أين ذهبت أموالنا هذا العام؟

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الإثنين، إن القيمة الحقيقية للأجور تتأكل هذا العام في ظل ارتفاع التضخم، وذلك في أول إصدار ضمن سلسلة من الإصدارات تنشرها خلال شهر سبتمبر تحت عنوان "أين تذهب أموالنا هذا العام"، ومبنية على بيانات الموازنة العامة وخطة الاستثمار الحكومية.
وقالت المبادرة، في بيان اليوم الإثنين، إن الهدف هو تقصي أبعاد العدالة الاقتصادية والاجتماعية في موازنة الدولة للعام 2015-2016، ومقارنتها بالسنوات الماضية لمعرفة وتحديد اتجاهات الإنفاق العام على مدار زمني طويل.مد
وتعتمد هذه الإحصاءات، ، أيضا على استبعاد أثر التضخم للحصول على صورة أدق لحجم النمو/الانخفاض الحقيقي في الإنفاق على قطاعات معينة كالصحة والتعليم والدفاع والأمن القومي وغيرها من القطاعات بحسب "أصوات مصرية".
وتهدف سلسلة المبادرة إلى الإجابة على عدد من الأسئلة من خلال رسومات توضيحية مبسطة ستنشر على مدى شهر سبتمبر.

ومن هذه الأسئلة، ما هي أكبر الفئات التي تتحمل هذا العام عبء توفير الموارد لملء خزانة الدولة؟
وهل تراعي الحكومة تحقيق أولويات العدالة الاجتماعية عند القيام بمشروعات الاستثمار الحكومي؟ وهل التزمت الحكومة بنِسَب الإنفاق على التعليم والصحة التي حددها الدستور؟
وبدأت المبادرة اليوم الاثنين بنشر أول رسم توضيحي بعنوان "القيمة الحقيقية للأجور تتآكل".