تغييرات ماسبيرو .. أسرار التأجيل والسيناريوهات القادمة !!!

تلقيت طوال الأيام الماضية عدداً من الإتصالات الهاتفية بعضها من شخصيات تنتمى لجهات مهمة جداً فى الدولة , وقد كان مضمون هذه الإتصالات متشابها حيث كان القاسم المشترك فى الغالبية العظمى منها الحديث عن التغييرات القادمة داخل اتحاد الإذاعة والتيلفزيون . وقد اتفق الجميع على أن ماسبيرو وصل بالفعل إلى مرحلة الموت الإكلينيكى وأصبح (hopeless case ) - حالة ميئوس منها - وأن الوضع يحتاج إلى تغييرات شاملة فى الغالبية العظمى إن لم تكن كل القيادات الحالية بعدما ثبت أنها فاشلة وعاجزة وفاسدة أو متسترة على الفساد .
على الجانب الآخر , أكدت هذه المصادر المطلعة أن التغييرات فى ماسبيرو كان محدداً لها أن تتم فى النصف الأول من شهر أغسطس الماضى وعقب الإنتهاء من حفل إفتتاح قناة السويس وفقا للتأشيرة التى كتبها الرئيس عبدالفتاح السيسى على أحد التقارير التى تلقاها فى نهاية يوليو الماضى من إحدى الجهات المهمة فى الدولة والتى طلبت إجراء التغييرات على وجه السرعة , وكشف نفس التقرير وقائع – يشيب من هولها الولدان – إرتكبتها مافيا الفساد فى ماسبيرو .
إلا أن المصادر أكدت أن هناك أسباباً قهرية – على حد وصفها – تسببت فى هذا التأجيل أهمها الحادث الإرهابى الذى استهدف محيط مقر الأمن الوطنى فى شبرا الخيمة , وارتباط الريس السيسى بالعديد من الزيارات الخارجية ومنها روسيا والصين وسنغافورة , أما السبب الرئيسى لتأجيل التغييرات فكان إعلان اللجنة العليا للإنتخابات برئاسة المستشار نبيل عباس الجدول الزمنى لإنتخابات مجلس النواب القادم والتى بدء فتح باب الترشيح لها أول امس وتجرى مرحلتها الأولى فى أكتوبر القادم .
ومما جعل الأمر صعباً بالنسبة لإجراء هذه التغييرات أن تشكيل البرلمان الجديد ووفقا للدستور الصادر فى 2014 سوف يعقبه تأسيس المجلس الوطنى للإعلام , وهو ما يعنى أنه لو تم إجراء التغييرات فى هذا التوقيت فسوف تحدث (ربكة ) داخل المبنى علاوة على أنه سوف تجرى تغييرات موسعة عقب انعقاد مجلس النواب الجديد فى ديسمبر القادم .
فى السياق نفسه نشير إلى أن حركة التغييرات – اذا تمت – سوف تكون محدودة جداً وربما لن تطال أكثر من تعيين رئيس للقناة الثانية ورئيس لقناة النيل للرياضة , إلا أن حركة ترقيات مدراء العموم قد تم تأجيلها بأوامر عليا لأجل غير مسمى .
ومن بين الملاحظات التى خرجت بها من هذه الإتصالات أن تأجيل التغييرات ليس معناه أن الجهات الرقابية والسيادية غافلة أو متجاهلة لوقائع الفساد الصارخة التى ارتكبتها القيادات الحالية , وأن حركة التغييرات عندما ستتم سوف تكون شاملة وليست قاصرة على عدد محدود من القيادات , وهنا أشير إلى أن هناك أنباء تتردد حول احالة قيادات حالية فى ماسبيرو لمحاكمات جنائية وتأديبية وسوف ينتهى بهم الحال ل (النوم على البورش ) إلا أن هناك انباء آخرى تشير إلى الإكتفاء بإقالة تلك القيادات وابعادها عن مناصبها فقط وعدم تقديمها للمحاكمة نظرا لأن هذه القيادات ( مسنودة ) من جهات وشخصيات رفيعة المستوى !!! .

فى هذا السياق أقول : إن لدى ثقة كبيرة فى أن هناك اتجاه قوى فى الدولة ممثلة فى القيادة السياسية والأجهزة السيادية لمحاربة الفساد والفاسدين ( بدأت بشائر ذلك عصر الأربعاء بإجراء تحقيقات موسعة مع أحد رؤساء القطاعات البارزين جداً فى مكتبه بالدور الثامن ) , حيث تأكد للجميع أن الفساد المالى لا يقل عن الإرهاب وأننا بحاجة إلى كل جنيه لإعادة بناء مصر من جديد , ولذلك أطالب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بإعادة قراءة التقرير المهم والخطير جداً الذى تلقاه نهاية الاسبوع الماضى من جهة (رقابية ) رفيعة المستوى ويضم أكثر من 30 صفحة عدة مرات نظراً لإحتواء هذا التقرير على وقائع محددة تكشف الكثير من (البلاوى السودة ) لقيادات فى ماسبيرو وكشفه عن وقائع محددة وصارخة لإهدار مئات الملايين من الجنيهات دون وجه حق فى مختلف قطاعات المبنى .
وإننى أتمنى من المهندس محلب أن يكون على قدر المسئولية وأن ينحى علاقاته الشخصية ببعض القيادات فى ماسبيرو جانباً وأن يضع أمامه المصلحة العليا لمصر , ويقوم بالنسيق مع القيادة السياسية بإتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد هذه المافيا الفاشلة والفاسدة . كما أطالبه بعدم التعامل مع ها التقرير الخطير بنفس الطريقة التى سبق أن تعامل بها مع تقرير قدمته اليه جهة عليا آخرى منذ عدة أسابيع !!! .