الانتخابات: الواقع المسار الآفاق

علاقة الانتخابات بالديمقراطية:
إن علاقة الانتخابات بالديمقراطية، هي علاقة الجزء بالكل، لأنه إذا كان مفهوم الانتخابات يتجسد في إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع، لاختيار من يمثلهم في المؤسسات القائمة في المجتمع المغربي، وعلى معطيات اكتسبوها، بعد إجراء الحملات الانتخابية، حتى تتمكن المؤسسات المنتخبة من إنجاز المهام الموكولة إليها باسم المواطنين، على مستوى الجماعات المحلية، والإقليمية، والجهوية، وعلى مستوى البرلمان؛ فإن الديمقراطية ليست هي الانتخابات، كما يذهب إلى ذلك الحكم الذي يختصر الديمقراطية في الانتخابات؛ بل إن الديمقراطية هي التمكين الشامل للمواطنين من حقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في إطار التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في إطار التحرير الكامل للإنسان من التبعية للغير، ليصير جزءا لا يتجزأ من المجتمع الذي ينتمي إليه، متمتعا بكافة حقوق المواطنة. ومفهوم الانتخابات له علاقة بالجانب السياسي، من العمل الديمقراطي، ولكنه ليس إلا جزءا منه، ولكنه الجزء البارز أكثر من غيره، من الجوانب السياسية الأخرى. وهو ما يعني: أن الانتخابات هي جزء من العملية السياسية، الممارسة في أي بلد من البلدان، بما فيها المغرب، وليست هي كل العملية السياسية، التي تعتبر بدورها جزءا من العملية الديمقراطية، لأن العملية الديمقراطية كل، والعملية السياسية جزء، والانتخابات جزء من الجزء، حتى لا نسقط في مفهوم الطبقة الحاكمة، التي تجعل الجزء الانتخابي يشمل الجزء السياسي، كما يشمل الكل الديمقراطي. وهو ما يمكن اعتباره تضليلا للجماهير الشعبية الكادحة، التي أصبحت تعتقد أن الانتخابات تجسد العملية السياسية، والديمقراطية في نفس الوقت. وهو اعتقاد باطل؛ لأن الديمقراطية تشمل كل ما يجعل المواطن يتمتع بحق المواطنة في الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، في الوقت الذي نجد فيه أن الانتخابات لا تتجاوز أن تصير جزءا من العملية السياسية المعتمدة، في إطار الاختيارات القائمة، التي قد تكون ديمقراطية شعبية، وقد تكون رأسمالية تبعية، لا ديمقراطية، ولا شعبية.

فإذا كانت الاختيارات ديمقراطية شعبية، كانت الانتخابات ديمقراطية شعبية، وإذا كانت الاختيارات المذكورة لا ديمقراطية، ولا شعبية، تكون الانتخابات لا ديمقراطية، ولا شعبية.

وانطلاقا من هذا التوضيح الضروري، فإن العلاقة بين الانتخابات، وبين الديمقراطية، بالإضافة إلى كونها علاقة الجزء بالكل، يمكن أن تكون علاقة جدلية، وعلاقة تبعية، وعلاقة عضوية.

فعلاقة الجزء بالكل، تقتضي أن تصير الانتخابات مجرد جزء من السياسة المتبعة، بناء على اختيارات معينة، التي تصير كذلك جزءا من العملية الديمقراطية الشاملة، إذا أردنا أن نكون موضوعيين، وعلميين؛ لأن الانتخابات، كممارسة سياسية، هي جزء من الممارسة السياسية العامة، التي تعتبر كذلك جزءا من الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، خاصة وأن الديمقراطية بدون المضامين المذكورة، لا يمكن أن تكون إلا ديمقراطية الواجهة، وديمقراطية الواجهة هي التي يمكن أن تصير متطابقة مع التصور السياسي المخزني، ومع الانتخابات التي تصير بدورها متطابقة مع ديمقراطية الواجهة، التي تعتمدها الدولة المخزنية، والتي صارت تلهث وراءها معظم الأحزاب، بما فيها الأحزاب التي تشارك في الانتخابات، من أجل فضح الفساد المخزني، وفساد الدولة المخزنية، وفساد الإدارة المخزنية، وفساد الأحزاب الإدارية، وفساد حزب الدولة، والأحزاب الممخزنة، خاصة وأن الدولة المخزنية، صارت تتحكم في العملية السياسية، من ألفها، إلى يائها. وهذا التحكم لا يعني إلا حضور ديمقراطية الواجهة، التي لا تعني إلا الانتخابات، بالمفهوم المخزني للانتخابات، لا بالمفهوم الذي نتصوره.

