قرر القائم بأعمال النائب العام المستشار على عمران، حظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن حادث مقتل أعضاء فوج سياحى بمنطقة الواحات مؤخرًا. وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها، وذلك حرصًا على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة، إعلاء لمبدأ سيادة القانون.