"حسن مالك" للنيابة: لم يكن لي دور في قيادة الجماعة

جاءت أقوال واعترافات رجل الأعمال حسن مالك، أمام جهات التحقيق المختصة، والتي استمرت 10 ساعات كاملة والتي بدأها بسرد تاريخى لحياته ونشأته ومولده في عام 1958، وأنه عضو في جماعة الإخوان أبًا عن جد وأن أبناءه أعضاء في جماعة الإخوان، كما كشف عن تفاصيل اعتقاله وحبسه على ذمة عدة قضايا سابقة قبل ثورة 25 يناير وفي عام 2006 وحبسه على ذمة قضايا عسكرية.
كما أنكر توليه أي قيادة في تنظيم جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أنه منضم فقط لتلك الجماعة، كما أنكر إمدادها بأى أموال، وذلك عقب أن وجهت له النيابة اتهامات بتولى قيادة جماعة محظورة على خلاف أحكام القانون والدستور وتدعو إلى تعطيل مؤسسات الدولة، وإمداد تلك الجماعة بالأموال مع علمه بما تدعو إليه تلك الجماعة.
وحسب ما نشر في بعض وسائل الإعلام، قد أشار "مالك" في تحقيقات النيابة إلى أن جميع شركاته تم التحفظ عليها خلال الفترة السابقة من قبل لجنة حصر أموال الجماعة، وتديرها الأسواق الحرة وأنها حددت له راتبًا شهريًا يقوم بصرفه في أول كل شهر بمبلغ 20 ألف جنيه.
وتم خلال جلسة التحقيق فض الأحراز التي تم ضبطها مع القيادى الإخوانى، ومواجهته بها والتي كانت عبارة عن مبلغ 38 ألفًا و640 جنيهًا تم ضبطها داخل سيارته بالإضافة إلى مبلغ 137 ألفًا و585 جنيهًا و15 ألف دولار تم ضبطها داخل شركة الصرافة، واعترف بحيازته وملكيته للأحراز، كما ضمت الأحراز أوراق ومذكرات وأبحاث.
كان قد وصل مالك، و كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل صاحب شركة صرافة، مقر المحكمة في الساعة الواحدة ظهرًا وسط تشديدات أمنية، تمهيدًا لبدء جلسة التحقيق معهما في اتهامهما بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى، إذ حضر مع المتهمين المحامى عبد المنعم عبد المقصود، بعد انتظارهم ساعات طويلة أمام مبنى النيابة، للسماح للحضور مع المتهمين.
ووجهت "لحسن مالك" تهم الإخلال بأمن الوطن والنيل من الاقتصاد وبدأ التحقيق بعد نصف ساعة من انتظار المتهمين بمبنى النيابة، وبمواجهة المتهمين بالتحريات والأدلة التي تفيد انضمامهما وتمويلهما لجماعة الإخوان.
وتضمنت التهم أيضًا ارتكاب حسن مالك جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه اتفق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.
تم ترحيل مالك إلى سجن مزرعة طرة وبعد مرور 10 ساعات من التحقيق مع المتهمين.
وقامت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول، أمرت بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية، وترحيلهما إلى سجن مزرعة طرة في تمام الحادية عشر مساء أمس.
وتضمنت تحريات الأمن الوطني، تورط اثنين من قيادات التنظيم؛ وهما حسن عز الدين يوسف مالك صاحب مجموعة شركات مالك جروب، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى الهارب خارج البلاد، ومالك مجموعة شركات سعودى، باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم في تهريب الأموال خارج البلاد، أبرزها شركة "التوحيد" للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك، وشركة "النوران" للصرافة الكائنة ب1 ميدان الأوبرا - القاهرة، والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وشركة "الغربية" للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى، وأحمد محمد سعيد أبو المعاطى مسؤول تهريب الأموال، وفارس السيد محمد عبد الجواد مسؤول تهريب الأموال. وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن بضبطهما وتفتيش محل إقامتهما، وكذا مقر شركات الصرافة المشار إليها، فقد أسفرت الجهود عن ضبط حسن مالك مسؤول الدعم المالى بالجماعة، وعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل.