الباشا.. خارج على القانون

سيارات تجوب الشوارع دون لوحات معدنية.. والمرور لا يجرؤ على توقيف قائدها
عندما تسير ويفتح لك كل الطرق ولا يستطيع أحد أن يوقفك وأنت تخالف كل الأعراف التي نص عليها القانون ويلتزم بها كل المصريين إلا أنت صاحب السيارة السوداء المفيمة ذات الأرقام الصغيرة والقليلة فاعلم جيدا أنك شخص هام، أو ابن قيادة مهمة في مصر، هكذا تسير الأمور في الميادين والشوارع العامة في كل محافظات المحروسة يستطيع صاحب السيارة التي تكتب عليها غالبا "هيئة دبلوماسية، أو هيئة قضائية " أو غيرها من الجهات السيادية التي تتحكم في مجريات الأمور في هذا الوطن بإمكان قائد هذه السيارة أن يكسر أي إشارة مرور في مصر أو يقوم بالركن في المكان الذي يريده، لا يلتزم مطلقا بقواعد أو قوانين المرور التي تنظم الحياة في الشارع لا يتوقف عند هذا الحد ولكن هناك العديد من الكوارث التي حدثت تحت مسمي هذه السيارات فمنها من تم استخدام في جرائم قتل وخطف واغتصاب بل أيضا تم استخدام هذه السيارات في حوادث إرهابية كبيرة مؤخرًا، ولسنا ببعيد عن السيارة التي دهست المواطنين في التحرير أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير وما ترتب علي ذلك من قضايا..
"المصريون" سلطت الضوء علي مثل هذه السيارات وكيف عجزت وزارة الداخلية عن إيقاف هذه الظاهرة عند حدها وهل هناك قوانين تنظم السير بمثل هذه الأرقام التي تحملها اللوحات المعدنية لمثل هذه السيارات وما هى الجهات المصرح لها بركوب هذه السيارات في الشارع المصري سنقوم في بداية الأمر بسرد بعض الأحداث التي تسببت فيها مثل هذه السيارات.

السيارات التي قتلت ثوار يناير
فى تحقيقات النيابة العامة قال العميد إيهاب عرفة، مأمور قسم عابدين، أثناء ثورة 25 يناير، عن واقعة السيارة الدبلوماسية: إنه تلقى إخطارا في السابعة من مساء يوم 28 يناير، بأن الخدمات الأمنية المعينة بمحيط وزارة الداخلية ضبطت إحدى السيارات وبداخلها 3 أشخاص، فاندفع تجاهها عدد من المتظاهرين ومكنوا من كانوا بالسيارة من الهرب، ولم يتمكن وقتها من تحرير محضر لأى من المضبوطين.
وأضاف، أنه اُخطر في وقت لاحق بتواجد عدد من سيارات السفارة الأمريكية بمحيط الوزارة، وانتقل لمعاينتها وأثبت في محضره العثور على 5 سيارات، مشيرًا إلى أنه لم يثبت محضر المعاينة في دفاتر القسم لأنه مبلّغ بها من الخدمات الأمنية وليس من المبلغين.
وبرغم من أن الاتهام في واقعة «السيارة الدبلوماسية» طال أكثر من جهة، إلا أن القضية بها متهم وحيد، هو عادل يوسف فراج، الذي ألقى القبض عليه داخل جراج السفارة الأمريكية، وكذب في أقواله جميع الشهادات الأمنية عن الواقعة، ونفى سرقته للسيارة ودهسه للمتظاهرين أو الجنود.
وفي التحقيقات التكميلية قال اللواء عاطف أحمد أبوشادى، مدير الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بالقاهرة أثناء ثورة 25 يناير، إن طبيعة عمل جهاز أمن الدولة أثناء الثورة اقتصرت على جمع المعلومات وملاحظة الحالة ورفع تقارير لرئاسة الجهاز.
