وزارة الداخلية، والتحكم في نتائج الانتخابات... هل يتم وضع حد لذلك؟!!!

الانتخابات في المغرب، ليست كالانتخابات في باقي البلدان: في أوروبا، وأميريكا، وحتى في بعض الدول العربية التي أطاح الحراك فيها برموز الفساد، والاستبداد، كما هو الشأن بالنسبة لتونس، ومصر.
فما السبب في كون الانتخابات في المغرب، كما في البلدان التي لا زالت تسود فيها الأنظمة المستبدة، لا يمكن أن تكون إلا مزورة؟
ولماذا يتم اللجوء إلى تزويرها؟
وما هي الخلفيات التي تحكم إقبالها على التزوير؟
وهل التزوير، هو الوسيلة الممكنة، التي تجعل وزارة الداخلية متمكنة من التحكم في صياغة الخريطة السياسية التي تريد؟
ولماذا تلجأ وزارة الداخلية إلى التحكم في الخريطة السياسية؟
وما هي الأهداف التي تحققها من وراء ذلك؟
وهل يرقى المجتمع المغربي إلى إفراز خريطة سياسية سليمة، بعيدا عن وزارة الداخلية؟
وهل يمكن أن تصير الأحزاب السياسية، المنفرزة من الشعب، بعيدا عن فبركة وزارة الداخلية لأحزابها الإدارية، وعن استغلال الدين الإسلامي، بديلا للتشكيلة الحزبية القائمة في المجتمع المغربي؟
وكيف تصير الخريطة السياسية، بعد انتقال الإشراف على الانتخابات، إلى جهة مستقلة؟
إن لجوء وزارة الداخلية في المغرب، إلى تزوير الانتخابات، بناء على خطة سياسية معينة، يضعها خبراؤها مسبقا، يهدف إلى:
أولا: صياغة الخريطة السياسية، التي تراها مناسبة لخدمة مصالح الطبقة الحاكمة، والمؤسسة المخزنية، في مرحلة محددة، على المستوى التشريعي، وعلى المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.
ثانيا: التحكم في الخريطة السياسية، حتى لا تتطور إلى غير ما ترغب فيه وزارة الداخلية.
ثالثا: محاصرة الأحزاب، التي لا ترغب وزارة الداخلية في نموها، وتطورها، حتى لا تتحول إلى أحزاب فاعلة في الواقع السياسي.
رابعا: ضمان نهج نفس الاختيارات الرأسمالية التبعية، اللا ديمقراطية، واللا شعبية.
خامسا: ضمان استمرار تنظيم نهب ثروات الشعب المغربي، لصالح لوبي الفساد، المستفيد الأول من عملية تزوير إرادة الشعب المغربي.
وهذه الأهداف، التي يظهر أثرها في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، هي التي تجعل وزارة الداخلية تلجأ إلى تزوير إرادة الشعب المغربي، عن طريق اللجوء إلى:
1) دفع المرشحين الفاسدين، إلى شراء ضمائر الناخبين.
2) ملء صناديق الاقتراع، لصالح الجهة التي ترغب وزارة الداخلية في تصعيدها، وفق المخطط الموضوع مسبقا.

3) إعادة فبركة المحاضر، التي تأتي من مكاتب التصويت، على مستوى الدوائر الانتخابية، التي يصعب تغطيتها بممثلي الأحزاب المشاركة في الانتخابات.
والخلفيات، التي تحكم إقبال وزارة الداخلية على التزوير، تتمثل في:
أولا: ضمان أجرأة ديمقراطية الواجهة، التي تعتبر الوسيلة المثلى، لإخفاء تأبيد الاستبداد.
ثانيا: ضمان تحكم الطبقة الحاكمة في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى لا ينفلت الأمر من بين يديها.
ثالثا: ضمان تصرف الإدارة المخزنية في كل شيء، وبنفس الفساد السياسي، الذي يساهم في استنبات البورجوازية، من بين العاملين في الإدارة المغربية، عن طريق ممارسة الفساد، وبدون حدود، حتى يتأتى للإدارة المخزنية، أن تصير مصدرا من مصادر البورجوازية التابعة، والخليعة، والمنحطة.
