"نيوزويك": مصر انتخبت "برلمانا على الورق"

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن كثيرين في مصر, خاصة الشباب, وصفوا الانتخابات البرلمانية, التي انطلقت منذ 18 أكتوبر, بأنها "صورية, ومحاولة فقط لإظهار شكل ديمقراطي ظاهري".
وأضافت المجلة في تقرير لها أن هذه الانتخابات شهدت عزوفا من قبل الناخبين, لاعتقادهم أن البرلمان القادم سيكون مجرد برلمان على الورق, ولن يستطيع بأي حال من الأحوال معارضة قرارات الرئيس, خاصة في ظل ما سمتها حملة "القمع", التي تشهدها البلاد, حسب تعبيرها.
وتابعت "نيوزويك" أن الشباب قاطعوا الانتخابات, وأن النسبة القليلة التي ذهبت إلى صناديق الاقتراع, كانت من كبار السن, مشيرة إلى أن الشباب المصري يأس من السياسة.
ونقلت المجلة عن أحد القضاة المصريين قوله في 19 أكتوبر :" إن نسبة المشاركة لم تتجاوز 10% "، كما نقلت عن شاب مصري يدعى أحمد قوله :" إنها مجرد انتخابات صورية".
وقارنت "نيوزويك" بين تدني الإقبال في هذه الانتخابات, وبين انتخابات 2012 , التي شهدت نسبة مشاركة مرتفعة, واحتشد الناخبون خلالها في طوابير طويلة.
وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر, التي انطلقت في الخارج في 17 أكتوبر وفي 18 أكتوبر في الداخل, شهدت إقبالا ضعيفا على التصويت, مع غياب ملحوظ لفئة الشباب.
وأجريت انتخابات الداخل على يومين, وجاء اليوم الثاني على غرار اليوم الأول فيما يتعلق بضعف الإقبال, على الرغم من الإجراءات الحكومية لحمل الناخبين على التصويت.
ورصدت وكالة "رويترز" التي زار مراسلوها مراكز الاقتراع في 18 و 19 أكتوبر إقبالا ضعيفا, "على عكس الصفوف الطويلة التي شهدتها لجان الاقتراع في انتخابات عام 2012", التي أجريت بعد ثورة يناير 2011. وقالت الوكالة إن أغلب الناخبين من كبار السن ومؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأفادت وكالة "الأناضول" بأن العديد من مراكز الاقتراع تأخر فتحها عن موعدها في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، وأن الإقبال كان ضعيفا في كافة محافظات المرحلة الأولى وعددها 14 محافظة.
وقد سبب الإقبال الهزيل في اليوم الأول صدمة لدى المسئولين ووسائل الإعلام الموالية للنظام، وهو ما دفع أجهزة الدولة إلى اتخاذ إجراءات مختلفة -بعضها عقابي- لحمل الناخبين على التصويت.
فقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات تفعيل قرارها بتجميع أسماء المتخلفين عن التصويت، وإحالتها إلى النيابة لدفع غرامة مالية قدرها خمسمئة جنيه (62 دولارا تقريبا).
وقرر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل منح العاملين في الحكومة والقطاع العام عطلة نصف يوم "لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير للمرحلة الأولى من الانتخابات"، بحسب بيان من رئاسة مجلس الوزراء.
وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن نسبة المشاركة في اليوم الأول لم تتجاوز 4%.