وأضاف أبو شادى، أنه اُخطر من أحد ضباط الجهاز بالقبض على شباب قاموا بسرقة عربية من السفارة الأمريكية، وأمر بترحيلهم إلى قسم عابدين، وكان من بينهم ولد صغير في السن وأجنبى، والإخطار كان على أساس أنهم سرقوا سيارة من السفارة، موضحا أن ضباط الجهاز وعددهم 150 ضابطا بالإدارة، كانوا جميعا منشغلين بجمع المعلومات من الشارع ومتابعة الأحداث ورفع التقارير لرئاسة الجهاز، لذلك لم يحققوا مع المقبوض عليهم.
وجاءت شهادة وليد عثمان، المُحقّق الأمنى بمكتب أمن السفارة الأمريكية، والمفوض من السفارة بتمثيلها أمام أقسام الشرطة والنيابات، لتؤكد على عدم صدور قرار من السفارة بخروج أي من هذه السيارات، خلال 28 يناير تحسبًا لأى تعد أو مشاكل.
وفي نهاية الأمر فعلت السيارة ما فعلته دون حساب أو عقاب لأحد لا لشئ ولكن لأنها سيارة دبلوماسية.
زادت تحقيقات نيابة الثورة من أمر السيارة الدبلوماسية تعقيدا وغموضًا، لإثباتها رسميا تقدم السفارة الأمريكية ببلاغ يوم 16فبراير 2011 بسرقة 17 سيارة من مكان الجراج الكائن بشارع الشيخ ريحان خلف مجمع التحرير مساء 28 يناير2011، أي أنها قدمت البلاغ بعد 19 يوما من الواقعة، وهو المثبت في جنحة قصر النيل التي تحمل رقم998 لسنة 2011قصر النيل.
وجاء في التحقيقات أن كتاب المخابرات العامة المؤرخ ب 14 أكتوبر2012 أفاد بأن عدد السيارات المسروقة من جراج السفارة الأمريكية 22 سيارة، تم العثور على 18 منها وتبقى 4 لم يتم العثور عليها حتى الآن، موضحا أن هناك سيارتين مضبوطتين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.
القضاة والشرطة أول من يخالف قانون المرور
ومن جهته يقول الحقوقي والمحامي محمد فوزى، إنه من خلال جولة صغيرة في شوارع القاهرة الكبرى خاصة، وجميع محافظات مصر عامة تكشف لك كم المعاناة التي يعيشها المواطنون يوميًا بسبب أزمة المرور التي تنغص عليهم حياتهم، وترى الكم الهائل من المخالفات المرورية والقانون الذي يضرب به عرض الحائط من جميع أفراد الشعب.
وللأسف أول من يضرب بالقانون عرض الحائط خاصة قانون المرور هم بعض القائمين على تنفيذه أقصد رجال الشرطة، وكذلك بعض رجال القضاء الشامخ وهم المسئولون عن إصدار الأحكام على المخالفين، فهما أول من يخالف القانون وذلك بترك السيارة في أماكن ممنوع فيها الانتظار أو بالقيام بعمل ملصقات أو تفييم لسياراتهم باللون الأسود أو علامات على سياراتهم لإبراز نوع من التميز عن باقى السيارات أو على باقى الشعب لو صح القول.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل استثنى قانون المرور الفئتين من أحكامه الملزمة للجميع؟
ولنجب على هذا السؤال بأن القانون لم يستثن أحدًا من أحكامه وإنما من المفترض أن تنفذ أحكامه على الجميع، فقد جاء نص قانون المرور رقم 66 لسنه 1973 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 99 والقانون 121 لسنه 2008 وكذلك آخر تعديل فيه دون أي استثناءات، حيث أشارت المادة 74 بند 11
"مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علن خمسمائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: الانتظار الخاطئ سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شهر".
والنص يخالفه بعض من الفئتين عاليه فحين ترى سيارة قاض يكون ملصق عليها ما يفيد كينونته "بدج القضاة" سواء على اللوحة المعدنية أو على زجاج السيارة وكلك سيارات بعض رجال الشرطة، تجد سياراتهم تقف بالممنوع ضاربين بالقانون عرض الحائط، بما يعنى التميز فمن الذي سوف يحرر لهما المخالفة ومن الذي سيتولى الحكم عليهما؟ يجب أن ينفذ القانون على الجميع.
