الأهالي: الأرض ملكنا من 45 سنة.. القضاء برأنا.. ووزير الأوقاف مش رحمنا يعيش 214 شخصًا من سكان شارع الكرم والذي يضم 47منزلاً بقرية قلة التابعة لمركز إهناسيا غرب بنى سويف ظروفًا مأساوية، بعد قيام هيئة الأوقاف بمطالبتهم بإخلاء منازلهم التى يعيشون فيها منذ 45 عامًا وتوارثوها أبًا عن جد بحجة أنها مبنية على أراضى الأوقاف، فضلاً عن ضرورة دفع مبالغ مالية تقدر بآلاف الجنيهات كحق انتفاع للأرض عن المدة السابقة.
المأساة تنظرها المحاكم المصرية على اختلاف درجاتها وأنواعها على مدار 19 عامًا، حيث تمكن الأهالى من الحصول على مئات البراءات، إلا أنه فور صدور حكم البراءة تسارع هيئة الأوقاف بإرسال إنذارات ورفع دعاوى قضائية جديدة ضدهم وتوقيع محاضر تبديد ضدهم فى حلقة من العذاب المتواصل.
في البداية يقول الشيخ إبراهيم أبو هشيمة عبد الله، أكبر سكان الشارع سنًا وأول من قام بالبناء فيه إننا قمنا أنا ومجموعة من الأهالى عام 1970 بشراء قطعة أرض تتراوح مساحتها بين ربع قيراط وقيراط من المدعو محمد وزير محمد عطية وكانت أرض زراعية ملك له وورثته من بعده وكل واحد منا بنى له بيت يعيش فيه وأدخلنا الكهرباء والماء والعدادات.
وأضاف أننا فوجئنا أن هيئة الأوقاف ببنى سويف ومكتب أوقاف إهناسيا حرروا لنا محاضر بحجة أنها أرض ملك هيئة الأوقاف المصرية وقد أثبتنا لهم أن هذه القطعة ملك السيد محمد وزير محمد عطية بناء على مستندات موجودة لدينا وتحت أيدينا منها شهادات قيود ومطابقة وعقود بها صحة ونفاذ البيع وقاضونا فى المحاكم فأخذنا براءات بالجملة من المحاكم المصرية المختلفة وهى تحت أيدينا هذه البراءات.
وتابع أن هيئة الأوقاف ببنى سويف ما زالت تضطهدنا حتى الآن بدليل أننا نحصل على البراءة ثم يتم عمل محاضر أخرى لنا فى اليوم التالى لصدور حكم البراءة.
وفجّر جمعة غيضان أحمد 72 عامًا، مزارع، من أهالى الشارع مفاجأة بقوله: "بدلوا القطعة اللى ملك الأوقاف بقطعتنا" موضحًا أن هذة القطعة رقم 132 المشتقة من القطعة رقم 22 حوض الكرم رقم 11 منقولة لصالح المحسوبيات الكبيرة من القطعة رقم 5 سنة 1973 وما يثبت صدق كلامنا أن هيئة الأوقاف المصرية فرع بني سويف استلمت القطعة المذكورة ثم قامت بتغيير هذا الاستلام فى القطعة 11 ونحن فقراء لا نستطيع دفع المبالغ الكبيرة التي قدرتها الهيئة علينا وأقل واحد مطالب بدفع 10 آلاف جنيه وتحرير عقد جديد مع الهيئة نعترف فيه بملكية الهيئة.
كما أوضح سيد باهى، مساعد شرطة بالمعاش، أنه اشترى المنزل الذى يقيم فيه حاليًا على مساحة 110 أمتار من ورثة أحد المواطنين ويدعى محمد محمود توفى من زمان وغادر أبناؤه القرية بعد أن باعوا جميع مملكاتهم فى القرية وقام بترميم البيت وإضافة دور علوى منتصف الثمانينيات من القرن الماضى ودخل كهرباء وماء وكان عايش فى أمان الله حتى عام 1997 حيث فوجئ بإنذار من مكتب هيئة أوقاف إهناسيا بدفع مبلغ 66 جنيهًا نظير انتفاع للمنزل وبأثر رجعى من عام 1970 بحجة أن المنزل مقام على أرض ملك أوقاف.
ودخلت اعتماد عبد الظاهر عبد الفتاح 63 سنة فى نبوة بكاء شديدة وقالت وهى تجلس على كرسى متحرك: "دخلت القفص زى المجرمين واتحكم عليا بستة شهور سجنا وغرامة 2000 جنيه وقبضت مباحث تنفيذ الأحكام عليا ومكثت يوم بليلة فى التخشيبة لحد ما المحامى عمل الاستئناف وخرجت وبحمد الله حصلت على براءة ويا ريتهم سابونى فى حالى أقاموا ضدى دعوى قضائية جديدة وأنا عاجزة وعندى السكر والضغط".
وتابعت عليا معوض محمد 50 سنة: "وصلوا صوتنا لوزير الأوقاف قاولوا ارحمنا يرحمك ربنا مش ملاحقين على المحامين ومحاضر التبديد علشان اعمل مصالحة مع الهيئة لازم اخذ مصالحة وادفع 200 علشان أقدمها للمحكمة فى الاستئناف علشان القاضى يدينى براءة من الحبس والغرامة وثاني يوم ألاقى قضية جديدة والله كرهت حياتى حد يرحمنا. شاهدالصور