فضيحة العام التي فجرتها مجموعة فولكسفاغن لصناعة السيارات من خلال تركيب برنامج معلوماتي يزوّر نتائج اختبارات مكافحة التلوث جاءت صادمة للجميع. من جانبه ،قال عبد العزيز المخلافي الأمين العام لغرفة التجارة العربية الألمانية ،أن المستثمرين العرب سيحتفظون بأسهمهم في الشركات الألمانية رغم الخسائر، لأن "بيعها في الوقت الحالي غير مناسب بسبب الخسائر التي لحقت بها". واضاف المخلافى فى حوار مع الإذاعة الألمانية بأن الاستثمارات العربية في الشركات الألمانية هي في غالبيتها استثمارات حكومية طويلة الأجل كما هو عليه الحال بالنسبة للاستثمارات الكويتية التي احتفلت مؤخرا بمرور أربعين سنة على استثماراتها في شركة دايملر المنتجة لسيارات مرسيدس الشهيرة. وفي سياق متصل يرى المخلافي بأن تراجع أسهم فولكسفاغن حاليا يشكل "فرصة لشراء أسهمها التي ستعود إلى التعافي، لأن الشركة قادرة على تجاوز تبعات الفضيحة كما تجاوزت أزمات سابقة". وحسب كريستيان هازه، الخبير في مجموعة "بنوك صناديق التوفير الألمانية" في حديثه إلى DW فإن النفوذ الكبير لصناعة السيارات على صنّاع القرار السياسي في ألمانيا يؤدي إلى "التغاضي عن تجاوزات وعمليات فساد وتزوير تقوم بها شركات السيارات في ألمانيا وخارجها". ومما لا شك فيه ، فإن فولكسفاغن هي ليست الشركة الوحيدة التي تقوم بعمليات التزوير لأهداف عدة منها "تخفيض النفقات وزيادة الأرباح على حساب الزبائن"، كما يرى الخبير هازه مضيفا: "مشكلة نظام شركاتنا أنه يقدم علاوات إضافية ومغرية لقيادات الشركات مقابل نجاحها في زيادة المبيعات والأرباح، أما أن يتم ذلك بطرق ملتوية فأمر لا تُمارس الرقابة والتدقيق عليه كما ينبغي". جدير بالذكر فإن صناعة السيارات الألمانية تشغّل حوالي ثلاثة أرباع مليون موظف في ألمانيا وتشكل صادراتها 20 بالمائة من الصادرات الألمانية، كما تساهم لوحدها بنسبة 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 390 مليار دولار.