"قنبلة الكيمياء"، "بروفسير الأحياء"، "زويل الفيزياء"، "ابن هيثم الجبر"، "أسطورة العربي" وغيرها من تلك الكلمات التى تمتلئ بها أعمدة الإنارة وجدران المدارس فى كل مكان، فى تحدٍ سافر لقرارات الوزارة بمنع الدروس الخصوصية والتى تطارد ممارسيها وتوقع عليهم العقوبات. سنتر "فيس بوك"، سنتر "النجاح" سنتر "الأميرة النائمة"، والعديد من المراكز التى يتم حجز الأماكن بها قبل بدء العام الدراسى بشهرين أو ثلاثة، وبحجز مقدم يبلغ قيمة محاضرة، وتتراوح ما بين "30 إلى 50 جنيهًا"، يعطى فيها الدروس عمالقة المادة، ويكون لمدرس المادة مساعدون يتابعون الطلاب، ويقومون أيضًا بتصحيح دفاتر الطلاب ليتعقد الطالب أنه بالجامعة. على الجانب الآخر، مازالت الوزارة تحاول محاولات بائسة معالجة تلك الظاهرة، إلا أنها تبوء بالفشل كل عام. ويؤكد المعلمون أن الدروس الخصوصية هى المنقذ الوحيد لهم مع مرتبات الوزارة البسيطة التى لا تكفى حاجتهم من المعيشة فى ظل الارتفاع الجنونى للأسعار. ويقول محمد السيد، مدرس لغة عربية: "الدروس الخصوصية بالنسبة للمدرس هى كل شيء ومن غير الدروس هنشحت ومنعرفش نأكل ولادنا" مضيفًا: "يلجأ المدرس للدروس الخصوصية علشان وزارة التعليم مش بتعطى للمدرس راتب محترم يخليه يبعد عن فكرة الدروس الخصوصية". وتقول أمل محمود، مدرسة لغة فرنسية: "فكرة إلغاء الدروس الخصوصية لن تتم على أرض الواقع لأن المدرس لا يستطيع أن يعطى الطالب كل ما لديه من كم المعلومات، وبالتالى يحتاج الطالب إلى الدروس ليعرف عن المنهج ما يجعله يأتى بمجموع مناسب لكى يلتحق بالكلية التى يريدها". وأضافت: "المدرس بيلجأ للدروس الخصوصية لقلة الحيلة من ضعف الراتب الأساسى الذى لا يكفى إلا أيام قليلة من الشهر المدرس يعمل إيه يعنى يتسول". يقول علاء عبدالعظيم، مدرس رياضيات: "أنا متعينتش فى وزارة التربية والتعليم على الرغم من أن أنا خريخ تربية وفى بداية حياتى عملت فى إحدى المدارس الخاصة وكان الراتب لا يتعدى 300 جنيه، فكيف لمدرس فى بداية حياته يريد أن يكوّن مستقبله ويتزوج بهذا المبلغ الزهيد وبالتالى المدرس مننا لجأ للدروس الخصوصية التى تشبع رغباته المادية والمعنوية". يقول عبدالعزيز شلبي، مدرس أحياء: "بنلجأ للدروس الخصوصية علشان التعليم فى المدارس مشاكله كتيرة ومبيجبش همه فى المقابل الدروس بتعوض المدرس والطالب عن كمية المعاناة اللى بنعيشها من الإدارات والوزارة، فعشان نريح دماغنا ونعرف ناكل عيش وسط الناس لازم من الدروس الخصوصية"، مضيفًا: "لن تستطيع الدولة مهما فعلت أن تمنع الدروس الخصوصية لأنها أصبحت أهم من المدرسة فى الوقت الحالي". وأكد رضا مسعد، أستاذ التربية والتعليم بجامعة دمياط، ومساعد وزير التربية والتعليم السابق، أن مشكلة الدروس الخصوصية بدأت منذ السبعينيات، منذ اعتبار مرحلة الثانوية العامة مرحلة مصيرية تحدد الجامعة التى سيدرس بها الطالب. وأضاف أستاذ التربية، أن النظام التعليمى فى مصر متهالك وقديم، تخطته كل الدول فى العالم، ما جعلنا فى المرتبة الأخيرة من حيث جودة التعليم، حيث يأتى كل وزير ويعد بتغيير نظام التعليم فى مصر، وبمنع ظاهرة الدروس الخصوصية، وتنتهى فترة الوزير، دون إحداث أى إنجازات تذكر، نحن لا نحتاج إلى بدائل عبقرية لإنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية، كل ما نحتاجه هو تغيير منظومة التعليم فى المرحلة الثانوية، وبقية المراحل سيتم تغيير نظامها تباعًا". وأعلنت الوزارة أن إجمالى مراكز الدروس الخصوصية التى تم غلقها منذ بدء عمل الحملة خلال الفترة الماضية، وصل إلى قرابة ال"55 مركزًا" فى محافظاتالقاهرة والجيزة والغربية وبعض المحافظات الأخرى. ووجهت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط المراكز المخالفة منها بنطاق محافظات (القاهرة عدد "2" مركز- الغربية عدد "19" مركز- المنوفية عدد "1" مركز ) بإجمالى (22) مركزًا تعليميًا للدروس الخصوصية لمراحل التعليم المختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعدد ما تم حصره من مراكز للدروس الخصوصية، وصل إلى ما يقرب من 2000 مركز على مستوى المحافظات. يأتى ذلك إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية "المراكز التعليمية" وإخضاعها لقانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.