400 مليون جنيه زيادة في المرتبات بالمستشفيات الجامعية

أعلن أمين المجلس الأعلى للجامعات أشرف حاتم، يوم السبت، عن موافقة مجلس الوزراء على تطبيق كادر الأطباء والتمريض في المستشفيات الجامعية ومستشفيات جامعة الأزهر، مشيرا إلى أن قيمة الزيادة التي ستطرأ للأطباء والممرضين والعاملين بالإدارات الطبية تبلغ 400 مليون جنيه سنوياً.
وقال حاتم، في تصريح خاص لأصوات مصرية، إن القانون رقم 14 لسنة 2014 -الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية- لم يكن مطبقا على التمريض ولا الأطباء من غير أعضاء التدريس، ولا الفنيين والصيادلة، ولا المستشفيات الجامعية ولا الإدارات الطبية بالجامعات، ولا التأمين الصحي، ولا أمانة المراكز الطبية.
وأضاف أن قرار مجلس الوزارء الصادر سيتم من بعده تطبيق الكادر على كل ما سبق ذكره، لافتاً إلى أن الأمر يستلزم إصدار قانون ولذلك كلف مجلس الوزارء المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية، بإعداد القانون وإرساله إلى رئيس الجمهورية ثم إقراره خلال أسبوعين.
وتابع أن "الكادر سيطبق على المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة، وسيكلف الدولة 400 مليون جنيه سنوياً وهو ما يعد زيادة على الموزانة الخاصة بها"، مضيفا أن مستشفى قصر العيني الفرنساوي، ومستشفى عين شمس التخصصي، خارج الكادر كونهم مستشفيات خاصة، ومن فيها غير معيّنين، إلا في حالة وجود حالات فردية سيطبق القانون عليها.
من ناحية أخرى، قال خالد عبد الباري، مستشار وزير التعليم العالي وعضو لجنة تطوير المستشفيات الجامعية، إن إجمالي تكلفة الزيادة بالكادر الصحي ستتراوح بين 400 و500 مليون جنيه، مشيرا إلى أن القرار يهدف لإرساء مبدأ المساواة بين العاملين بالقطاع الصحي في المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات، مع نظرائهم في وزارة الصحة.
وأضاف عبد الباري، لأصوات مصرية، أن تطبيق الكادر سيكون مختلف من كلية لأخرى، وقال "على سبيل المثال، فإن هناك شخصا سيزيد نسبة 100% وآخر قد يزيد 30% فقط، وذلك حسب وضعه بالجامعة".
وأوضح أن من سيطبق عليهم الكادر هم المخاطبين بالقانون رقم 14، وهم الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائي العلاج الطبيعي، وأخصائي التمريض وفني التمريض، وأخصائي التسجيل الطبي والإحصاء الطبية، وفنيين المعامل وفنيين الأشعة، والفيزيائيين، والمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، من مسستشفيات الطلاب داخل الكليات.
كان الرئيس السابق عدلي منصور أصدر، في فبراير 2014، قراراً بقانون بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وهو ما يعرف ب "كادر الأطباء".