محمد شومان يكتب: هل تنجح هندسة الفضاء السياسي المصري؟

من دون رؤية أو برنامج، وبكثير من الآمال والتوقعات... بدأت جمهورية عبد الفتاح السيسي. أغلب التوقعات طموحة ومتفائلة، وتراهن على نهضة جديدة لمصر واستعادة واجبة ومستحقة لدورها ومكانتها عربياً ودولياً.
في المقابل هناك توقعات متشائمة ترى أن هناك محاولة منهجية لإعادة إنتاج نظام حسني مبارك ولكن في صورة جديدة. طبعاً أغلب المتشائمين هم من «الإخوان» وأنصارهم لكن المدهش أن بعض القوى المدنية وشباب الثورة يشاركون «الإخوان» التشاؤم والتخوف ذاته، وإن اختلفت المنطلقات والمبررات! وبين الموقفين هناك من يفضل الانتظار لبعض الوقت فما رشح عن السيسي من كلمات أو قرارات قليل ولا يمكّن من الحكم النهائي، خصوصاً أن هناك احتمالات وفرصاً حقيقية أمامه لتطوير مواقفه وتحديد أولوياته.
الشاهد أن كل فريق يفكر بالتمني في كلمات وقرارات السيسي، ويسقط عليها رغباته أو مخاوفه، وبالتالي ينتج تأويلات مغرضة تدعم توجهات المتفائلين أو المتشائمين، أو «المتشائلين»، والمفارقة أن كل آليات التأويل لا تهتم بسياق خطاب السيسي وأولوياته وتحولاته، كما لا تهتم بصمت السيسي وتحركاته المدروسة التي تبدو حتى الآن بطيئة وأقل من التحديات التي تواجه مصر، بل وأقل بكثير من سقف توقعات غالبية الشعب التي منحت السيسي تأييداً وشرعية جديدة عبر صناديق الانتخابات. وأعتقد شخصياً أن «صمت السيسي» عن الاشتباك مع كثير من القضايا مكّنه من تجميع أغلب القوى المدنية حوله أثناء الانتخابات والحصول على دعمها، لكن الصمت لم يعد مفيداً بعد أن أصبح المسؤول الأول عن السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى حين تشكيل البرلمان بعد حوالى ثلاثة أشهر، وبالتالي عليه أن يتحدث ويفصح عن برامجه والأهم أن يعمل على تنفيذها بوتيرة أسرع. في هذا الإطار جاء تشكيل حكومة ابراهيم محلب الثانية، وهي الأولى في رئاسة السيسي أقل من التوقعات من حيث تماسك الرؤية وتمثيل الشباب والمرأة ووضوح أولويات التحرك ودوائره.
في خطاب تنصيبه لم يقدم السيسي جديداً وإنما أعاد التأكيد على مجمل مواقفه التي أعلنها أثناء حملته الانتخابية إزاء قضايا الأمن القومي العربي وأمن الخليج وعروبة مصر، والتنمية والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على حقوق الفقراء، وقيم المواطنة وتجديد الخطاب الديني وحل مشكلة سد النهضة، لكن السيسي سكت في خطابه عن شباب الثورة وهو كان تعبيراً أو مفهوماً مفتاحياً بالغ الأهمية في الخطاب السياسي والإعلامي بعد ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو. ولم ترد كلمة «شباب» في خطاب تنصيب السيسي سوى خمس مرات وضمن معالجة مشاكل البطالة، ومن دون وعد لتمكين الشباب أو مشاركتهم في إدارة مؤسسات الدولة، وحتى كلمة «ثورة» لم ترد في خطاب السيسي سوى أربع مرات، منها مرة واحدة لثورة 25 يناير، ومرة واحدة لثورة 30 يونيو، ومرة واحدة لثورة 1919، ثم وردت كلمة ثورة لوصف ثورتي 25 يناير و30 يونيو في جملة واحدة. في المقابل اهتم خطاب السيسي بمفهوم الدولة، حيث ورد 22 مرة في عبارات وسياقات مختلفة. هكذا حضرت الدولة وغابت الثورة ومعها الشباب الذي كان له الفضل في تفجير الثورة وقيادتها. وعلى رغم أن الحضور أو الغياب هنا تؤكده الممارسات الفعلية في أرض الواقع منذ تطبيق قانون التظاهر ومحاكمة عديد من رموز شباب الثورة، إلا أن الأفضل هو الانتظار وعدم إطلاق أحكام شبه نهائية على أداء السيسي وتوجهاته إلا بعد مرور مئة يوم على بداية حكمه، يتم خلالها التعرف إلى تشكيل وأداء مؤسسة الرئاسة، وأيضاً تشكيل البرلمان، وأول حكومة منتخبة، وعلاقة الرئيس بالبرلمان والحكومة.
