8 قيود فرضها النظام على "العمال"

نشر مركز كارنيجي للشرق الأوسط دراسة للباحثان فاطمة عادل وعمر رمضان تناولت الحركة العمالية في مصر ما بعد 3 يوليو وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، فيما رصدت الدراسة أهم القيود الجديدة التي فرضها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسى بخصوص تحركات العمال ومطالبهم.
ونشر المركز دراسته تحت عنوان "السلطوية منخفضة التكاليف: نظام السيسي والحركة العمالية في مصر"، و استعرض موقع ساسة بوست أبرز 8 قيود فرضها النظام على الحركة العمالية من خلال التقرير التالي:-
1- تقويض الدولة للنقابات العمالية المستقلة
في أعقاب الإطاحة بمبارك، أعلن وزير العمل أحمد البرعي اعترافه بحق العمال في تأسيس نقاباتهم، إلا أن الأمر لم يترجم باعتراف رسمي كامل من الدولة بهذه النقابات التي فشلت في استكمال هياكلها التنظيمية، ولم يتم تمثيل هذه النقابات في المجلس القومي للأجور، كما لم تُمثَّل في مجلس إدارة صندوق الطوارئ أو في مجالس إدارة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
كما تم تحجيم مسألة قيام النقابات المستقلة بالتفاوض فيما استمرت البيروقراطية الإدارية في تعويق عمل النقابات المستقلة سواء في أمور الاشتراكات أو حتى بعدم الاعتراف القانوني بها الذي وصل إلى اتهام نقابيين مستقلين أمام القضاء بانتحال صفات غير قانونية، وتم تعطيل قانون الحريات النقابية أكثر من مرة من قبل المجلس الحاكم بعد ثورة يناير، واتسع نطاق استهداف النقابيين المستقلين في منشآت القطاع الخاص، وتمت ممارسة الفصل التعسفي بحقهم في أكثر من حالة وثقتها الدراسة.
2- قصر التمثيل النقابى على الجهات الحكومية
ظهر اتجاه قصر التمثيل النقابي على الجهات الحكومية واضحًا مع حكومة إبراهيم محلب، فتم استبعاد ممثلي النقابات المستقلة تمامًا من تشكيل المجلس القومي للأجور بعد أن كانوا يمنحون حق الحضور دون التصويت في عهد حكومة الببلاوي، وتكرر الأمر مع مجلس إدارة هيئة التأمينات؛ حيث تم تقليص ممثلي العمال من 4 ممثلين في عهد الببلاوي إلى ممثل وحيد هو رئيس الاتحاد.
3- تحجيم الإضرابات العمالية
وفقًا للدراسة، بدأت عملية تحجيم الحركة العمالية بعد ثورة يناير مبكرًا عبر تشويه الإضرابات العمالية وتصويرها على أنها عملية تعطيل لحركة الإنتاج، قبل أن تصدر قوانين لتجريم الإضراب منذ عام 2011 رغم فشل الدولة في تطبيقها مباشرة بسبب ضعف آلتها القمعية فيما شهدت الإضرابات انخفاضًا حادًا في النصف الثاني من عام 2013، بسبب عودة آلة الدولة القمعية بعد 3 يوليو، وصدور قانون مغلظ للتظاهر والتجمعات عام 2013، ثم قانون تأمين المنشآت العامة للعام 2014 الذي يعرض مخالفه للمحاكمة العسكرية.
كما صدرت أحكام قضائية بإحالة موظفين إلى التقاعد وتأجيل الترقيات الخاصة بآخرين بسبب مشاركتهم في تحركات عمالية. كما سجلت حالات فض اعتصامات وإضرابات بالقوة بلغت حد إطلاق الرصاص الحي على العمال المضربين.
4- استيعاب رموز الحركة النقابية ضمن الجهاز الحكومي
تم تعيين كمال أبو عيطة أول رئيس لنقابة مستقلة في مصر ورئيس اتحادات النقابات المستقلة في منصب وزير القوى العاملة، كما تم تعيين النقابي المستقل كمال عباس عضوًا في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو ما مكن سلطة 3 يوليو من تغليب العناصر النفعية والحصول على اعتراف بالنظام، فضلًا عن الطعن في مصداقية هذه القيادات والرموز التي شاركت في تبني توجهات الدولة مثل الدعوة للتصويت بنعم على دستور 2014 على الرغم من هضمه التام لحقوق العمال.
5- تجزئة مطالب الحركة العمالية
تم إعطاء امتيازات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة على حساب العاملين في القطاعين العام والخاص، قد ظهر هذا التعامل غير المتكافئ بشكل واضح في قضية الحد الأدنى للأجور، والذي لم يطبق على كافة العاملين بالدولة؛ حيث تم استبعاد العاملين في الهيئات الاقتصادية والخدمية والعاملين في شركات قطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات، فضلًا عن أن الدولة لم تلزم القطاع الخاص بقرار مماثل، في حين أن 71% من قوة المشتغلين في مصر تعمل في القطاع الخاص.
6- تقليص امتيازات العمال ومكاسبهم
تراجعت مكاسب العمال بعد 30 يونيو إزاء أصحاب الأعمال بما في ذلك الحكومة، وظهر ذلك في قانون الخدمة المدنية الذي ظهر عشية المؤتمر الاقتصادي في مارس 2015، والذي سهل التخلص من العمال عبر منح سلطات الفصل للمديرين دون المحكمة الإدارية.
كذلك ألغى دستور عام 2014 الحصة الإلزامية للعمال والفلاحين في مجلس الشعب، وهي من مكتسبات العهد الناصري. كما كان تمثيل العمال ضعيفًا في صياغة دستوري 2012 و2014 (3 أعضاء من مائة في 2012 وعضو واحد من 50 في عام 2014).
كذلك تثور حالة كبيرة من الجدل بشأن مسودة قانون العمل البديل بسبب غياب الحوار المجتمعي حولها، وانسحاب النقابات المستقلة من ناحية، وما تتيحه المسودة من صلاحيات الفصل التعسفي وتقنين العمالة غير الرسمية عبر شركات توريد العمالة حيث تحرم العمالة من الكثير من حقوقها، إضافة إلى تجريم الاعتصام وتقييد الإضراب.
7- ترسيخ البعد القمعى في تعامل النظام مع العمال
يرسخ النظام البعد القمعي كبعد رئيسي في مقاربته للمسألة العملية، ويأتي ذلك في سياق التنامي الدعوة إلى الاصطفاف الوطني ضد الإرهاب، ما يظهر الحراك العمالي في ثوب الخيانة، حيث يسعى النظام إلى مقاربة ثنائية في التعامل مع الأول تشمل استيراد بنية الدولة الناصرية القديمة في تقييد الحرية النقابية، ومصادرة حق الإضراب واحتكار التمثيل للجهات الحكومية وفقا للدراسة.