والعلاقة الجدلية لا يمكن أن تتم في إطار ديمقراطية الواجهة، المتطابقة مع المفهوم المخزني للانتخابات، بقدر ما تتجسد في إطار الديمقراطية بمضامينها المذكورة؛ لأنه بقدر ما تحترم الديمقراطية بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بقدر ما يرتفع الوعي الديمقراطي في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، بقدر ما تحرص هذه الجماهير على أن تمر الانتخابات بطريقة ديمقراطية، لا وجود فيها لأي شكل من أشكال الفساد الانتخابي، وبقدر ما تكون الانتخابات سليمة، بعيدا عن كل اشكال الفساد، بقدر ما تصير الانتخابات وسيلة لرفع الوعي الديمقراطي، بمضامينه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، نظرا للتفاعل القائم بين الديمقراطية كمفهوم عام، وبين الانتخابات كجزء من ذلك المفهوم. وبدون هذا التفاعل، لا يمكن أن تسري إلا ديمقراطية الواجهة، والانتخابات لا تكون إلا مزورة.

ومعلوم أن الانتخابات عندما تجري في إطار احترام الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وفي ظل ارتفاع مستوى الوعي الديمقراطي في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة؛ فإن هذه الانتخابات، لا تخدم في نهاية المطاف، إلا مصالح الجماهير الشعبية الكادحة، من منطلق أن المؤسسات التي ينتخبها الشعب المغربي، الذي يتمكن من انتزاع سيادته على نفسه، سوف تعمل بمجرد تشكيلها، على تفعيل مضامين الديمقراطية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يجعل الجماهير الشعبية الكادحة تتنفس الصعداء، وتشرع في التمتع بحقوقها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، فتزداد بذلك وعيا بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، متخذة من ذلك الوعي وسيلة للمساهمة في عملية التغيير الديمقراطي لصالحها، من أجل قطع الطريق أمام النخبة الفاسدة، التي صارت مستبدة بالاقتصاد، وبالاجتماع، وبالثقافة، وبالسياسة.

ومعلوم، كذلك، أن عدم ديمقراطية الانتخابات، يساهم في تكريس الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي لا يخدم إلا مصالح النخبة الفاسدة، التي تستبد بكل شيء، في المجتمع المغربي، بالإضافة إلى خدمة مصالح الطبقة الحاكمة، ومصالح الأجهزة الإدارية المخزنية، وكل أصحاب الامتيازات، الذين يسبحون في فلك المؤسسة المخزنية، والذين يستغلون ما يتمتعون به من امتيازات، لإفساد الحياة السياسية، مقابل ممارسة كافة أشكال التضليل الأيديولوجي، والسياسي، والفكري، وغير ذلك مما يترتب عنه تكريس التهميش على الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، من أجل إعدادها للانخراط في سوق النخاسة، بمناسبة الانتخابات الجماعية، أو البرلمانية، التي تنشط فيها تجارة الضمائر الانتخابية، التي يتوجه إليها الفاسدون من مختلف الأحزاب المكرسة للفساد الانتخابي، من أجل المزايدة على بعضهم البعض، في أفق أن تصير ضمائر الناخبين إلى من يدفع أكثر، حتى يضمن الوصول إلى المسؤوليات الجماعية، التي يشرع مباشرة في نهب ثروات الشعب، من أجل الاغتناء السريع، كنتيجة لممارسة التسلق الطبقي الصاروخي، لتنتظر الجماهير الشعبية الكادحة ست سنوات، أو سبع سنوات، لتخرج من جديد إلى عرض ضمائرها، في سوق النخاسة، تعبيرا عن أنها لم تعد تملك إلا ضمائرها، التي تعرضها للبيع، في الوقت الذي يزداد فيه الفاسدون ثراء، وبدون حدود، كنتيجة لممارسة النهب على المستوى المحلي، وعلى المستوى الوطني.

وحتى نتجنب استشراء الفساد الانتخابي، وتعميق الفساد السياسي، لا بد من العمل على إشاعة الوعي الديمقراطي، في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، حتى يتمكن ذلك الوعي من الفكر، ومن الممارسة، كمظهر من مظاهر التربية على الديمقراطية، التي تجنب كل كادح أن يفكر في عرض ضميره للبيع في سوق النخاسة، ليتصدى بذلك لكل اشكال الفساد الانتخابي، كامتداد لتكريس الفساد السياسي، الذي يستهدف إفساد مستقبل الكادحين، مقابل تمكين الفاسدين من المؤسسات المنتخبة، من أجل توظيفها لخدمة مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

فالتربية على الديمقراطية، لا تكون إلا بالتربية على احترام الديمقراطية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في شموليتها، حتى يمتلك المواطن الكادح حصانة، ضدا على الفساد، ورفضا له، وسعيا إلى نفيه من كل مظاهر الواقع، من أجل قطع الطريق أمام المتمادين في إفساد الحياة السياسية، التي تعتبر مدخلا لإفساد الانتخابات، في أفق أن تصير الكلمة للشعب، ومن أجل تكريس احترام إرادة الشعب المغربي، الذي يعتبر شرطا للقول بوجود الديمقراطية، في الانتخابات الجماعية، أو البرلمانية.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.