الانتظار وعدم التعجل بإصدار أحكام أو توقعات على جمهورية السيسي لا يخلو من قلق ومخاوف بسبب استمرار ثقافة وتقاليد «الفرعون» والدولة الاستبدادية، والتي يمكن أن تقضي على كل مكونات التغيير في ثقافة المصريين بعد الثورة، وبخاصة قيم عدم الخوف من السلطة والرغبة في التغيير والثورة، والسعي الإنساني المشروع للحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. والمخاوف هنا لها علاقة قوية بالنزعة الشعبوية المتنامية بفعل الخوف من عودة «الإخوان» واستمرار الإرهاب، ومن انهيار الدولة والحرب الأهلية على غرار ما يجري في ليبيا وسورية والعراق، وبالتالي تفضيل الأمن والاستقرار وقوة الدولة على الحرية أو إصلاح الشرطة وأجهزة الدولة بشكل جاد وحقيقي، ما يعني خوض تجارب جديدة قد لا تكون مضمونة النجاح. القصد أن الشعبوية التي يغذيها رجال الدولة «الدولاتيون» وإعلام الصوت الواحد تميل نحو التقليد واتباع ما هو معروف عوضاً عن الابتكار أو التغيير. في هذا السياق يطرح عدد من «الدولاتيين» أفكاراً حول تصنيع المجال السياسي أو هندسته على غرار ما كان معمولاً به في جمهوريات عبد الناصر والسادات ومبارك، حيث يقود الرئيس أو الزعيم الوطن بتأييد حزب كبير يهيمن على الفضاء السياسي. من هنا طُرحت ثلاث أفكار:
الأولى: تشكيل جبهة وطنية واسعة من الأحزاب والقوى المدنية التي تدعم ثورة 30 يونيو وخريطة الطريق، وتؤيد السيسي، وتتفق هذه القوى على برنامج حد أدنى من المطالب والحلول لمواجهة مشكلات مصر، وتخوض انتخابات البرلمان معاً ضد «الإخوان» وقوى ورموز الإسلام السياسي بما فيها حزب «النور»، لكن الفكرة على رغم بريقها بدت قديمة وخارج سياق التاريخ وتتعارض مع متطلبات تحول ديموقراطي حقيقي، كما أنها تعمق الانقسام المجتمعي حيث تهمش حزب «النور» الذي كان أحد شركاء خريطة الطريق. ولا تقدم صيغاً لإدماج شباب الثورة والأحزاب التي عارضت ترشيح السيسي، لذلك اختفت الفكرة أو أجلت على أمل طرحها بعد انتخابات البرلمان.
الثانية: إنشاء ظهير سياسي للسيسي يستفيد من شعبيته ويملأ الفراغ الذي خلفه موت الحزب «الوطني» (حزب مبارك) وغياب الأحزاب المدنية وحضور «الإخوان المسلمين» والسلفيين في الشارع، لكن الفكرة اختفت نتيجة رفض السيسي أولاً، وللخوف من تجمع كل المنافقين والساعين إلى السلطة في هذا الحزب الذي سيكون نسخة مشوهة من الحزب «الوطني» والأحزاب والتنظيمات التي ظهرت بعد 1952، مثل هيئة التحرير والاتحاد الاشتراكي، حيث اندمجت هذه الكيانات السياسية في أجهزة الدولة وأصبحت جزءاً منها، ومن ثم ماتت السياسة بالمعنى الحقيقي في الحزب صاحب الغالبية (حزب الدولة والرئيس) وفي أحزاب المعارضة، وفي المقابل ازدهرت الانتهازية السياسية وأصيبت النخبة بأمراض وتناقضات لا تزال تعاني منها، وتورثها للأجيال الجديدة.
