تقرير أمريكي: هذه حقيقة البرلمان القادم في مصر

أبرزت صحيفة "بوسطن جلوب" الأمريكية إعلان مصر عن موعد الانتخابات البرلمانية, وهي آخر مراحل خارطة الطريق, التي تم وضعها, عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في مطلع سبتمبر أن مصر تفتقر إلى السلطة التشريعية منذ ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن عشرات القوانين, مُررت خلال هذه الفترة، بناء على مراسيم رئاسية.
وتوقعت الصحيفة أن يكون البرلمان القادم في مصر من أنصار النظام الحاكم, في ظل ما سمتها حملة القمع العنيفة, التي تشنها السلطات ضد المعارضة, وغياب جماعة الإخوان المسلمين عن الترشح, باعتبارها جماعة إرهابية, ومقاطعة بعض جماعات المعارضة العلمانية للانتخابات, حسب تعبيرها.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر أعلنت في 30 أغسطس أن انتخابات مجلس النواب ستُجرى على مرحلتين, وقال رئيس اللجنة القاضي أيمن عباس في مؤتمر صحفي إن المرحلة الأولى ستُجرى للمصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر، وفي الداخل في 18 و19 من نفس الشهر.
وأضاف عباس -وهو رئيس محكمة استئناف القاهرة- أن المرحلة الثانية ستُجرى في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل في 22 و23 من الشهر نفسه.
وكان مقررا إجراء الانتخابات على مرحلتين في مارس، وإبريل الماضيين, لكنها أرجئت بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما في أول مارس بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال عباس إن اللجنة وضعت الجدول الزمني الجديد للانتخابات بعد إدخال تعديلات على القوانين الثلاثة المتعلقة بالانتخابات، وهي قانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب.
وأعلن رئيس اللجنة عن فتح باب الترشح للانتخابات اعتبارا من الأول من سبتمبرلمدة 12 يوما.
ويتكون البرلمان الجديد من 568 مقعدا يجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% منهم، في حين ينتخب 448 عضوا على أساس النظام الفردي، و120 عضوا على أساس نظام القوائم المغلقة المطلقة.
يشار إلى أن مصر بلا برلمان منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011.