انتخابات البرلمان.. عودة لبرلمان 2010

شراء أصوات.. اختفاء المعارضة.. تهديد الأحزاب بالانسحاب.. خبراء: المال السياسي وسيطرة «الوطني» القاسم المشترك
يبدو أن الانتخابات البرلمانية، التي انتهت المرحلة الأولى منها، غيرت الحقيقة اليقينية، بأن عقارب الساعة لا تعود للوراء، وذلك بعد أن فجرت نتيجتها وتدنى المشاركة الانتخابية التي لم تتجاوز 6% بحسب مراقبين، وسط تهديد بعض الأحزاب بالانسحاب منها، بدعوى سيطرة المال السياسي على سير العملية الانتخابية وعدم التحقيق في شكواهم من جانب اللجنة العليا للانتخابات.
ورصد المراقبون الدوليون وغرف عمليات الأحزاب عددًا من المخالفات منها شراء أصوات أمام اللجان الانتخابية، فضلاً عن مقاطعة عدد من الأحزاب للانتخابات بمجملها، ما جعل البعض يقارن بين الانتخابات الحالية، وانتخابات 2010 التي مهدت لثورة 25يناير.
وقال خبراء وسياسيون، إن المناخ الحالي يشبه المناخ الذي جرت فيه انتخابات 2010، حيث رصدت البعثة الدولية المحلية المشتركة في تقريرها حول الانتهاكات في الجولة الأولى من المرحلة الأولى بالانتخابات، في محافظة البحيرة، مرور إحدى السيارات على المنازل ونزول سيدة منها للحديث مع السيدات وإعطائهم المبلغ 50 جنيهًا لانتخاب أحد المرشحين.
كما رصدت توزيع أحد المرشحين بدائرة مينا البصل بالإسكندرية مبالغ مالية لشراء أصوات الناخبين، وصلت إلى 400 جنيه مقابل الصوت. فيما رصد حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، قيام نجل مرشح بتوزيع رشاوى انتخابية واستخدام البلطجية في الحشد للتصويت، إلى جانب قيام عدد من المرشحين بدائرة إمبابة بتوزيع الرشاوى الانتخابية في منطقتي البصراوي وشارع مراد.
ورصد "الائتلاف المصري لمراقبة الانتخابات"، في تقريره عددًا من الرشاوى الانتخابية، ففي محافظة المنيا دائرة بندر ملوى قام أنصار أحد المرشحين بتوزيع وجبات غذائية للناخبين مقابل أن يقوم الناخب بالتصويت لصالح مرشحه.
جاء ذلك على وقع مقاطعة بعض الأحزاب للانتخابات، وهي أحزاب "مصر القوية"، و"التيار الشعبي"، و"الدستور"، و"العيش والحرية"، و"العدل"، فضلاً عن أحزاب التيار الإسلامي من بينها "الوسط" و"البناء والتنمية".
وعزا حزب "مصر القوية"، مقاطعته للعملية الانتخابية إلى انحياز أجهزة الدولة لقوائم ومرشحين بهدف إنتاج برلمان متطابق مع السلطة التنفيذية، فيما اختلفت أسباب مقاطعة أحزاب التيار الديمقراطي للانتخابات، حيث ترك أغلبها الحرية لأعضائهم في المشاركة من عدمها، إلا أنها لم تدع قواعدها لمقاطعة العملية.
وأيد الدكتور محمد البرادعي نائب الرئيس الأسبق تلك المقاطعة، داعيًا المصريين لمقاطعة الانتخابات: "لنتذكر: كانت الدعوة منذ 2010 لمقاطعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات وغيرها من صور الديمقراطية الشكلية وسيلة فعالة للتغيير".
وكان عدد من الأحزاب أعلنت عن نيتها الانسحاب من العملية الانتحابية، بعد الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى، وكان من بينها حزب "النور" بعد الهزيمة المدوية له التي تعرض لها، والذي عقد اجتماعًا لبحث فكرة الانسحاب، احتجاجًا على "المال السياسي" والحملة الممنهجة لتشويه الحزب إعلاميًا.
إذ اعتبر الدكتور يونس مخيون رئيس حزب "النور"، أن الجولة الأولى من الانتخابات النيابية التي اختتمت الاثنين الماضي "من أسوأ الانتخابات في تاريخ البرلمان ونقطة سوداء في جبين هذا العهد". وقال مخيون: "أعتقد أن هذه من أسوأ الانتخابات في تاريخ البرلمان المصري، وسوف تظل نقطة سوداء مظلمة في جبين هذا العهد".