الثالثة: طرح عمرو موسى (المقرب من السيسي) فكرة قيام اصطفاف وتنسيق بين عدد من القوى والأحزاب السياسية لخوض الانتخابات البرلمانية، أي أن الفكرة تسلم بوجود أحزاب متنافسة وعدم ظهور حزب مهيمن، لكنها تسعى لإنشاء جبهة أو تجمع من أحزاب وقوى متقاربة سياسياً، ومتفقة على دعم خريطة الطريق والرئيس السيسي، وتخوض هذه الجبهة الانتخابات البرلمانية المقبلة بهدف تحقيق غالبية كبيرة وتشكيل حكومة تعمل بتناغم مع الرئيس، ما يعني تحقيق هيمنة سياسية ولكن في صيغة جديدة، لذلك فإن الفكرة قوبلت بمعارضة واسعة لأنها تعمق الخلاف والاستقطاب في المجتمع وفي صفوف الأحزاب والقوى المدنية أيضاً، حيث ستعزل قطاعاً واسعاً من الناصريين واليسار وشباب الثورة لأنهم عارضوا انتخاب السيسي، لكن هذه المعارضة لم تقض على فكرة عمرو موسى وإنما قضى عليها خوف «الوفد» وبعض أحزاب اليمين والوسط من الحصول على عدد محدود من مقاعد البرلمان، كما تحفظت بعض أحزاب يسار الوسط من انفتاح عمرو موسى على «الفلول» وبعض الشخصيات المحسوبة على نظام مبارك، علاوة على بعض العسكريين السابقين ممن أسسوا أحزاباً ليس لها وجود في أرض الواقع. من هنا أعلن حزب «الوفد» وبعض الأحزاب عدم الاستمرار في الحوار مع عمرو موسى وتشكيل تكتل باسم «الوفد المصري» لخوض الانتخابات.
هكذا بدت الساحة السياسية مهيأة لظهور أربعة أو خمسة تحالفات متفاوتة القوة بين أحزاب وقوى سياسية وشخصيات مستقلة، تخوض الانتخابات البرلمانية ما يعكس: أولاً ضعف وهشاشة عشرات الأحزاب وعدم قدرتها – ربما باستثناء حزب «الوفد» – عن خوض الانتخابات منفردة. ثانياً انتهازية معظم الأحزاب وأفراد النخبة حيث ركزت على قيام تحالفات انتخابية ولم تهتم بالسعي لتغيير قانون الانتخاب الذي يبقي على النظام الفردي ويضعف من الأحزاب ولا يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، لذلك يرى فقهاء دستوريون أن قانون الانتخاب مخالف للدستور وقد يتعرض البرلمان المقبل للحل بسبب ذلك. ثالثاً: إمكانية هندسة الفضاء السياسي في جمهورية السيسي بعد الانتخابات البرلمانية وفي ضوء نصيب كل تحالف انتخابي، وما سيحصده المستقلون من مقاعد، والذين ترشحهم كثير من التوقعات للفوز بغالبية مقاعد البرلمان، وبفارق كبير عن مجموع ما ستحصل عليه كل التحالفات الحزبية، لأن المستقلين يمثلون غالباً العائلات الكبيرة في الريف ورجال الأعمال في المدن لذلك يميلون لدعم وتأييد الرئيس.
إذا تحقق هذا السيناريو الذي تكرر كثيراً وبشكل نمطي في برلمانات السادات ومبارك فإنه من الممكن الحديث بثقة عن هندسة للبرلمان تختلف عن معطيات الواقع السياسي، ما يعني الدخول في أزمة أن البرلمان لا يعكس بدقة وتوازن كل الأحزاب والقوى والسياسية والاجتماعية، وقد يضاعف من تلك الأزمة عدم القدرة على إدماج «الإخوان» أو شباب «الإخوان» في العملية السياسية وبالتالي استمرار رفضهم للنظام السياسي.
نقلا عن صحيفة الشرق الاوسط