أكد خبراء أن عمليات ملء أنفاق غزة التى تقوم بها القوات المصرية، لهدمها تحمل أضرارًا كثيرة، تفوق أرباحها، حيث تشكل خطرًا على سكان المنطقة الحدودية، وذلك لأن هذه المنطقة مرتفعة عن سطح البحر بنحو 80 مترًا تقريبًا، مما يجعلها عرضة للانهيار فى أى وقت، بالإضافة إلى تأثير هذه المياه المالحة على آبار مياه الشرب. قال اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجى والعسكري، إن عملية حفر القناة المائية على الحدود بين مصر وفلسطين هى عملية دقيقة ويجب دراستها دراسة عملية من على أعلى مستوى فى الدولة . وأضاف مسلم ل "المصريون ", أن أضرار هذا العملية ستكون أكثر من فوائدها، لأسباب معينة، أولها هو طبيعة تلك المنطقة المرتفعة عن سطح البحر بنحو 80 متراً تقريباً، الأمر الذى يجعل إقامة مانع مائى عليها صعبا للغاية، وثانيها هو التأثير السلبى لمياه البحر المالحة على آبار مياه الشرب، مما يضر بصحة القاطنين هناك، وبالتالى لا داعى لتنفيذه. وتابع الخبير العسكرى, وثالثها التكلفة المالية الكبيرة، التى ستصل إلى مليارات الجنيهات دون طائل، حيث إن طول خط الحدود الدولية يبلغ 14 كيلو متراً، وحتى يمكن توصيل المياه إلى القناة الجديدة لابد من تعميق مجرى تلك القناة حتى تصل مياه البحر المتوسط إليها. وأوضح مسلم, أن فوائد هذا العملية هى تقليل العمليات الإرهابية فى سيناء وبالتالى ستغلق الأنفاق على الشريط الحدودي بينهم. من جانبه، قال الدكتور ضياء القوصي، خبير المياه الدولى ومستشار وزير الموارد المائية السابق، إن المياه هى إحدى وسائل تدمير أنفاق التهريب، مشيرًا إلى أن مياه البحر التى يتم ضخها داخل الأنفاق تكون محملة بالرمال ويصعب جدًا سحبها عن طريق "المضخات" لأنها تحتاج إلى عملية "تكريك" وليس مجرد سحب. وأوضح القوصى، فى تصريحات له اليوم, أنه كان هناك اقتراحان أمام القوات المسلحة لتدمير الأنفاق، الأول هو حفر قناة يكون مسارها من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر ولكنهم وجدوا التجربة كبيرة فانصرفوا عنها، والاقتراح الثانى هو ضخ مياه البحر داخل تلك الأنفاق لتدميرها وهو ما يتم تنفيذه. وبدأت مصر بتنفيذ مخططاته المتعلقة بإقامة أحواض سمكية على طول الحدود الفاصلة مع غزة من خلال إغراق تلك المناطق التى حفرها من قبل بمياه البحر المالحة. وتهدد هذه العملية مستقبل التربة وتنذر بتلف تلك المنطقة الحدودية، وسط تخوف سكان مدينة رفح الفلسطينية من انهيار أبنيتهم السكنية القريبة من الحدود.