"التعديل الوزاري لم يرض أحدًا"

برغم التغيير والدمج..

بعد أن أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت انهالت موجة من الانتقادات على التعديلات التي حدثت فى الحكومة لرؤية البعض أن التغييرات التي تم إجراؤها شكلية فقط خاصة بعدما أعلن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية فى بيان اليوم، أن الحكومة الجديدة التي يرأسها المهندس شريف إسماعيل تتألف من ثلاث وثلاثين وزارة.
وأضاف أن الحكومة شهدت تعيين 16 وزيرًا جديدًا من بينهم وزراء التنمية المحلية والسياحة والزراعة والنقل والتعاون الدولى والثقافة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبترول والثروة المعدنية والقوى العاملة والتجارة والصناعة والدولة للإنتاج الحربي.
كما تم ضم ثلاث وزارات شملت التعليم العالى والبحث العلمي، والصحة والسكان، والتربية التعليم والتعليم الفنى بالإضافة إلى استبدال وزارة العدالة الانتقالية بوزارة الشئون القانونية ومجلس النواب واستحداث وزارة دولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
أكد حسن نافعة، الخبير السياسي، أن الجدل المثار حول التعديل الوزاري الجديد لم يكن بالأمر المهم في هذه الفترة، مشيرًا إلى أن هذه الوزارة لن تبقى أكثر من ثلاثة أشهر حيث تعد وزارة تسيير أعمال ومنها إلى الحكومة الحقيقية وبالتالي هذه التعديلات لن تنجز شيئا مهما خلال هذه الفترة القصيرة كما أن المهام غير واضحة.
وأشار نافعة في تصريحات ل"المصريون" إلى أنه من أهم القضايا الأكثر إلحاحًا في الفترة الحالية هى الانتخابات البرلمانية وعندما نفترض عدم وجود علاقة بين التغيير الوزاري وبين البرلمان إلا أن اللجنة التي تدير العملية الانتخابية مرتبطة بالحكومة وبالتالي سنعرف من خلال الحكومة الجديدة إذا كان البرلمان سيكون قويا أم لا؟.
وتابع نافعة أن توقعات المراقبين للانتخابات كلها تنذر ببرلمان ضعيف وغير قادر على ممارسة العمل السياسي بشكل دستوري والتعديل الوزاري لا يهتم به أحد في هذه الفترة وننتظر البرلمان لنعرف هل سيمكننا تجاوز المرحلة أم سندخل مرحلة جديدة من عدم الاستقرار فحتى إذا كان هناك ملائكة من السماء في التعديل الوزاري لن ينجزوا أي مهام ولم تختلف هذه الحكومة عن الحكومات السابقة.
محمود عزت القيادي بحركة الاشتراكيون الثوريون، قال إن التعديل الوزاري الجديد كان أمرًا متوقعًا أن يعود أكثر لنظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك خاصة أن جميع المؤشرات تؤكد أن من يحكمنا الآن هم قيادات "الثورة المضادة".
وأضاف عزت فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الوزارات السيادية لم تتغير لذلك التشكيل الوزاري لشريف إسماعيل لم يأت بأي جديد بل وجود بعض الشخصيات التي تم تغييرها بوجه "استفزازي فلولي" وكانوا وزراء فى عهد مبارك وهم "أحمد زكى بدر" و"هشام زعزوع".
وتابع أن تلك الوزارة تحوى مجرد موظفين لخدمة السلطة العسكرية وسياسات النظام الحالى وإدارة عملية الانتخابات البرلمانية لتأتى لهم بمن يفيد لا أكثر.
ومن جانبه قال محمد عزت منسق عام جبهة شباب مصرى إن التشكيل الوزارى الجديد لم يكن كافيًا لإرضاء طموحات الشباب فى وجود حكومة مختلفة بل إن الأمر لم يختلف بكثير فى عدد الوزراء الجدد وخاصة بعد فشل الحكومة فى الفترة الأخيرة.
وتساءل عزت كيف ننتظر نتائج مختلفة من نفس الأشخاص وأن التقصير لم يكن من رئيس الوزراء السابق فقط بل كان من المجموعة المشكلة معه.
وفى نفس السياق انتقد الإعلامي أحمد الشاعر التشكيل الوزارى الجديد قائلا: "إنه تم إلغاء وزارات مهمة للمجتمع المصرى كوزارة التطوير الحضرى والعشوائيات فضلاً عن ضم وزارة التعليم الفنى إلى وزارة التعليم مشيرًا إلى أن هاتين الوزارتين عمرهما لما يتجاوز خمسة أشهر فلماذا تم إلغاؤهما؟
وأضاف الشاعر: "يظهر الدماغ اللى بتكون الوزارة بتتغير كل 4 شهور متسائلاً: "ما علاقة أحمد زكى بدر بملف التنمية المحلية؟".