وحضور هذه الخلفيات المذكورة، هو الذي يقودها إلى إخراج النتائج على هواها، حتى لا تنتج لها الانتخابات من يطالب بمحاربة الفساد، ومحاسبة المفسدين، ومحاكمتهم، وتطهير الإدارة المغربية منهم.
والتزوير، بطبيعة الحال، هو الوسيلة التي تمكن وزارة الداخلية، من إعادة صياغة الخريطة السياسية، من أجل التحكم فيها، وتوجيهها، وفق ما تقتضي الشروط المتغيرة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأنه، بدون التزوير، لا تستطيع وزارة الداخلية أن تتحكم في النتائج، كيفما كانت هذه النتائج، التي تفرزها صناديق الاقتراع، لا فيما يتعلق بالانتخابات الجماعية، ولا فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية.
لذلك، كان إقدام وزارة الداخلية على التزوير ضروريا، لإنتاج خريطة سياسية مطابقة للخطة التي تضعها، من أجل أن تصير النتائج في مصلحة خطة وزارة الداخلية، الوصية على المؤسسات المنتخبة، وفي مصلحة أجهزة الدولة المخزنية، وفي مصلحة الأحزاب الإدارية، وحزب الدولة، وفي مصلحة الأحزاب المتمخزنة، ومن أجل أن يتكرس الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال.
وتلجأ وزارة الداخلية إلى التحكم في نتائج الانتخابات، لضمان استمرار الدولة، في ممارسة الاستبداد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لأن الدولة المخزنية، لا يمكن أن تستمر بدون ممارسة الاستبداد، في مستوياته المختلفة. فبدون الاستبداد، ينفلت كل شيء، ويسعى الناس إلى الانفلات منه، في اتجاه تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يفرضونها على أجهزة الدولة، كما أنه، بدون التزوير، لا يمكن أن تستمر الدولة في استعباد الشعب المغربي، لينفلت الناس، كذلك، في اتجاه تحقيق الحرية، التي حرم منها الشعب المغربي، في عهد الاحتلال الأجنبي، ومنذ استقل المغرب، وإلى يومنا هذا. وبدون التزوير، كذلك، لا يمكن للدولة المخزنية، أن تستمر في استغلال الشعب المغربي، الذي يعمل باستمرار، من أجل التخلص من الاستغلال الممارس عليه، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في أفق تحقيق العدالة الاجتماعية، التي، بدونها، يصعب السعي إلى تحقيق الاشتراكية.
والأهداف التي تحققها وزارة الداخلية من وراء ذلك، تتمثل في:
أولا: تضليل الرأي العام الوطني، الذي يجعل الإنسان العادي، يعتقد أن المغرب عرف، فعلا، انتخابات حرة، ونزيهة، من بداية التسجيل في اللوائح الانتخابية، إلى إعلان النتائج.
ثانيا: إيهام الرأي العام العالمي، أن ما عرفه المغرب، هو انتخابات حرة، ونزيهة، وأن ما تعلنه وزارة الداخلية عبر وسائل الإعلام الرسمية، يعبر عن حقيقة ما جرى في الانتخابات، التي عرفها المغرب، مع أن الواقع، هو غير ذلك؛ لأن وزارة الداخلية، لا تتقن إلا التزوير، والتزوير، لا تترتب عنه إلا مجالس مزورة، وبرلمان مزور، وقبل كل ذلك، دستورا مزورا.
ثالثا: إيجاد مؤسسات مزورة، ترقى على مستوى الإيهام، إلى جعل الناس يعتقدون، أنها مؤسسات غير مزورة، ونتيجة لانتخابات حرة، ونزيهة، مع أن ما جرى في الانتخابات، وبشهادة الجميع، كله ينبني على أن الانتخابات، مرت في شروط منتجة للتزوير.
