قررت النيابة العامة، حظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، بشأن حادث مقتل أعضاء بفوج سياحي بمنطقة الواحات مؤخرا. وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، والمواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها. يأتى قرار حظر النشر حرصا على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة، إعلاء لمبدأ سيادة القانون.