ذوات الأجندة المختلفة دخلت السجال الانتخابي الحالي، هؤلاء لم يحظوا بتأييد جماهيري ملحوظ والكثير من المتنافسين هم فعليًا سياسيون عملوا في مناصب مختلفة تحت حكم مبارك".
ورأى أنه "في انتخابات من هذا النوع، تكون الأفضلية الوحيدة لرجال النخبة المحلية ذوي العلاقات مع شيوخ القبائل والعائلات ذات التأثير والمسؤولين الأمنيين السابقين، والبرلمان الذي سيولد من هذا السجال سيكون محروما من القدرة على تحدي جدول أعمال النظام، وأعضاؤه سيكونون على ما يبدو مشغولين بمصالح محلية أكثر من أن يكون لديهم أجندة وطنية مصرية".
وأوضح إلى أن "الافتراض السائد في مصر هو أن الرئيس السيسي ليس مهتما بأن يحكم وإلى جانبه برلمان، وأنه لا يعتمد على السياسيين".
ورأى أن "هناك أمرا أخرا يقلق الرئيس هو الصلاحيات الواسعة التي يمنحها الدستور للبرلمان"؛ موضحة أنه "بعد انتخاب مجلس الشعب المصري هناك احتمال أن يتم حله على يد القضاء"، مختتما التقرير بقوله " وعلى الرغم من كل هذا، فالنظام المصري يريد أن يرى المواطنين يقترعون بأعداد كبيرة ، وذلك لكي يتفاخر أمام حلفاءه الغربيين بالديمقراطية المصرية".