«رويترز»: إقبال الشباب على برلمان السيسي «مفيش»

أكدت وكالة "رويترز" أن اليوم الأول للانتخابات البرلمانية يعكس ضعف واضح لإقبال الشباب، الذي يتوقع ألا يشهد معارضة تذكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، في حين تتزايد مشاكل الاقتصاد بعد خفض جديد في قيمة الجنيه.
وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات عمر مروان اليوم إن نسبة الإقبال على التصويت في اليوم الأول للمرحلة الأولى للانتخابات داخل مصر بلغت 1.19% حتى ظهر اليوم.
وأشار إلى الضعف الواضح لإقبال الشباب، والذي يقابله مشاركة كبيرة من النساء بلغت 4 أضعاف الذكور حتى الآن.
وفتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم للتصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتي ستجرى على مدى يومين، في 14 محافظة هى الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.
وبحسب مروان، أظهرت إحصائيات اللجنة أن 7225 من إجمالى من شاركوا من الفئة العمرية فوق سن 61 سنة، فى حين أن الفئة العمرية من ما بين 18 حتى 21 سنة هى الأقل مشاركة بإجمالى 263 ناخبا حتى الآن.
وتداول نشطاء صباح اليوم هاشتاج أو وسم "#بدل_ماتنتخب" للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، وهو الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حاليا. ويغيب معظم النشطاء الشباب لثورة 25 يناير التي أطاحت بالحاكم المستبد السابق حسني مبارك في 2011 عن الانتخابات.
"الكلام الآن بين الشباب، خاصة النشطاء منهم، ليس عن المشاركة أو المقاطعة، ولكن عن هل نقول إننا مقاطعين ولا نكبر دماغنا؟؟"، هكذا علق الناشط السياسي والعضو السابق في ائتلاف شباب الثورة، خالد عبد الحميد على الأرقام التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات عن نسب المشاركة حتى الآن.
وأضاف عبد الحميد، في اتصال هاتفي مع موقع "أصوات مصرية" التاتبع لوكالة "رويترز"، أن السياق السياسي الذي تجرى فيه الانتخابات البرلمانية هو الأسوأ منذ سنوات طويلة بما في ذلك عهد الرئيس المخلوع مبارك، قائلاً، "ما يحدث الآن هو تحريض واضح ضد أي شخص يطرح رؤية مختلفة لما تطرحه السلطة".
"السلطة من 2011 وهي بتقولنا مفيش.. مفيش خرطوش .. مفيش قناصة .. مفيش تعذيب .. مفيش اختفاء قسري. واحنا النهاردة بنقولهم، مفيش انتخابات"، يقول عبد الحميد، الذي توقع أن تستمر نسب المشاركة منخفضة.
وتشهد الانتخابات اليوم في معظم محافظات المرحلة الأولى منافسة بين حزبي النور السلفي، و"الوطني" المنحل وسط مقاطعة عدد من الأحزاب أبرزها الدستور الذي أسسه محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق ومصر القوية الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح العضو السابق في جماعة الإخوان المسلمين.
وتجرى هذه الانتخابات وسط غياب لجماعة الإخوان المسلمين للمرة الأولى منذ 30 عاما.
وألقت قوات الأمن القبض على مئات من قيادات الإخوان عقب عزل مرسي بمن فيهم المرشد محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد ووجهت إليهم تهم "التحريض على العنف وقتل المتظاهرين والانتماء إلى جماعة إرهابية".
وأعلنت الحكومة جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" بعد يوم من سقوط 16 قتيلا ونحو 140 مصابا في هجوم انتحاري على مديرية أمن الدقهلية في ديسمبر 2013.
وقال محللون إنهم لا يتوقعون أي معارضة قوية لسياسات السيسي في البرلمان وسط الانقسام الحزبي.
وبعد تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية، تمثل الانتخابات البرلمانية التي تأخرت طويلا الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة طريق أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي دام عاما.
وأشارت الوكالة إلى أن البنوك حركت سعر بيعها للدولار اليوم إلى 8.03 جنيه بعد هذا الخفض الجديد، كما قال مسؤول بإحدى شركات الصرافة، للوكالة، إن الدولار قفز إلى 8.40 جنيه بالسوق الموازية.
ويعاني الاقتصاد المصري من صعوبة في إتاحة النقد الأجنبي بعد اضطرابات سياسية متوالية أثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبية وحركة السياحة. حيث تراجعت احتياطات النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى 16.33 مليار دولار في سبتمبر الماضي.
ويبلغ عدد الناخبين المؤهلين للتصويت في المرحلة الأولى 27 مليونا و402 ألف و553 ناخبا، يتوزعون على 103 لجان انتخابية عامة. ويضم البرلمان الجديد 568 عضوا منتخبا بالإضافة إلى خمسة بالمائة يحق للرئيس تعيينهم.
وسيكون هذا المجلس هو ثالث برلمان ينتخبه المصريون خلال خمس سنوات، ففي 2011 أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد بعد ثورة يناير حل مجلس الشعب الذي انتخب في 2010 وكان يهيمن عليه الحزب الوطني، وفي 2012 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بحل مجلس الشعب الذي انتخب بعد ذلك وكانت تهيمن عليه أغلبية إسلامية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس.
وتجرى الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، وأعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار القصوى بين قطاعاتها، مشيرة إلى أن خطة التأمين سيشارك بها أكثر من 180 ألفا من رجال الشرطة، بالتعاون مع قوات التأمين من الجيش، الذي أعلن مشاركة 180 ألفا من رجاله في تأمين الانتخابات.
ويبلغ عدد المرشحين على المقاعد المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي 2573 مرشحا من بينهم 112 سيدة، فيما تبلغ نسبة المرشحين المستقلين حوالي 65 % في حين يبلغ عدد المرشحين المنتمين إلى أحزاب سياسية 35 % .
ويخوض المنافسة في المرحلة الأولى عدد من القوائم الانتخابية، من بينها 4 قوائم في قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وتضم كل قائمة 45 مرشحا، وهي قوائم: نداء مصر، وكتلة الصحوة الوطنية المستقلة، وفي حب مصر، وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، في حين يخوض المنافسة في قطاع غرب الدلتا 4 قوائم تضم كل منها 15 مرشحا وهي قوائم: في حب مصر، وحزب النور، وفرسان مصر، وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال.
وسوف يقوم كل ناخب بانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية في دائرته، والذين تتفاوت أعدادهم ما بين دائرة وأخرى، حيث تتراوح بين مقعد واحد وحتى 4 مقاعد، وهو الأمر الذي يحتم على الناخب الاستعلام عن عدد مقاعد الفردي في دائرته قبل إدلائه بصوته، بما يتيح له التصويت بصورة صحيحة إلى جانب اختياره لقائمة واحدة من القوائم الانتخابية المتنافسة.
وتجري العملية الانتخابية بأكملها تحت إشراف قضائي كامل بمعرفة القضاة ورجال النيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة.
ووافقت اللجنة العليا للانتخابات على السماح بمتابعة العديد من منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، والسفارات للانتخابات.