وسط اتهامات بالخيانة للمشاركين فى المؤتمر

تترقب اليمن ما ستسفر عنه نتائج مؤتمر جنيف المزمع انعقاده - اليوم الأحد - فى ظروف سياسية صعبة، حيث مازال الشعب اليمنى يعانى من النزاع على السلطة بين الحكومة الشرعية و جماعة الحوثيين.
ويسعى مؤتمر جنيف الذى ترعاه الأمم المتحدة إلى إرساء وقف اطلاق النار والاتفاق على خطة لانسحاب الحوثيين من المناطق التى استولوا عليها، فضلًا عن إيصال المساعدات الإنسانية ويتضمن جدول أعمال مؤتمر جنيف آلية لتسهيل جهود الإغاثة الإنسانية من مختلف جوانبها بما يساهم بصورة حقيقية فى إعادة الخدمات المعيشية الأساسية للشعب اليمنى، وذلك فى مختلف مناطق اليمن من مياه وكهرباء وخدمات أساسية أخرى وسوف يحضر الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون مشاروات اليوم الأول، وسوف تستمر المباحثات لفترة من ثلاثة إلى أربعة أيام ولن يسمح للصحافة والإعلام بتغطية المؤتمر، وقد حث بان كى مون جميع الأطراف اليمنية على الانخراط فى هذه المشاورات بنيات حسنة ودون شروط مسبقة، كما أعرب عن أمله بأن يتمكن اليمنيون أثناء هذه المشاورات من إعادة إطلاق عملية سلمية انتقالية شاملة على أساس القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولى.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا و المتمردون الحوثيون قد وافقوا على المشاركة فى محادثات جنيف وأكد كل من رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادى ونائبه رئيس الوزراء خالد بحاح أن اللقاء فى جنيف ليس للتفاوض بل للتشاور حول تنفيذ القرار 2216 الذى ينص على انسحاب المتمردين من المناطق التى سيطروا عليها وكان الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى قد أعلن بدوره موافقته على حضور مؤتمر جنيف بعد تراجعه عن شرطى انسحاب الحوثيين من الأراضى التى يسيطرون عليها وتسليم أسلحتهم قبل بدء المفاوضات.
فى حين أكد حزب المؤتمر الشعبى على ترحيب الحزب المشاركة فى المؤتمر للتوصل إلى حل سلمى وأكد رئيس المجلس الثورى لجماعة الحوثيين والتى استولت على السلطة فى العاصمة اليمنية صنعاء محمد الحوثى أن عددا من القيادات السياسية ستتوجة إلى جنيف للمشاركة فى الحوار فى حين أعلن أحمد البحرى القيادى الحوثى أن الشرط الوحيد هو أن تتم المحادثات برعاية دولة محايدة.
وسيضم وفد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى للمشاورات أسماء 4 شخصيات تحتجزهم الميليشيات الحوثية أبرزهم اللواء محمود الصبيحى وزير الدفاع اليمنى الذى اختطف لثانى مرة فى محافظة لحج بجنوب اليمن، كما يتضمن الوفد عبد العزيز جبارى رئيس اللجنة الاستشارية لاجتماعات المؤتمر اليمنى بالرياض ونائبه ياسين مكاوى ووزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحى المقيمين فى العاصمة السعودية، أما وفد جماعة الحوثيين وأتباع الرئيس السابق على عبد الله صالح سيتضمن كلاً من محمد القيرعى محافظ تعز وعارف الزوكا أمين حزب المؤتمر الشعبى العام إضافة إلى القيادى محمد على الحوثى رئيس اللجنة الثورية الحوثية العليا.
وتأمل الأمم المتحدة فى أن يتوصل الفرقاء اليمنيين الى اتفاق طويل الأمد لوقف اطلاق النار حتى تمضى المفاوضات فى أجواء هادئة خصوصًا أن شهر رمضان على الأبواب وهو ما يشكل حافزا لوقف القتال فى حين يستبعد المراقبون تفعيل وقف ذلك.
وكانت مصادر يمنية تحدثت عن وعود حوثية بالالتزام بتطبيق القرار الأممى 2216 والانسحاب من عدن وتعز ومدن أخرى مع انعقاد مؤتمر جنيف مقابل الحصول على عفو رئاسى عن قيادتها والقوات المشاركة بالانقلاب، والبدء فى مصالحة وطنية لا تقصى أيا من الأطراف.
وعلى صعيد آخر فالترحيب السياسى بمؤتمر جنيف حول الأزمة اليمنية يقابله توجس ميدانى فى العديد من المحافظات حيث تخشى المقاومة المناصرة للشرعية من استغلال الحدث فى تشريع انقلاب جماعة الحوثى والتفاوض معها من منطلق التسليم بالأمر الواقع وينتظر الكثير من اليمنيين بعين الريبة لمؤتمر جنيف حيث يرون أنه يوفر طوق نجاة لجماعة الحوثى ويفرط فى المقاومة الشعبية المسلحة.
وعلى نفس النهج تسير فصائل المقاومة الشعبية المؤيدة للشرعية والتى اعتبرت المشاركة فى مؤتمر جنيف خيانة ومحاولة لشرعنة الانقلاب وإنقاذ ميليشيات الحوثى وقوات المخلوع صالح وأكدت المقاومة فى مأرب أن لقاء جنيف هو بمثابة مؤتمر أممى لإنقاذ ميليشيات الحوثى ونسف مخرجات الحوار الوطنى وتقويض الدولة بقوة السلاح وطالبت المقاومة المؤيدة لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادى بعدم الجلوس مع الانقلابيين، واعتبرت ذلك خيانة للوطن كما دعت الدول العربية الداعمة للشرعية إلى عدم إتاحة الفرصة لإضفاء الشرعية على الانقلاب من خلال التفاوض مع جماعة الحوثى إلا بعد أن تسلم السلاح وتتراجع عن اغتصاب السلطة وتنسحب من المدن والمؤسسات تنفيذا لقرار مجلس الأمن 2216 كما طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولى بفتح تحقيق عاجل فى جرائم الحرب التى ارتكبتها ميليشيات الحوثى وصالح وإحالة المسئولين عنها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبرت المقاومة الشعبية الذهاب الى اليمن خطوة عبثية واهدار للوقت خاصة أن الحوار مع ميليشيات عرفت بعدم التزامها بأى اتفاقية سابق ويرى المراقبون أن تلك التصريحات هى خطوة أولى لنسف مؤتمر جنيف وأصدرت المقاومة الشعبية فى الكثير من المحافظات اليمنية بيانات طالبت به الرئيس هادى برفض التفاوض مع الحوثيين مشيرين إلى أن التفاوض معهم يكسبهم الشرعية وأكدت المقاومة رفضها للتفاوض ومواصلة عملياتها العسكرية لدحر الحوثيين من المواقع التى يحتلونها فى المحافظة.