على الرغم من الحملات المرورية المستمرة التى يقوم بها رجال الشرطة من أجل اعادة الانضباط إلى الشارع المصرى، فإنه يبدو أن بعض سائقى الميكروباص يتمتعون بحصانة كاملة ضد كل المخالفات والتجاوزات التى يرتكبونها ضاربين عرض الحائط بكل القوانين. كنت شاهد عيان على موقف حدث أمام عينى فقررت أن اسرد الواقعة ليلتفت اليها قيادات وزارة الداخلية ، ويحاولون تصحيح المسار مع بعض الفئات المنتمية اليهم. فى العاشرة من مساء الخميس الماضى 26 مارس وفى أثناء استقلالى سيارة ميكروباص (30 راكباً) من شارع جسر السويس فى اتجاه العباسية وأمام قسم شرطة عين شمس استوقف كمين مرورى الميكروباص لفحص التراخيص، وكان يضم عدداً من ضباط الشرطة بينهم عقيد ونقيب وملازم أول ومجموعة من أمناء وأفراد الشرطة، وطلب أمين شرطة من السائق ابراز الرخص، وكانت المفاجأة عدم حمل الميكروباص أى لوحات معدنية، وبناء عليه تم سحب الرخص من السائق بعد الزامه بالوقوف على جانب الطريق. فما كان من السائق إلا أن قام باجراء اتصال هاتفى بشخص يدعى (وزة) ليخبره بأن رخص الميكروباص سحبت منه أمام قسم عين شمس، وقال له أن أمين شرطة يدعى محمد السيد موجود فى الكمين. توجه السائق ناحية الكمين، وبعد ثلاث دقائق عاد السائق ومعه رخص سيارته، وانطلق مسرعا يقود الميكروباص أكثر رعونة مما كان عليه قبل استيقافه وكأنه يريد أن يؤكد أنه فوق القانون منطلقا بسيارة بدون لوحات معدنية. عندها أدركت حقيقة السر وراء ما يقوم به سائقو الميكروباصات من تجاوزات يشهدها الجميع دون خوف من المحاسبة ، وأيقنت أن (وزة) وأمثاله من أمناء الشرطة هم الذين يمنحون الحصانة لسائقى الميكروباص. والسؤال إلى متى تستمر المافيا بهذا الشكل، وكيف لضباط الشرطة المسئولين عن الكمين أن يتركوا هذا الموقف يحدث أمام أعينهم، أليسوا هم المسئولين عن إدارة الكمين، أم أن أمناء الشرطة هم أصحاب السيطرة على الأكمنة المرورية؟ وفى النهاية استطيع القول إن (وزة) انتصر... ولا عزاء للقانون. لمزيد من مقالات ◀ محمد عبدالحميد