رابعا: إعداد المجال عن طريق الانتخابات، إلى تمكين المنتخبين، من استغلاله لصالحهم، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، استعدادا لإعادة إنتاج نفس الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يخدم مصالح الأجهزة الإدارية، الفاسدة أصلا، وفي كل القطاعات، وخاصة القطاعات التابعة لوزارة الداخلية، بما فيها قطاع الجماعات المحلية.
وبتحقيق هذه الأهداف، تكون وزارة الداخلية، قد قامت بدورها، الذي تنتظره منها الطبقة الحاكمة، وحزب الدولة، والأحزاب الإدارية، والأحزاب المتمخزنة، والتي لا تجد ذاتها إلا في إطار التمخزن، كما ينتظره منها سائر المستغلين، وفي جميع القطاعات.
والمجتمع المغربي، الذي يدرك، جيدا، أن أصواته لا تحترم، والذي لا يذهب إلى مكاتب التصويت، لأجل ذلك، يدرك، كذلك، أنه:
أولا: إذا قام في المغرب دستور ديمقراطي شعبي، بملكية برلمانية، يسود فيها الملك، ولا يحكم، وتكون فيه السلطة للشعب، وبواسطة مجلس تأسيسي.
ثانيا: إذا تم إسقاط الفساد، والاستبداد، وحل الحكومة، والبرلمان المزور.
ثالثا: إذا قامت حكومة إنقاذ وطني، لتقوم بمهمة تطهير الإدارة المغربية من الفساد، والمفسدين، والإشراف على انتخاب المجلس التأسيسي، الذي تصير مهمته هي وضع دستور ديمقراطي شعبي، بملكية برلمانية، يسود فيها الملك، ولا يحكم.

رابعا: إذا تم حل الأحزاب الإدارية، وحزب الدولة.
خامسا: إذا عملت حكومة الإنقاذ الوطني، على تشغيل جميع العاطلين، والمعطلين في المغرب، لتمكين كل المواطنين من حفظ كرامتهم، أو التعويض عن العطالة، والتعطيل لأجل ذلك.
سادسا: إذا تم تمكين جميع المغاربة من التمتع بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.
سابعا: إذا تم رفع الأجور، إلى مستوى متطلبات العيش الكريم، بالنسبة لكل العمال، وباقي الأجراء.
ثامنا: إذا ابتعدت وزارة الداخلية عن الإشراف على إجراء الانتخابات، وتكونت لأجل ذلك هيأة مستقلة.
لابد أن تتأسس شروط الممارسة الديمقراطية الحقيقية، ولا بد أن تجري انتخابات حرة، ونزيهة.
والمواطنون:
عندما تنضج الشروط لأجل إشراكهم في الحياة السياسية، لأجل تقرير مصيرهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.
وعندما يتمكنون من الوعي، بأهمية مشاركتهم في الحياة السياسية.
وعندما يصير كل حامل للبطاقة الوطنية، مسجلا في اللوائح الانتخابية.
وعندما يتم تكوين هيأة مستقلة، للإشراف على إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، بعيدا عن وزارة الداخلية.
وعندما يتم وضع حد للمتاجرة في الضمائر.
وعندما يتم تجريم كراء القائمين بالحملات الانتخابية، وبالآلاف، من قبل التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف.
فإن المواطنين، سيتملكهم الحماس، من أجل المشاركة في الاختيار الحر، والنزيه، من أجل إيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، من الشعب، وإلى الشعب، تصير في خدمة مصالح الجماهير الشعبية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وعندها يرقى الشعب المغربي، إلى مستوى المسؤولية السياسية.
وعندما تصير للشعب المغربي مكانته السياسية، المنفرزة من الشعب المغربي، بعيدا عن وزارة الداخلية، وبعيدا عن استغلال الدين من قبل الأحزاب المؤدلجة للدين الإسلامي، والتي يجب حلها، بناء على عدم شرعيتها، ومخالفة تأسيسها للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي صادق عليها المغرب، وبعيدا عن كل النعرات الطائفية، التي يسعى البعض إلى إحيائها، أو تأسيسها، من أجل إقامة مجتمع طائفي؛ لأن الأحزاب المنفرزة من بين صفوف أبناء الشعب المغربي، هي وحدها التي تملك الشرعية، التي تمكنها من ممارسة النضال الديمقراطي الفعلي، من أجل إقامة مؤسسات ديمقراطية حقيقية، بما فيها مؤسسة الدولة، والمؤسسة التشريعية، وسائر المؤسسات الجماعية، حتى تصير كل الأحزاب المنفرزة عن الشعب المغربي، بديلا للخريطة السياسية، التي تفبركها وزارة الداخلية.
