وزير العدل يجتمع مع إدارة نادى القضاة لبحث تجاوزات المرحلة الثانية

عقد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل اليوم، الأحد، اجتماعا مغلقا بأعضاء مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند بمقر الوزارة، بحثا خلاله الأخطاء التى شابت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب وعن الاعتداءات التى تعرض إليها القضاة أثناء توليهم الإشراف على الانتخابات وعمليات فرز صناديق الاقتراع.
ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول بين المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الجديد وأعضاء مجلس إدارة النادى والذين كانوا قدموا له التهانى على توليه هذا المنصب فى الحكومة الجديدة خلفا للمستشار محمد عبد العزيز الجندى.
وأكد مصدر قضائى أن مجلس إدارة النادى وضع أمام الوزير كافة السلبيات التى شابت العملية الانتخابية فى مرحلتها الثانية والتى رصدتها غرفة عمليات النادى على مدار 3 أيام بالإضافة إلى التطرق إلى العديد من المشاكل التى تعانى منها الهيئة القضائية على رأسها ما يتعلق بإشراف القضاة على الانتخابات وتعرضهم للعديد من الاعتداءات وقانون السلطة القضائية الجديد .
من ناحية أخرى ناقش مجلس إدارة النادى مساء أمس الأول عقب انتهاء المؤتمر الصحفى للمستشار أحمد الزند، مع عدد من القضاة - فى اجتماع مغلق - ما تعرضوا له من اعتداءات ومشاكل خلال إشرافهم على الانتخابات وأثناء إجراء عمليات الفرز.
وقال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمى باسم النادى إن النادى استمع إلى مقترحات القضاة لتلافى سلبيات المرحلة الثانية ووضعها أمام المستشار ممدوح سليمان عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات، الذى حضر الاجتماع، وأكد سليمان للقضاة أن اللجنة مستعدة للاستماع للقضاة وطلب من أعضاء مجلس إدارة النادى اللقاء مع اللجنة القضائية.
وكان من ضمن مقترحات القضاة تخصيص سيارات لنقل القضاة والصناديق حتى لا يتكرر سيناريو حمل القضاة للصناديق فى سياراتهم الخاصة، أو تأجيرهم لسيارات بما يؤدى إلى تعرض القضاة والصناديق للمخاطر.
وأشار الشريف إلى أنه عقب الاجتماع من المقرر عقد لقاء قريب بين مجلس إدارة النادى وأعضاء اللجنة القضائية العليا للانتخابات.
وكانت غرفة عمليات نادى القضاة تلقت 627 شكوى وبلاغا خلال الثلاثة أيام الماضية تنوعت ما بين عدم استطاعة القضاة الدخول إلى اللجان وتأخرهم لأكثر من 6 ساعات، و100 شكوى بوقوع اعتداءات على القضاة، و110 حالات تجمهر وتعطيل للعمل و93 شكوى تتعلق باحتجاز القضاة خاصة فى لجان الهرم وبولاق الدكرور، إضافة إلى الشكاوى المتعلقة بعدم توزيع أوراق الانتخابات على القضاة قبل العملية الانتخابية بوقت كاف وعدم وجود سيارات لنقل القضاة.