كي مون: لا حل عسكري لأزمة اليمن

قال استيفان دوغريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن الأخير يجدد دعوته إلى أطراف الصراع في اليمن بضرورة العودة الى طاولة المفاوضات للتوصل الي حل سياسي للأزمة.
وفي مؤتمر صحفي عقده، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك اليوم الإثنين، أضاف دوغريك أن موقف الأمين العام واضح في هذا الصدد، مشيرا إلى أنه "لا حل عسكري للأزمة، وأنه يتعين على أطراف الأزمة التفاوض بحسن نية حول العملية السياسية".
وجاءت تصريحات المتحدث الأممي ردا على أسئلة الصحفيين بشأن اعلان الحكومة اليمنية عدم المشاركة في محادثات السلام التي تتوسطها الأمم المتحدة قبل اعتراف الحوثيين بالقرار الأممي رقم 2216، والتي كان من المقرر عقدها هذا الاسبوع في مسقط.
وتابع دوغريك قائلا "من الواضح أن بعض الأطراف غيرت رأيها، لكننا نحن في الأمم المتحدة لم نغير رأينا.. وسوف نستمر في جهودنا من أجل التوصل الي حل سلمي.. وكما قلنا مرارا إن كل يوم يضيع منا، يعني موت المزيد من الناس في اليمن، ويعني مزيدا من تدمير البنية التحتية في البلاد".
ومضى قائلا "إن بان كي مون يؤكد أنه لا حل عسكري في اليمن، وهو يدعو أطراف الصراع الى التفاوض بحسن نية، وفي ضوء اعلان الحكومة اليمنية عدم حضور محادثات السلام إلا بشروط مسبقة، سيقوم المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد بزيارة إلى الرياض(لم يحدد موعد لذلك) للاجتماع مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية، بغرض اقناع كل أطراف الأزمة بالجلوس على طاولة المفاوضات".
ورداً على سؤال بشأن وصول خطاب من هادي، الى الأمانة العامة للأمم المتحدة مؤخرا، بشأن توضيح موقف الرئيس اليمني من ضرورة اعتراف جماعة "الحوثي" بقرارا مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقبول بتنفيذه بدون قيد أو شرط، قبل عقد أي محادثات سلام، قال دوغريك "إننا في الأمانة العامة للأمم المتحدة على دراية بفحوى القرار 2216، ونعتقد أنه قد حان الوقت لجلوس الجميع على طاولة المفاوضات لمناقشة الحل السياسي للأزمة، وأما القرار 2216، فهو يمثل جزءا من الحل السياسي".
وفي 14 أبريل الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2216 الذي يقضي بالانسحاب الفوري لقوات "الحوثيين" وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح من المناطق التي استولوا عليها وبتسليم أسلحتهم، والتوقف عن استخدام السلطات التي تندرج تحت سلطة الرئيس عبدربه منصور هادي، بالإضافة إلى فرض عقوبات على زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، وشقيقه، وقائد ميداني آخر للجماعة، وعلى الرئيس السابق صالح، ونجله أحمد باعتبارهم "منقلبين" على العملية السياسية، والدخول في مفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي.
وترى الحكومة في ذلك القرار، خارطة طريق متكاملة تلبي وجهة نظرها للحل السياسي، فيما يشترط "الحوثيون" و"صالح" اتفاقات جديدة تتجاوز قرار مجلس الأمن والاتفاقات السياسية السابقة المؤسِسة للعملية الانتقالية في البلد، كالمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اللتان كانا شركاء فيهما.