إجبار فلاحي البحيرة علي التنازل عن أراضيهم لمستثمرين سعوديين

قامت قوات الأمن بمركز أبو المطامير بالبحيرة بتجريف الأراضي الزراعية المملوكة لفلاحين والاستيلاء عليها بالقوة وكذلك الاعتداء علي الفلاحين وعائلاتهم ونساءهم واحتجازهم بدون وجه حق بمركز الشرطة فضلا عن تلفيق اتهامات لإجبارهم علي التنازل عن أراضيهم ومنازلهم لصالح مستثمرين سعوديين ومصريين. وأكد بيان لمركز الأرض لحقوق الإنسان ، في بيان تلقت "المصريون" نسخة منه ، أن الفلاحين أفادوا في شكواهم بأن المخربين ورجال الشرطة داهموا أراضيهم ومنازلهم وقاموا بضرب النساء والأطفال وأن الأرض محل النزاع متداول بشأنها العديد من القضايا المدنية بين الفلاحين والمستثمرين. وتعود مشكلة هذه الأراضي إلي صدور القرار الوزاري رقم 486 لسنة 1976 الذي خصص لشركة النوبارية لإنتاج البذور 23 ألف فدان كاملة المرافق وفي عام 1993 صدر قرار وزاري أخر بنقل تبعية هذه الشركة لقطاع الأعمال والشركة القابضة للتنمية الزراعية ، وبعدها قامت الشركة القابضة ببيع جميع أسهم الشركة والأصول المتبقية والتي وصلت إلي أكثر من مائه مليون جنيه إلي المستثمرين وذلك في 14 مارس 1999. وأضاف المركز أنه في مرحلة لاحقه صدرت قرارات وزارية لبعض الموظفين والعاملين بالحصول على مساحات من الأراضي مقابل استقالتهم وبعدها قام المستثمرين بالتعدي علي مساحات أخري مملوكة للفلاحين والعاملين بالشركة. وأشار المركز إلي أن الفلاحون يتهمون المستثمرون بتزوير عقود البيع والتوكيلات الخاصة بالشركة القابضة حيث تواطأ محامو الشركة ، حيث إن محضر التصديق للملاك الصادر من مكتب توثيق أبو المطامير والذي بموجبه تم تحويل الملكية للمستثمرين تم دون علم من الشركة القابضة ودون تحديد المساحات المباعة، وأضاف الفلاحون أن محامي الشركة سلموا للمستثمرين التوكيلات رقم 1882 و 1410 وبموجب هذه التوكيلات قام المستثمرين برفع مئات القضايا علي الفلاحين. وطالب المركز كافة مؤسسات المجتمع المدني بالتضامن مع فلاحي أبو المطامير لكفالة حقوقهم في حيازة مساكنهم وأراضيهم بأمن وضمان حماية حقهم في الحياة.