قرر محافظ القليوبية محمد عبدالظاهر، حظر إصدار أي تراخيص للمباني أو المحلات أو المخازن على جانبي الطريق الزراعي، مع الالتزام بالقوانين المنظمة لمنح التراخيص بالأماكن التي تقع داخل الأحوزة العمرانية والقريبة منه. وقال المحافظ، في تصريح له، عبر بيان للمحافظة اليوم الجمعة: "تمت إحالة عدد من مسؤولي الزراعة والوحدات المحلية في القرى الواقعة على الطريق الزراعي السريع للتحقيق بسبب التقاعس والإهمال في تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة حيال التشوينات الخاصة بالمباني وردم الأراضي بهدف تبويرها"، مهددا "لا تهاون في مواجهة المخالفين ولن نسمح بأن يتحول جانبي الطريق السريع إلى كتل خرسانية". وأضاف أنه منح السلطات كاملة لرؤساء المدن والوحدات القروية للإزالة فور ظهور المخالفة دون انتظار أي قرار من أحد، لافتا: "سيتم إحالة أي مواطن يثبت قيامه بعمل تقسيمات على جانبي الطرق السريعة وبيعها للمواطنين على أنها أرض مباني إلى النيابة للتحقيق معهم".