وزير العدل يبحث مع "الزند" التجاوزات ضد القضاة خلال المرحلة الثانية

التقى أمس المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند – فى اجتماع هو الأول من نوعه- بمقر الوزارة بحثًا خلاله الأخطاء التى شابت المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية والاعتداءات التى وقعت على القضاة أثناء أدائهم لمهمتهم فى الإشراف على الانتخابات وأثناء عمليات فرز الصناديق.
وأكد المستشار محمود الشريف، سكرتير عام النادى، ل"المصريون" أن مجلس إدارة النادى وضع أمام الوزير كل السلبيات التى شابت العملية الانتخابية فى مرحلتها الثانية، والتى رصدتها غرفة عمليات النادى على مدار 3 أيام، كما وجه أعضاء النادى التهنئة للمستشار عادل عبد الحميد على توليه منصب وزير العدل.
وأضاف أن الاجتماع مع عبد الحميد تطرق إلى العديد من المشاكل التى تعانى منها الهيئة القضائية على رأسها ما يتعلق بإشراف القضاة على الانتخابات، وتعرضهم للعديد من الاعتداءات.
من ناحية أخرى بحث مجلس إدارة نادى القضاة مساء أمس الأول عقب انتهاء المؤتمر الصحفى للمستشار أحمد الزند، مع عدد من القضاة فى اجتماع مغلق، الاعتداءات والمشاكل التى واجهوها خلال إشرافهم على الانتخابات وأثناء إجراء عمليات الفرز
وقال الشريف إن النادى استمع إلى مقترحات القضاة لتلافى سلبيات المرحلة الثانية ووضعها أمام المستشار ممدوح سليمان عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات، الذى حضر الاجتماع، وأكد سليمان للقضاة أن اللجنة مستعدة للاستماع للقضاة وطلب من أعضاء مجلس إدارة النادى اللقاء مع اللجنة القضائية.
وكان من ضمن مقترحات القضاة تخصيص سيارات لنقل القضاة والصناديق حتى لا يتكرر سيناريو حمل القضاة للصناديق فى سياراتهم الخاصة، أو تأجيرهم لسيارات بما يؤدى إلى تعرض القضاة والصناديق للمخاطر.
وأشار الشريف إلى أنه عقب الاجتماع من المقرر عقد لقاء قريب بين مجلس إدارة النادى وأعضاء اللجنة القضائية العليا للانتخابات.
وكانت غرفة عمليات نادى القضاة تلقت 627 شكوى وبلاغًا خلال الثلاثة أيام الماضية تنوعت ما بين عدم استطاعة القضاة الدخول إلى اللجان وتأخرهم لأكثر من 6 ساعات، و100 شكوى بوقوع اعتداءات على القضاة، و110 حالات تجمهر وتعطيل للعمل و93 شكوى تتعلق باحتجاز القضاة خاصة فى لجان الهرم وبولاق الدكرور، إضافة إلى الشكاوى المتعلقة بعدم توزيع أوراق الانتخابات على القضاة قبل العملية الانتخابية بوقت كاف وعدم وجود سيارات لنقل القضاة.