والخريطة الانتخابية، لا بد أن تصير شيئا آخر، بعد انتقال الإشراف على الانتخابات إلى جهة مستقلة، عن وزارة الداخلية، للاعتبارات الآتية:
أولا: أن جميع المغاربة الحاملين للبطاقة الوطنية، يصبح من حقهم الترشيح، والتصويت؛ لأنهم يسجلون تلقائيا، في القوائم الانتخابية، ما لم يكن هناك مانع، يمنعهم من ذلك.
ثانيا: أن الفساد الانتخابي، الذي يقود إلى المتاجرة في الضمائر، سيختفي، وبصفة نهائية، وكل من يلجا على ممارسته، يتم ضبطه، واتخاذ الإجراءات ضده.
ثالثا: أن وزارة الداخلية، ستبقى مجرد مساعد للهيأة المستقلة، المشرفة على إجراء الانتخابات، في مستوياتها المختلفة.
رابعا: أن القوانين الانتخابية، سوف تتغير، حتى تنسجم مع طموحات الشعب المغربي، في تحقيق ديمقراطية حقيقية.
خامسا: أن المجالس المنتخبة، المكونة من أناس يحظون بثقة الشعب المغربي، لا بد أن تسعى إلى خدمة مصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.
سادسا: أن الحكومة، التي يجب وصمها بالحكومة الشعبية، يجب أن تقوم بالإصلاحات الكبرى، في جميع قطاعاتها، وفي المجالات التنموية، من أجل رفع الحيف عن الشعب المغربي، وفي أفق بناء دولة الحق والقانون، باعتبارها دولة مدنية، ديمقراطية، علمانية، يتساوى في إطارها جميع أفراد الشعب المغربي، في الحقوق، وفي الواجبات.
وهكذا، يتبين أن قيام وزارة الداخلية، بالتحكم في نتائج الانتخابات في المغرب، لم يعد مقبولا، في عصر تنتقل فيه الدول، إلى تمتيع جميع الشعوب، بالحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية. فهي، دائما، ومنذ الستينيات من القرن العشرين، وبناء على خلفيات معينة، يحكمها، ومن منطلق: أن تزوير إرادة الشعب المغربي، هو الوسيلة الممكنة لتحكم وزارة الداخلية، في صياغة الخريطة السياسية، حسب هواها، لتحقيق أهداف معينة، من وراء ذلك التزوير. والشعب المغربي، لا يمكن أن يرقى إلى فرز خريطة سياسية سليمة، مادامت وزارة الداخلية تتحكم في نتائج الانتخابات، وعندما تتشكل هيأة مستقلة للإشراف الانتخابات، وتتوفر الشروط الموضوعية لإقامة ديمقراطية حقيقية، يستطيع الشعب المغربي أن يفرز خريطة سياسية حقيقية، وتستطيع الأحزاب السياسية المنفرزة من بين أفراد الشعب المغربي، على اختلاف تشكيلاتهم، أن تصير بديلا للأحزاب التي تفبركها وزارة الداخلية، وبديلا لحزب الدولة، لتصير الخريطة السياسية المغربية شيئا آخر.
فهل تمسك وزارة الداخلية المغربية عن إفساد الحياة السياسية؟
وهل تتوقف عن فبركة الأحزاب السياسية الموالية للدولة المغربية، باعتبارها دولة مخزنية؟
وهل ينخرط الشعب المغربي في النضالات الهادفة، إلى وضع حد لقيام وزارة الداخلية بتزوير إرادة الشعب المغربي؟