«رويترز»: مصر تعود إلى الخلف

تحت عنوان "انتخابات مصر ستؤكد العودة للماضي"، نشرت وكالة "رويترز" تقريرًا عن الانتخابات البرلمانية المصرية، مؤكدة أن البلاد تعود إلى العهد السابق في أحضان الحزب الوطني المنحل.
والتقت "رويترز" بأفراد الحزب الوطني والمرشحون بالانتخابات الحالية، كان من أبرزهم فكري ماضي، الأمين السابق ل"المنحل" في محافظة المنيا، مشيرة إلى أنه ربما يمثل مستقبل مصر أيضا إذا فاز بمقعد في الانتخابات البرلمانية التي تجري هذا الشهر.
ويقول فكري "التغيير جه وكلنا كنا مرحبين بيه. اللي يهمني إن أولادي يعيشوا أفضل منا ولكن للأسف البلد كانت هتضيع وهتروح للهاوية. لكن ربنا ثم الجيش هم اللي حافظوا على البلد."
"البلد محتاجانا ومحتاجة ليا أنا شخصيا في المرحلة دي واللي مش هيلبي نداء البلد هيبقى خاين".
ويخوض فكري الانتخابات للمرة الأولى، لكن 23 من النواب السابقين في الحزب الوطني الديمقراطي الذي تم حله عام 2011 بين المرشحين الذين يتنافسون في الدوائر الانتخابية التسع بمحافظة المنيا.
وفرص هؤلاء المرشحين كبيرة في المحافظة الفقيرة التي كانت الهيمنة تقليديا فيها لأصحاب المال وذوي الحظوة ممن يستطيعون مساعدة السكان المحليين في الحصول على الخدمات من صحية وتعليمية وخلافه.
وقال خالد داود الذي استقال من منصب المتحدث باسم حزب الدستور الليبرالي في أعقاب أزمة داخلية "هذه ليست انتخابات حقيقية وقد شهدنا فيها الناس من مختلف الاتجاهات أغلبهم من رجال الحزب الوطني الديمقراطي السابق ومن رجال الأعمال الذي يحاولون شراء مقعد لأنفسهم في البرلمان المقبل."
وقالت "رويترز": "على الورق يفترض أن تسفر أول انتخابات برلمانية تشهدها مصر منذ ثلاثة أعوام عن برلمان قوي. فمن سلطاته محاسبة الرئيس واستجواب رئيس الوزراء وسحب الثقة منه. كما أن من مهامه الموافقة على كل القوانين".
وأضافت: "إلا أنه بعد حظر جماعة الإخوان المسلمين وحبس زعمائها في السجون مع النشطاء الشبان الذين قادوا انتفاضة عام 2011 فمن المرجح أن يتجمع في مجلس النواب الجديد أنصار عبد الفتاح السيسي قائد الجيش الذي أصبح رئيسا وهؤلاء الأنصار يهتمون بعودة الأمور إلى ما كانت عليه أكثر مما يهتمون ببناء ديمقراطية جديدة".
وأوضح التقرير أنه في ظل غياب جماعة الإخوان التي أصبحت رسميا الآن جماعة إرهابية يتيح حزب النور السلفي للحكومة ستار التمثيل الإسلامي. وقد أيد الحزب عزل مرسي وتعهد بالالتزام بخارطة الطريق مما أفقده المصداقية بين كثير من الإسلاميين، ووفقًا لمحللين إن الحزب سيواجه صعوبات في تكرار النجاح الذي حققه في انتخابات 2011 و2012 التي احتل فيها المركز الثاني بعد الإخوان.
وعانت أحزاب ليبرالية واشتراكية أصغر من بينها حزب الدستور من خلافات داخلية وقررت مقاطعة الانتخابات أو أحبطت إجراءات بيروقراطية باهظة مساعيها للمشاركة في الانتخابات ليصبح من يمثلون المعارضة في سباق الانتخابات قلة محدودة.
ومع انهيار قوائم المعارضة بزغ نجم تحالف من الجماعات الموالية للنظام أطلق عليه اسم "في حب مصر" ليصبح قوة رئيسية في الساحة السياسية.
ويقول سامح سيف اليزل ضابط المخابرات السابق الذي يتولى رئاسة التحالف إنه سيسعى لتكوين كتلة تمسك بأعنة الأمور في المجلس.
وفي غياب البرلمان كان السيسي يتولى السلطة التشريعية وقد سن مئات من القوانين التي قال معارضون إنها تقيد الحريات.

لكن ترجيح كفة المستقلين وغياب حزب حاكم يحل محل الحزب الوطني الديمقراطي قد يجعل المفاوضات أكثر صعوبة للحكومة وهي تسعى لإقرار التشريعات.
وقد بذل المؤيدون للسيسي جهودا كبيرة على مدار عام لبناء تحالف يضمن للسيسي كتلة كبيرة من الدعم البرلماني قبل الانتخابات. وقد يواجه هذا التحالف المزيد من المساومات بعد الانتخابات.
وقال ناثان براون الأستاذ بجامعة جورج تاون في الولايات المتحدة "سيكون من الصعب تجميع أغلبية. ومن المرجح أن يجد النظام في ذلك مصدرا للازعاج. وسيصبح للنواب من الأفراد حافز لإحداث ضجة كبيرة أو ضمان الحصول على مزايا لمن انتخبوهم".
وأضاف "من المرجح أن تكون النتيجة معوقة تنم عن فساد. ستكون الاثنين معا لكن هذا هو الغرض منها" مشيرا إلى قانون الانتخابات الذي صدر هذا العام وجاء في صالح الأفراد على حساب الأحزاب.
وقال عمرو عزام وهو صاحب شركة ومن نواب الحزب الوطني الديمقراطي في برلمان 2010 من مدينة العدوة "أنا شغلتي الرقابة على الحكومة، إزاي أنا أوافق على تعيين الحكومة وبعدين آجي أحاسبها. المفروض احنا انتخبنا رئيس جمهورية هو اللي يدير البلد ولازم يكون له أدوات اللي هم الوزراء يعني هو اللي يعينهم.
"أنا أصلا ضد المواد اللي في الدستور اللي بتقول إن ممكن أسحب الثقة من الرئيس أو أوافق على تسمية رئيس الحكومة الحاجات دي لازم تكون اختصاصات الرئيس اللي احنا انتخبناه."