وأعلن الحزب في ساعة متأخرة من مساء الخميس، الاستمرار في خوض الانتخابات النيابية في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى، والمرحلة الثانية، معتبرًا أنه "خاص الانتخابات في ظل عملية انتخابية بها خروقات وتجاوزات خطيرة".
وقال الحزب في بيان رسمي، عقب اجتماع عقدته الهيئة العليا بشأن المشاركة في الانتخابات، امتد لساعات إنه "رأي الأغلبية استقر على الاستمرار في العملية الانتخابية استكمالا لمهمتنا التي تحملناها، وخضنا الانتخابات من أجلها".
واعتبر الدكتور ناجى الشهابى رئيس حزب "الجيل"، أن "نفس الممارسات القديمة لنظام مبارك عادت لتطل برأسها من جديد من تسويد بطاقات الانتخابات لفصيل معين، شراء الأصوات أمام اللجان الانتخابية، وعمليات الفرز التى تمت بدون مندوبين للمرشحين، وعدم الاهتمام بشكاوى الأحزاب".
وأعرب الشهابى ل"المصريون"، عن صدمته من أن "أول تجربة انتخابية بعد 30يونيو يتم التلاعب بها"، مرجعًا ذلك إلى "عملية تزاوج المال بالسياسية والمصالح الخاصة"، واصفًا الانتخابات الحالية بأنها "نسخة كربونية من انتخابات برلمان 2010".
وأشار الشهابي، إلى أن "نسبة المشاركة جاءت بنسبة 6% إلا أن اللجنة العليا فاجأت الجميع بإعلانها أن نسبة المشاركة تجاوزت 26% على عكس ما رصدته الكاميرات من خلو اللجان من الناخبين".
وأكد أن "حزب الجيل كان من ضمن الأحزاب التي طالبت بإشراف قضائي على اللجان الانتخابية، إلا أن الممارسات الخاطئة في الانتخابات الحالية تمت تحت إشراف قضائي".
متفقًا معه في الرأي، قال حمدي سطوحي رئيس حزب "العدل"، إن "الانتخابات الحالية تشبه انتخابات 2010، وقد حذر الحزب من ذلك منذ عام، في ظل قانون انتخابات معيب يعدم الحياة الحزبية، وعودة العصبيات ورجال الأعمال".
وشدد على "ضرورة طرح التساؤلات بعد أن جاءت المشاركة الانتخابية هزيلة، لماذا أحجمت أعداد كبيرة من المصريين عن المشاركة فى الانتخابات، ولماذا عزف الشباب عن المشاركة، ولماذا يوجد تكالب من فصيل معين على التواجد داخل البرلمان، فى مقابل عزوف عدد من الأحزاب الثورية عن المشاركة الانتخابية"؟
وأجاب قائلاً": "لأن الثوريين لا يبحثون عن الحصانة إنما هدفهم المشاركة السياسية، على عكس من ذلك الفصيل الذى يبحث عن الحصانة للحفاظ على مصالحه السياسية".
ورأى الدكتور مختار الغباشى نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتجية، أن شكل الانتخابات الحالية تشبه إلى حد كبير انتخابات برلمان 2010، على اعتبار أن من نجح فى الانتخابات من المؤيدين للحكومة، بالإضافة الى عودة العصبيات وفلول الوطنى المنحل واختفاء المعارضة.
وأضاف "النظام الانتخابى الحالى مع اتساع الدوائر لا يسمح إلا لأصحاب رأس المال بالوصول إلى قبة مجلس النواب، والوضع الحالى لا يسمح بوجود مرشحين أصحاب برنامج، بقدر تصدر نواب الخدمات المشهد السياسى والانتخابي.
من جانبه أكد الدكتور يسرى العزباوى، رئيس منتدى الانتخابات بمركز الدراسات الاستراتيجية ب "الأهرام"، أن البرلمان القادم تحوط حوله حالة من الضبابية والتى من صعب معرفة سياسيته.
ورفض العزباوى، مقارنة البعض للبرلمان القادم ببرلمان 2010، مشيرًا إلى أنه من الصعب المقارنة بين البرلمانين، منوها إلى أن كل الأحزاب تشارك فى العملية الانتخابية باستثناء حزب "مصر القوية"، على حد قوله.