بروتوكول لتأمين المحاكم والقضاة

قام محافظ أسوان مصطفي يسري، بتوقيع برتوكول تعاون مشترك مع وزارة العدل ممثلة في المستشار أحمد الزند وزير العدل وأناب عنه المستشار مجدي الحسيني مساعد وزير العدل للأمن القضائي، ومحكمة أسوان الابتدائية ومديرية الأمن لتنفيذ برنامج شامل لتأمين المحاكم والقضاة وكافة الوثائق الكتابية بدائرة المحافظة وذلك بحضور المستشار محمد عفيفي رئيس محكمة أسوان الابتدائية والمستشار وائل الشيمي رئيس المكتب الفني بإدارة الأمن القضائي بوزارة العدل واللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان واللواء أحمد مأمؤن مدير إدارة الأمن بوزارة العدل .
وقد أشاد محافظ أسوان، خلال مراسم توقيع البرتوكول بمبادرة وزارة العدل لتحقيق التعاون الأمني مع المحافظة لتأمين المنشآت والجهات والهيئات القضائية بما يحقق معه السلامة المطلوبة لهذه الأماكن الحيوية.
مؤكداً أن تحقيق الاستقرار والأمن والأمان داخل ربوع المحافظة يعتبر علي رأس أولويات العمل خلال هذه المرحلة بهدف تحقيق وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين وأيضاً الزائرين لأسوان من مختلف بقاع العالم لتنشيط الحركة السياحية، وأيضاً جذب المزيد من الاستثمارات لاستغلال الثروات المحجرية والتعدينية والسمكية والطبيعية التي تذخر بها المحافظة ..
وأشار محافظ أسوان بأن المحافظة بدأت أيضاً بوضع منظومة أمنية جديدة لمدن أسوان وادفو وكوم امبو ودراو بتركيب كاميرات مراقبة لتأمين المزارات السياحية والمناطق الأثرية والشوارع والميادين والمحاور الرئيسية داخل هذه المدن بتكلفة 40 مليون جنيه، مع ربطها بغرف عمليات في المحافظة ومديرية الأمن تعمل بها شاشات تغطي جميع هذه المناطق .
ومن جانبه أوضح المستشار وائل الشيمي رئيس المكتب الفني بإدارة الأمن القضائي بوزارة العدل بأن برتوكول التعاون المشترك سيتم تنفيذ المرحلة الأولي منه في الفترة من 17 سبتمبر ولمدة 3 أشهر، علي أن يعقب ذلك إجراء متابعة مستمرة لآلية التنفيذ بالشكل المطلوب بما يحقق الأهداف المرجوة منه ويستكمل بتنفيذ مراحل متتالية خلال الفترة القادمة .
مؤكداً أن البرتوكول الذي يضم 8 مواد أساسية يهدف في المقام الأول لرفع آليات منظومة التعاون الآمني، وأيضاً النهوض بمستوي أداء أفراد الأمن المكلفين بحراسة المحاكم بدائرة أسوان وكوم امبو وادفو بالإضافة إلي تأمين القضاة وخاصة المكلفين بالحكم في قضايا الإرهاب، مع تأمين تنقلاتهم وإقامتهم .
وأشار رئيس المكتب الفني بإدارة الأمن القضائي بوزارة العدل بأنه في نفس الوقت يهدف برتوكول التعاون إلي تأمين كافة الوثائق الكتابية الموجودة في المحفوظات الأرشيفية بالمحاكم والحفاظ عليها من الحرائق ومراجعة التالف منها وحمايتها من العبث وخاصة أن من بينها وثائق تاريخية وتراثية وذات أهمية كبري،

مشيراً إلي أن البرتوكول يرتكز في مضمونة علي الاهتمام بالمواطن باعتباره هو الأساس الذي نسعي لتوفير الرعاية الكاملة له ليلمس بنفسه ما تقوم به وزارة العدل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمستشار أحمد الزند بالتنسيق مع الجهات المختلفة من تحقيق الرقابة المطلوبة علي الموظفين العاملين بالدولة في كافة القطاعات الخدمية، وأيضاً العمل علي إنهاء مصالح المواطن في أسرع وقت ممكن بعيداً عن التعقيدات الروتينية، علاوة علي مكافحة الفساد الإداري بما يعود في النهاية لتحقيق الصالح العام .
وتابع الشيمي بأنه بالتوازي يتم عمل دورات تدريبية لأفراد الأمن المكلفين بحراسة المحاكم علي كافة أعمال الحماية المدنية حتي يتم تأهيلهم بالشكل اللازم للتعامل مع أي حالات أو ظروف طارئة أولا بأول علي الوجه الأكمل وهو الدور الذي ستقوم به مديرية أمن أسوان ، بجانب قيامها بتزويد المنشآت بالمستلزمات المختلفة من طفايات الحريق وخراطيم المياه، مع عمل دراسة أمنية للإخلاء في حالة الطوارئ بالتنسيق مع محاكم أسوان، وأيضاً دراسة أمنية للدفاع المدني والحريق، موضحاً بأن محافظة أسوان ستقوم من جانبها بتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات لتحقيق أهداف البرتوكول بالشكل المطلوب .