يديعوت احرونوت: الخارجية الاسرائيلية تطالب سفيرها بالاتصال مع اسلاميى مصر

ذكَرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريَّة، الصادرة اليوم الخميس، أن وزارة الخارجيَّة الإسرائيليَّة طلبت من سفيرها بمصر إجراء اتصالات مع ممثلي الحركات الإسلاميَّة بالتنسيق مع السلطات بالبلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في الأيام الأخيرة صرَّح قادة حركة "الإخوان المسلمين" و"الحركة السلفيَّة" أنهم سيحترمون اتفاقيَّة السلام الموقَّعة مع إسرائيل حسب قولها.
وأضافت أن إسرائيل ترى في ذلك فرصة للبدء بالحوار مع الحركات الإسلاميَّة التي وصفتها -في الوقت ذاته- ب "المتطرفة"، وبناء عليه طلبت من السفير الإسرائيلي في القاهرة، يعكوف أميتاي، إجراء اتصالات مع ممثلي الحركتين.
ونقلت عن مصادر سياسيَّة إسرائيليَّة قولها: إن الحوار سيجري بدون شروط مسبقة، وعلى أساس الاحترام المتبادل، مشيرةً إلى أنّ إعلان الحركتين عن احترام اتفاقية السلام يعني الاعتراف الفعلي بوجود "دولة إسرائيل"، حسب قولها .
وقالت الصحيفة: أن السلطات الصهيونيَّة طلبت من السفير الإسرائيلي في القاهرة محاولة إجراء اتصالات مع ممثلي الحركتين بالتنسيق مع السلطات المصريَّة.
كما أشارت إلى أن التقديرات الإسرائيليَّة تشير إلى أن الحركات الإسلاميَّة هي التي ستقوم بتشكيل الحكومة المصريَّة القادمة، ولذلك فمن المهم الحفاظ على علاقة معها، و"مد يد السلام إليها".
وذكرت الصحيفة أن التقديرات الإسرائيليَّة تشير إلى أن التغيير الذي وصفته ب "المفاجئ" في موقف الحركات الإسلاميَّة نابع من الضغط الأمريكي الشديد عليها، ومن إدراكها أن المس باتفاقيَّة السلام مع إسرائيل سوف يمسّ بعلاقات مصر مع البيت الأبيض، وربما يؤدي إلى تجميد المساعدات الأمريكيَّة "الحيوية لمصر" بحسب المصادر الإسرائيليَّة.
يذكر أن الناطق بلسان الإخوان المسلمين، محمود غزلان، نفى قبل عدة أيام ما نشرته "معاريف" الإسرائيليَّة عن أن إسرائيل تجري اتصالات مع الجماعة لإقامة حوار معها، ونقل عنه قوله: إن الإخوان يرفضون تمامًا أي لقاءات أو حوارات أو تواصل مع "الكيان الصهيوني".
في المقابل نقلت صحيفة "الرأي العام" الكويتيَّة قبل عدة أيام عن الناطق بلسان حزب النور السلفي، يسري حماد، قوله: إنه لا مانع لدى الحزب من الحوار مع إسرائيل، مشيرًا -في الوقت ذاته- أنه لم يحدث أي اتصال مع الإسرائيليين، وأن الأمر يتوقف على التصريحات الإعلاميَّة من الجانب الإسرائيلي، وأضاف أنّ "الحوار في حد ذاته يجب ألا يكون مرفوضًا، خصوصًا من جانب أي قوى ارتضت القيام بعمل سياسي".