مجموعة من الضوابط والقوانين تنظم المرور في الشارع..
ومن جهته يقول اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخلية السابق، إن قانون المرور حدد مجموعة من الضوابط والقوانين التي تنظم العملية المرورية، وبدأ تطبيقها بالفعل، ومخالفتها يعرض السائق للحبس، أو الغرامة، أو "الحبس و الغرامة معا" في بعض المخالفات.
أضاف: "قانون المرور لا يوجد به استثناءات، فلو خالفنا تطبيق القانون على من ينفذه، ووضعنا مبررات، سيكون هناك فوضى، لأن قائد السيارة شاهد أمامه، أن القانون لا يطبق على أشخاص بعينها".
وأكد لاشين "قوانين المرور تطبق على الجميع دون استثناء، فمثلا في حالة مشاهدة سيارة بدون لوحات معدنية، ويرفض سائقها إعطاء الرخص، يتم على الفور والتحفظ على السيارة، وفي حالة أن يكون مستقلا لسيارة هيئة قضائية، فيتم إعداد مذكرة وإحالتها إلى التفتيش القضائي، وبالنسبة لضابط الجيش، يتم إحالة المذكرة، إلى النيابة العسكرية، ويطبق نفس الإجراء في حالة عدم إبراز الهوية".
تابع: "يعاون الضابط، أفراد شرطة، وقد يكون أمينا، رقيبا، مندوبا، يعاون الضابط في مأمورية العمل، فبالنسبة للمرور، يحق للشرطي الذي يعاون الضابط في استيقاف السيارة، وفحص المخالفات، وسحب الرخص، إن تطلب الأمر، ولكن يقوم بالعرض على الضابط، ويوضح له الأسباب التي على إثرها استوجب سحب الرخص، ويقوم الضابط بتحرير المخالفة.
واستطرد، أنه "ليس من حق أمين الشرطة أن يقوم بسحب الرخص بمفرده، ولكن نشاهد في بعض الحالات، أمناء شرطة يقومون بسحب رخص، دون أن يكون برفقتهم ضابط، وهذا غير صحيح، فالشرطي المكلف بالوقوف في أحد التمركزات، يرأسه ضابط يكون في تمركز آخر في منطقة قريبة، ويعرض عليه المخالفات أولا بأول".
أضاف: "أما أمناء وأفراد الشرطة بالمرور، والذين نشاهد بحوزتهم دفتر، فيطلق على هذا الدفتر" 125" ويعطي المخالفة دون أن يخبر قائد السيارة، فلو شاهد مثلا تجاوز سرعة، أو زجاج فاميه، أو أي مخالفة أخرى أثناء وقوفه في الإشارة، فيحرر المخالفة فورا.
مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور طلب عدم ذكر اسمه قال: حاليا ليس هناك محاسبة، فهناك مخالفات نتغاضى عنها، حتى لا يسبب ازمة، بين الهيئات والجهات المختلفة.
وعن السيارات المخالفة التي يزعم أصحابها أنها جهات سيادية، فبكل بساطة تعطي المخالفة لرقم اللوحة المدون على السيارة، وعند التجديد سيجد مخالفة بالمرور، سيقوم بدفعها.
وأضاف: فرد الشرطة الموجود مع الضابط في التمركز الأمني، ليس من حقه سحب الرخصة، ولكن من حقه، الاشتباه، والفحص، والإطلاع على الرخص، والعرض على الضابط الموجود، لاتخاذ الإجراء المناسب.
وأنه في كل كمين ومنفذ أمني أفراد شرطة يرأسهم ضابط، ويعاونه قوة مرافقة، من أمناء وأفراد آخرين، حيث يتم توزيع المهام على القوات الموجودة، وتوزيعها، بحيث يتم التأمين الجيد للكمين، وتقوم القوة المعاونة بالفحص والاشتباه، وتفتيش المشتبه بهم، وعرض المتهمين بالمضبوطات على رئيس الكمين.
وفي حالة السيارات بدون نمر، يتم التحفظ عليها وسبق عدة مرات أنه تم ضبط أشخاص ينتحلون صفة ضباط ومرتدين الزي، للهروب من الكمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.