صور وفيديو| بروتوكول تعاون مُشترك بين محافظة أسوان ووزارة العدل

وقّع محافظ أسوان، مصطفي يسري، اليوم الخميس، برتوكول تعاون مٌشترك مع وزارة العدل مٌمثلة في الٌمستشار أحمد الزند، وزير العدل ونائباً عنه المستشار مجدي الحسيني، مساعد وزير العدل للأمن القضائي ،وأيضاً محكمة أسوان الابتدائية ومديرية الأمن.
جاء ذلك بحضور المُستشار محمد عفيفي، رئيس محكمة أسوان الابتدائية و المستشار وائل الشيمي، رئيس المكتب الفني بإدارة الأمن القضائي بوزارة العدل واللواء عمر ناصر ، مدير أمن أسوان واللواء أحمد مأمؤن، مدير إدارة الأمن بوزارة العدل.
وأشاد محافظ أسوان خلال مراسم توقيع البرتوكول بمبادرة وزارة العدل لتحيق التعاون الآمني مع المحافظة لتأمين المنشآت والجهات والهيئات القضائية بما يحقق معه السلامة المطلوبة لهذه الأماكن الحيوية، مشيرًا إلى أن المحافظة بدأت وضع منظومة أمنية جديدة لمدن أسوان وأدفو وكوم أمبو ودراو، بتركيب كاميرات مراقبة لتأمين المزارات السياحية والمناطق الآثرية والشوارع والميادين والمحاور الرئيسية داخل هذه المدن بتكلفة 40 مليون جنيه، مع ربطها بغرف عمليات في المحافظة ومديرية الأمن تعمل بها شاشات تغطي جميع هذه المناطق.
ومن جانبه أوضح المستشار وائل الشيمي، أن برتوكول التعاون المشترك ستٌنفيذ المرحلة الأولى منه في الفترة من 17 سبتمبر ولمدة 3 أشهر ، على أن يعقب ذلك إجراء مٌتابعة مٌستمرة لآلية التنفيذ بالشكل المطلوب بما يحقق الأهداف المرجوة منه، على أن يستكمل بتنفيذ مراحل متتالية خلال الفترة القادمة.
وأكد «الشيمي» أن البرتوكول الذي يضم 8 مواد أساسية يهدف في المقام الأول، رفع آليات منظومة التعاون الآمني، النهوض بمستوى أداء أفراد الأمن المٌكلفين بحراسة المحاكم بدائرة أسوان وكوم أمبو وأدفو، بالإضافة إلى تأمين القضاة وخاصة المٌكلفين بالحكم في قضايا الإرهاب مع تأمين تنقالتهم وإقامتهم.
وأشار رئيس المكتب الفني بإدارة الأمن القضائي بوزارة العدل، إلى أنه في ذات الوقت يهدف لتأمين كافة الوثائق الكتابية الموجودة في المحفوظات الأرشيفية بالمحاكم والحفاظ عليها من الحرائق ومراجعة التالف منها وحمايتها من العبث وخاصة أن من بينها وثائق تاريخية وتراثية وذات أهمية كبرى.



* * * * *