"الفساد" يطيح برئيس جواتيمالا

قدم رئيس جواتيمالا اوتو بيريز استقالته الخميس اثر صدور مذكرة توقيف بحقه بتهمة الفساد كان يمكن ان تؤدي الى اقالته بعد تجريده من حصانته، وذلك قبل ايام فقط على انتخابات عامة في البلاد.
وقبل ساعات من هذا الاعلان، اصدر قاض الاربعاء مذكرة توقيف بحق الرئيس بيريز المتهم بتزعم شبكة واسعة من الفساد. وقالت الناطقة باسم النيابة جوليا باريرا للصحافيين ان القاضي ميغيل انخيل غالفيز "اجاز اصدار مذكرة التوقيف".
وكان محامي الرئيس تقدم بمذكرة الاربعاء يتعهد فيها موكله بالتعاون مع القضاء مما يسمح له بالمثول امام القاضي بدون توقيفه. وقال المحامي سيزار كالديرون في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس "سيأتي غدا" الخميس. وذكرت وسائل الاعلام المحلية انه سيحضر الى النيابة عند الساعة الثامنة ، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
واوضحت باريرا انه عند حضوره سيبدأ القاضي جلسة ستطلب خلالها النيابة وضعه في التوقيف الموقت مما كان يفترض ان يؤدي الى اقالته حكما ليتولى نائبه اليخاندرو مالدونادو الرئاسة.
لكن الرئيس اعلن استقالته. وقال الناطق ان الرئيس المحافظ الذي يحكم البلاد منذ 2012 اتخذ هذا القرار بعد ساعات على صدور مذكرة التوقيف بحقه "ليواجه بشكل فردي الاجراءات المرفوعة ضده".
وكان برلمان غواتيمالا اتخذ الثلاثاء قرارا تاريخيا بتجريد الرئيس المحافظ من الحماية القضائية التي يتمتع بها باجماع 132 نائبا حضورا الجلسة من اصل 158 اعضاء البرلمان. وبعد رفع الحصانة عنه، قرر القضاء مساء الثلاثاء منعه من مغادرة البلاد.
وبموجب قانون البلاد، يمكن للرئيس البقاء في منصبه بعد رفع الحصانة عنه ما لم يصدر قاض قرارا بوضعه في التوقيف الموقت يؤدي حكما الى اقالته وتولي نائبه الرئاسة.
وفي هذا الاطار، تخضع النائبة السابقة للرئيس روكسانا بالديني للتوقيف الاحترازي ايضا.
وبيريز (64 عاما) جنرال متقاعد يحكم البلاد منذ 2012. وهو متهم من قبل النيابة العامة ولجنة تابعة للامم المتحدة لمكافحة الافلات من العقاب، بقيادة نظام فساد داخل جهاز الجمارك كان يسمح للموظفين باعفاء بعض الواردات من الرسوم مقابل حصولهم على رشاوى.
واكد القضاء انه يملك تسجيلات لاتصالات هاتفية يسمع فيها الرئيس يتحدث الى اعضاء الشبكة. واكدت المدعية العامة تيلما الدانا الاربعاء انها واثقة من ان الرئيس سيدان. وقالت لفرانس برس "هناك دعوى جزائية" ضد رئيس الدولة.
واضافت "سنذهب الى المحاكمة وبعد ذلك سيكون هناك حكم وبتقديري وبناء على معرفتي بالملف، ستكون هناك ادانة وسيصدر حكم".
وعلى الرغم من الدعوات العديدة الى استقالته، اكد الرئيس مرات عدة خلال الاسابيع الاخيرة انه لن يغادر منصبه قبل انتهاء ولايته في 14 يناير 2016.
وتأتي الاجراءات ضد بيريز في اجواء من التعبئة الشعبية غير المسبوقة في هذا البلد الواقع في اميركا الوسطى وقبل ايام من انتخابات عامة الاحد لم يترشح بيريز فيها اذ ان الدستور لا يسمح باكثر من ولاية رئاسية واحدة.
ولم يخف عدد من السكان الذين تحدثوا الى فرانس برس الاربعاء سرورهم عند صدور مذكرة التوقيف. وقال ادوار يومان "اعتقد انه امر عادل شرط ان تطبق العدالة هذه المرة".
من جهتها، اكدت باتريسيا الخبيرة السابقة في المحاسبة "هذا امر جيد انه مواطن عادي مثل الآخرين".
وهيمنت فضيحة الفساد هذه على الحملة الانتخابية خلافا للحملات السابقة التي تركزت على العنف الذي يؤدي الى سقوط ستة آلاف قتيل كل سنة في اطار الجريمة المنظمة في بلد يعاني من تهريب المخدرات والفقر.
وتنظم تظاهرات سلمية كل اسبوع منذ كشف فضيحة الفساد في ابريل الماضي.
ويطالب المتظاهرون ايضا بارجاء الانتخابات على امل اصلاح النظام السياسي باكمله للقضاء على الفساد المستشري فيه.