قررت اليوم الاثنين محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عادل بديع تأجيل محاكمة نائب مرشد الإخوان محمود عزت و16 آخرين بتهمة قلب نظام الحكم وتدمير الاقتصاد المصري إلى جلسة يوم 9 يناير لسماع شهود الإثبات مع استمرار حبس 10 متهمين محبوسين حاليًا، والباقى مخلى سبيلهم وهاربون خارج البلاد. وكانت المحكمة قد استمعت اليوم إلى مرافعة الدفاع الذي دفع ببطلان مذكرة النيابة العامة وتحريات الأمن الوطني والأحراز المرفقة بأوراق القضية ،فقد استند الدفاع على إذن النيابة العامة الذي صدر قبل القبض على المتهمين ب 4 أيام من إلقاء القبض على المتهمين بأحد منازل قيادات الإخوان (محل الواقعة)، كما استند الدفاع في دفوعه إلى هيئة المحكمة على أن إذن النيابة العامة شمل محمود غزلان النائب الثانى لمرشد الإخوان طبقا لتقرير تحريات الأمن الوطني على العلم أن غزلان لم يكن من أفراد التنظيم الوارد أسماؤهم في قرار الإحالة. وكانت محكمة جنايات المنيا في جلستها الأخيرة قد عدلت قرارها من مد أجل النطق بالحكم إلى إعادة الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين، بعد تقديم مذكرة النيابة العامة بخصوص الأدلة والمستندات التي استندت عليها النيابة في توجيه الاتهامات للمتهمين بينهم نائب مرشد الإخوان الهارب خارج البلاد محمود عزت و16 متهمًا آخرين بمركزى سمالوط ومطاى شمال محافظة المنيا.